الحرائق المتكررة ترفع أسعار التأمين

من جهة أخرى، علمت «الخليج» من مصادر موثوقة أن المطالبة التأمينية لحادثة احتراق برج «الشعلة» الأولى والتي وقعت في فبراير/‏ شباط 2015 لم تسدد حتى اللحظة من قبل شركة التأمين الوطنية. ونقلاً عن تلك المصادر؛ فإن ملاك المبنى لم يلتزموا باشتراطات تغيير مادة كسوة البرج (الكلادينج) وعدم قيامهم بذلك أدى إلى حدوث خلاف قائم حتى اليوم بين المالك وشركة التأمين الوطنية.
وتابعت المصادر: بعض الشقق السكنية ما زالت خالية حتى اليوم بعد أن تعرضت إلى أضرار كبيرة نتيجة الحريق الأول، ولم يتم تسديد التعويضات الفنية للمالكين أو مالك البرج حتى اليوم، فيما رفض مصدر في «شركة التأمين على البرج» الإجابة على استفسارات «الخليج» أو ذكر قيمة المطالبة الفنية لحادثة الحريق الأولى.

حل جذري

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين» إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً في أسعار التأمين ضد الحرائق وخاصة مع تكرار حوادثها في الفترة الماضية، والتي كان آخرها حريق برج «الشعلة» في دبي بالإضافة إلى حرائق الأبنية والمستودعات في إمارات الدولة.
وأضاف الأمين: من المتوقع أن ترتفع أسعار التأمين بين 10 - 25% مع تكرار تلك الحوادث، وخاصة في ظل عدم وجود حل جذري لمادة «الكلادينج» والتي ساهمت بخسائر كبيرة لدى شركات التامين والإعادة على حد سواء؛ حيث باتت شركات التأمين تواجه صعوبات أكبر في عمليات إعادة التأمين على هذه الأبراج المكسوّة «بالكلادينج»، وتكرار هذه الحوادث في السابق، أدى إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة وتطلب من شركات «الإعادة» التشدد والتصلب في كثير من الحالات للقيام بإعادة التأمين، وبالنتيجة النهائية، سترتفع أسعار التأمين في المستقبل القريب بنسب متوسطة.
وتابع الأمين: بالعادة تصدر وثيقة التأمين على الأبراج والمباني العالية باسم «جمعية ملاك البرج» ويتم خلالها تغطية كافة محتويات البرج من شقق سكنية ومصاعد ومواقف سيارات وطوابق خدمة، بالإضافة إلى كافة محتويات البرج، وأن يشمل أيضاً فقدان قيمة البرج الإيجارية بعد الحريق، وتوفير السكن البديل لقاطنيه، وفقدان الأرباح إذا كان البرج مخصصاً للاستثمارات الفندقية والشقق الفندقية.
«واحد بالألف»

من جهته، قال أيمن خميس، المدير العام لشركة الشارقة للتأمين: ينبغي على كل حامل الوثيقة أن يقرأ كافة بنود وتفاصيل وثيقة التامين التي بحوزته لما تحتويه من الكثير من الشروط والمتطلبات التي تفرض عليه القيام بالكثير من الواجبات والمهام المنوطة به.
وتابع خميس: من المهم جداً أن يتم إضافة بند جديد ومنفعة مخصصة للتأمين كقسط سنوي على محتويات الشقة السكنية والمنزل بما تحتويه من أثاث منزلي وأجهزة كهربائية، وألاّ يتعدى ذلك القسط «واحد في الألف» من قيمة الأثاث والأجهزة الكهربائية.
وأشار خميس إلى أن «الشارقة للتأمين» لديها توجه مستقبلي بوجوب تضمين تلك المنفعة والبند الجديد ضمن وثيقة التأمين ضد الحريق أو التأمين المنزلي، لما لها من منافع كبيرة تعود على المستأجر والمالك وتساهم في اكتتاب أقساط أكبر للشركات وتحقيق عوائد فنية مهمة لقطاع التأمين.
وأضاف خميس أن المحتويات والمقتنيات المنزلية تختلف من منزل لآخر، وبحكم ذلك، فتختلف قيمة قسط التأمين المستوفى من كل حامل وثيقة تبعاً لقيمة الأثاث والمحتويات المنزلية.

سكن بديل

وكانت هيئة التأمين قد ألزمت شركات التأمين بدفع نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها والذي يضطر لإخلائها بسبب أضرار بالمبنى أو الشقة نتيجة حادث مغطّى بموجب هذه الوثيقة يحدث خلال مدة التأمين والذي يؤدي إما إلى جعل المبنى أو الشقة غير صالحين للسكن أو لا يمكن الوصول إلى أي منهما. وأضافت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر/‏كانون الأول 2016: في حالة كون شاغل الشقة مالكاً لها؛ فلشركة التأمين أن تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، و بدل إيجار شقة مؤثثة مماثلة وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.
وفي حالة كون شاغل الشقة مستأجراً؛ فعلى شركة التأمين أن تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، ودفع الفرق بين بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار للسكن البديل الذي يفترض أن يكون مؤثثاً ومماثلاً وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن. وفيما يتعلق بالمدة التي يستحق التعويض عنها، قالت الهيئة: هي المدة الواقعة بين الإخلاء والأقرب حدوثاً في حالات إعادة إصلاح المبنى أو الشقة بحيث أصبح أو أصبحت صالحاً أو صالحة للسكن، و استنفاد مبلغ التأمين المحدد للسكن البديل، و انتهاء المدة المتفق عليها بشأن توفير نفقات السكن البديل.
وتنطبق تلك الشروط في وثيقة التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة ووثيقة تأمين الممتلكات من كافة الأخطار وأن تشتمل على أسس وقواعد متعددة أهمها: أن يكون المبنى من المباني السكنية العالية والمخصصة للسكن ولا تقل عن 4 طوابق، وأن يحدد مبلغ التأمين بما لا يقل عن 10% من قيمة المبنى، وإذا كان المستأجر قد دفع قيمة الإيجار؛ فعلى المالك أن يعيد إليه ذلك الجزء من قيمة الإيجار والذي يقابل المدة من تاريخ الإخلاء إلى حين انتهاء المدة التي دفع عنها بدل الإيجار.