إعداد: ممدوح صوان ، دبي "الخليج":
أعلن منتدى الاستثمار الأول لدول غرب إفريقيا (WAIF) أمس عن حزمة تضم سبعة عشر مشروعاً من مشاريع البنية التحتية من المقرر تنفيذها في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (UEMOA)، تشارك مؤسسات إماراتية بتمويل جزء مهم منها . وقد تم تخصيص ما مجموعه 19 مليار دولار أمريكي لغرض تنفيذ هذه المشاريع في عدد من القطاعات، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والجسور ونقاط التفتيش والموانئ الجافة والمطارات ومحطات الطاقة ومشاريع الأمن الغذائي والماء . ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المشاريع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وعدد من المؤسسات التجارية العالمية . وقد تم تنظيم واستضافة المنتدى من قبل كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (UEMOA) وشركة غلوبال فاينانس آند كابيتال ليمتد (GFCL) ومصرف التنمية لدول غرب إفريقيا (BOAD) .
أبرز الاستثمارات
يذكر أن أبرز المشاركات الاستثمارية من شركات إماراتية كان منها التزام تروجان جنرال كونتراكتنغ باستثمار 16 مليار دولار في مشاريع السكك الحديدية والطرق، والتزام Essar Projects Ltd جزء من مجموعة Essar Group باستثمار قيمته 98 .1 مليار دولار في مشاريع الطرق والجسور ومشاريع الطاقة الحرارية في بنين وغينيا بيساو والنيجر، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 700 مليون دولار من قبل Hasan Juma Backer Trading & Contracting LLC, Oman في مشروع لتطوير ميناء جاف في ساحل العاج والسنغال والتي تعتبر واحدة من أكبر دول المنطقة وأكثرها استقراراً اقتصادياً، الأكثر جذباً للاستثمارات .
كما شهد المنتدى الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية المهمة والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع . وكان من هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كل من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا (UEMOA) ومصرف التنمية لدول غرب إفريقيا (BOAD) وشركة "غلوبال فاينانس آند كابيتال ليمتد" بهدف تأسيس شركة تتولى مسؤولية إدارة تنفيذ المشاريع والإشراف على الجداول الزمنية لتسليمها، ولمواصلة العمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل مشاريع مستقبلية في المنطقة .
البنية التحتية
وفي هذا الصدد علق أرون بانتشاريا، مدير ومؤسس شركة "غلوبال فاينانس آند كابيتال ليمتد GFCL": "أصبحت مشاريع البنية التحتية من أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في غرب إفريقيا، وبالتحديد في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وذلك بفضل النمو الاقتصادي المتسارع . لقد عملت "غلوبال فاينانس آند كابيتال ليمتد" بالشراكة مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا على مدى عامين تقريباً، بهدف تحديد متطلبات البنية التحتية في أنحاء المنطقة وتوفير التمويل اللازم لتلبية هذه المتطلبات . ويأتي منتدى الاستثمار الأول لدول غرب إفريقيا في دبي ثمرة لهذه الشراكة، كما أن الحوارات والاتفاقيات التي أثمر عنها المؤتمر هي دليل على نجاح المبادرة . وقد أظهرت المؤسسات الإماراتية على وجه الخصوص التزاماً كبيراً مثيراً للإعجاب بالاستثمار في حزم مشاريعنا، ونحن نتطلع إلى التعاون معهم عن كثب في الأشهر المقبلة . إن مهمتنا الأساسية هي مساعدة دول غرب إفريقيا على فتح المجال للاستفادة من مواردها غير المستغلة، لكي تتمكن المنطقة من تحقيق أقصى إمكانياتها الاقتصادية" .
حقبة جديدة
من جانبه قال شيخ هادجيبو سوماري، رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا: "تمثل مبادرة (الاستثمار في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا) والتي تم إطلاقها خلال منتدى الاستثمار لدول غرب إفريقيا، خطوة مهمة لمستقبل منطقتنا، كما أنها تعكس تحولاً جذرياً في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في مجال البنية التحتية . إن منتدى الاستثمار لدول غرب إفريقيا هو إعلان عن بداية حقبة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وقد كان بمثابة فرصة رائعة أتاحت لنا التعريف بإمكانيات المنطقة الهائلة أمام جمهور من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منطقة الخليج ومن مختلف أنحاء العالم .
أهمية اقتصادية
وعلق كريستيان إدوفيلاند؛ رئيس مصرف التنمية لدول غرب إفريقيا، بقوله: "يراقب مجتمع الاستثمار الدولي دول إفريقيا منذ فترة، ويتمثل الهدف من المنتدى في تركيز هذا الاهتمام وتوجيهه إلى الفرص المتاحة في دول غرب إفريقيا . إن مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها اليوم لم تكن لتتحقق لولا التزام المستثمرين الدوليين، وخاصة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط . فمشاركتهم تأكيد على ظهور غرب إفريقيا كمنطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية . وأنا بصفتي أحد داعمي هذه الإمكانيات الاقتصادية في المنطقة، فإن بوسعي أن أقول بكل ثقة إن هذا المنتدى حقق اليوم نجاحاً رائعاً" .
