هيئة التأمين توقع اتفاقية مع معهد التأمين القانوني البريطاني

وقّعت هيئة التأمين ومعهد التأمين القانوني البريطاني CII اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية في قطاع التأمين ضمن برنامج يتضمن تخصصات تأمينية متعددة.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في تصريح صحفي، إن الاتفاقية الموقّعة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة في شركات التأمين وتزويدهم العاملين فيها بالمهارات والمؤهلات التي تعزز كفاءة الأداء في السوق المحلية وتسهم في تطوير أداء العاملين في القطاع.
وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن نهج الدولة، تطوير مهارات الكوادر البشرية المواطنة، وفي إطار استراتيجية الهيئة وأهدافها في مجال تعزيز التوطين ورفع المستوى العلمي والعملي للكوادر البشرية العاملة في القطاع للارتقاء بأداء السوق المحلية ورفع تنافسيتها عالمياً.
وقال: إن توقيع الاتفاقية مع معهد التأمين القانوني البريطاني جاء لتحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة، بشأن زيادة نسبة التوطين في القطاع ورفع مستوى كفاءة الكوادر البشرية في سوق التأمين المحلية عبر عقد دورات تؤهل المواطنين والعاملين في شركات التأمين بالحصول على شهادات عالمية في مجال التأمين، متوقعاً بدء العمل بالاتفاقية الموقعة نهاية الربع الأول عام 2017.
وقّع الاتفاقية إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وسيان فيش المديرة التنفيذية لمعهد التأمين القانوني البريطاني.
وأوضح وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن توفير المهارات المهنية والفنية والعلمية للعاملين في قطاع التأمين يعتبر من العوامل المحفزة على الاستثمار ومساهم أساسي في عملية التحول للاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.
ولفت إلى انعكاس قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التأمين وقلة البرامج والشهادات الأكاديمية المتخصصة في التأمين على انخفاض نسبة التوطين في القطاع.
وبيّن أن التعاون مع معهد التأمين القانوني البريطاني جاء بعد البحث والتقصي حول أهم المعاهد التأمينية حول العالم وأهم التجارب التي تمت في الدول المتقدمة لغايات رفع مستوى الكفاءة.