تحتاج إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها
غرب إفريقيا . . ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة
تتمتع دول غرب القارة الإفريقية بثروات طبيعية هائلة لم تُستغلّ حتى الآن، في الوقت الذي يعاني فيه كثير من شعوبها الفقر والأمراض والجوع، ما يمثل تناقضاً صارخاً يعبّر عن وجود إمكانيات حقيقية للاستفادة من الفرص المتاحة فيها، إلى جانب مساعدة هذه الدول على النمو وتوفير فرص العمل والحد من معدلات الفقر المنتشرة في دول غرب القارة .
تحتاج دول غرب إفريقيا إلى 93 مليار دولار سنوياً لتغطية احتياجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى العام ،2020 بحسب تقديرات البنك الدولي في حين أن ثلث هذا المبلغ فقط وهو 31 مليار دولار سنوياً متوفر حالياً عند حكومات غرب إفريقيا .
وأظهرت السياسات المالية تقدماً ملحوظا، حيث نفذت عدد من دول غرب إفريقيا سياسات ناجحة تهدف إلى تقليل العجز في ميزانياتها، وقد انخفض معدل العجز المالي الإجمالي في هذه الدول خلال عام 2013 بنسبة 2 .2% من إجمالي الناتج المحلي و8 .1% في عام 2014 .
أظهرت نتائج استطلاع "إيرنست آند يونغ" حول جاذبية دول غرب إفريقيا لعام 2014 أن 77% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يرون أن البنية التحتية هي مجال التركيز الرئيسي لغايات جذب مزيد من الاستثمارات في كل من ساحل العاج والسنغال وتوغو ومالي وبيساو وبوركينا فاسو وبينين والنيجر .
ومن جهة أخرى تشير التوقعات إلى أن دول غرب القارة الإفريقية ستتمتع بحلول عام 2035 بأكبر قوة عاملة في العالم، حيث أكثر من نصف سكانها حالياً هم تحت سن العشرين .
ولا شك في أن هذه القوة العاملة ستحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شبكات نقل عابرة للحدود، وإلى مرافق للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الطاقة .
ويشير تقرير العام الحالي لتوقعات النمو الاقتصادي في إفريقيا، الذي أعده كل من مصرف التنمية الإفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى أن المناخ الاقتصادي الايجابي في دول غرب إفريقيا يعد بتوقعات لنمو اقتصادي متسارع يصل معدله إلى أكثر من 7% العام الماضي، مقارنة بمعدل 7 .5% سجلته القارة ككل .
وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي 2011" الصادر عن "صندوق النقد الدولي"، ستحتل بلدان غرب إفريقيا المرتبة الثانية من حيث النمو الاقتصادي بعد البلدان الآسيوية النامية بما فيها الصين والهند خلال الفترة الممتدة بين الوقت الحالي وعام 2016 .
كما أدّت هذه المؤشرات إلى جذب اهتمام أماكن أخرى من العالم لاسيما القوى الاقتصادية العملاقة الناشئة والاقتصاديات القائمة على العلاقات بين الدول الجنوبية .
ويتوقع "صندوق النقد الدولي" أن تشهد بلدان غرب إفريقيا نمواً بواقع 8 .5% لهذا العام، وبنسبة 1 .5% في عام 2016 .
ويعزى جزء كبير من ذلك النمو إلى حجم الصادرات الرئيسية لدول غرب القارة الإفريقية بما في ذلك السلع الأساسيّة مثل النفط الخام، والمعادن، والخضروات، والأزهار . وتتضمن قائمة الدول الرئيسية المصدرة للنفط كلاً من السنغال والنيجر ومالي وبينين؛ بينما تعتبر كل من النيجر وساحل العاج وبوركينا فاسو وبيساو من ضمن الدول الرئيسية المصدرة للذهب، والألماس، والبوكسيت وغيرها من المعادن .
على الصعيد ذاته وفي الوقت الذي تُعتبر فيه العلاقات بين دولة الإمارات وبعض دول غرب إفريقيا متقدمة نسبياً، فإن العلاقات مع البلدان الأخرى بحاجة إلى المزيد من الجهد لاستغلال الفرص المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات وهذه الدول .
هذه الرغبة الصادقة والمستندة إلى أسس موضوعية قوية من كافة الأطراف، أسست قاعدة لبناء شراكات اقتصادية تشمل مردودات إيجابية ليس للإمارات ودول غرب إفريقيا فقط، وإنما البلدان المجاورة أيضاً، كدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والدول الإفريقية المجاورة .
وضمن توجهاتها الاقتصادية والإنسانية وضعت دولة الإمارات على أجندتها مسألة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية والمساهمة في تنمية اقتصادها من خلال إيجاد شراكة اقتصادية لتبادل المصالح وتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين .
تعاون مشترك في القطاع الصناعي
نظراً إلى وفرة الثروات المعدنية في دول غرب إفريقيا والنمو السريع لقطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فإنه بوسع الدول الإفريقية هذه أن تتحول إلى مزوّد رئيسي للمعادن التي تحتاج إليها الصناعات الخليجية، بما في ذلك الألمنيوم واليورانيوم اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية التي يتم إقامتها في دول المجلس، وذلك بالتعاون مع البلدان المنتجة للوقود النووي .
إن أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري متعددة ومتاحة وهي بحاجة إلى قرارات من قبل القطاعين العام والخاص، ما سيعود بالنفع على الأطراف المساهمة ككل .
الإمارات نقطة العبور للدول الإفريقية
تُعتبر الإمارات أكبر نقطة عبور لتجارة العديد من دول غرب إفريقيا، ومع تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بصورة شاملة مع بداية عام ،2015 فإن هذا الدور قابل للنمو السريع، ما سيقدم دعماً كبيراً للتبادل التجاري الإماراتي مع دول غرب إفريقيا .
ونظراً إلى تمتع دولة الإمارات بقدرات استثمارية وبموقع استراتيجي، فإنها يمكن أن تشكل ممراً لتجارة الترانزيت للصادرات والواردات من والى دول غرب إفريقيا من مختلف بلدان العالم وإليها، خاصة القارة الآسيوية، حيث يمكن للجانبين بناء شراكة قوية في العديد من المجالات، كالنقل، لاسيما النقل الجوي، والتعدين والطاقة المتجددة التي تلعب فيها الإمارات دوراً عالمياً رائداً، ويمكنها تقديم المساعدة إلى بلدان غرب إفريقيا لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصبات الأنهار .
وتشير الأرقام الصادرة عن غرفة دبي للعام 2014 أن قطاع التجارة يستحوذ على النسبة الأعلى من نشاط شركات غرب إفريقيا المتواجدة في دبي، حيث تبلغ نسبة هذه الشركات العاملة في هذا القطاع في دبي 60%، يليه قطاع التشييد والبناء (8 .14% من الشركات)، ومن ثم قطاع الخدمات اللوجستية (2 .8% من الشركات)، وقطاع العقارات (1 .8%) من الشركات، وقطاع الصناعات التحويلية (5 .2%)، وقطاع السياحة والضيافة (حوالي 1 %)، وقطاع الزراعة (2 .0%) .
الإمارات بوابة إفريقيا إلى العالم
تعد دول غرب القارة السمراء واسعة ومتنوعة، لذلك تشهد أعدادا من الناس الذين يفكرون بقضاء عطلاتهم في إفريقيا وخوض مغامرات ممتعة نمواً متصاعداً باستمرار .
أضحت الإمارات بوابة إفريقيا إلى القارة الآسيوية والعكس، حيث تعتبر الإمارات اليوم نقطة توقف رئيسية بالنسبة لشركات الخطوط الجوية الإفريقية عامة والمتجهة إلى الصين والهند وماليزيا ودول آسيوية أخرى .
لدى الإمارات الكثير من التسهيلات التي يمكن تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران، كشركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم عواصم دول غرب إفريقيا، ما يتيح ليس تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير فحسب، وإنما تنشيط القطاع السياحي أيضاً؛ حيث تتسم بلدان غرب إفريقيا بتوافر المتطلبات الأساسية للسياحة، وخاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، هذا فضلاً عن تحول دولة الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم .
وتعمل كل من شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران"، اللتين تعتبران من الناقلات الرئيسية لمسافري الأعمال بين القارتين الآسيوية والإفريقية، على تعزيز الرحلات الجوية المتجهة إلى دول غرب إفريقيا، حيث تسير طيران الإمارات رحلاتها إلى 20 وجهة في دول غرب افريقيا، تزامنا مع ما توفره دول غرب إفريقيا من إمكانيات هائلة لمحبي العطلات الذين يسعون إلى تجارب مختلفة وجديدة .
وتوفر طيران الإمارات حالياً لعملائها في دولة الإمارات عروضاً خاصة، تتضمن إمكانية السفر إلى أكثر من 20 وجهة في القارة الإفريقية بأسعار مناسبة .
قطاع الاتصالات
تنامى حضور دولة الإمارات في إفريقيا بشكل كبير ليشمل الاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات، إلى جانب تعزيز حركة خطوطها الجوية من وإلى مختلف أنحاء القارة، وذلك بعد أن كان دعمها فيما مضى مقتصراً على تقديم النفط الخام إلى عدد من دول غرب القارّة .
وتحتل شركة "اتصالات" المرتبة الرابعة بين أبرز اللاعبين الأساسيين ضمن قطاع الهواتف المحمولة في نيجيريا التي تعتبر أكبر أسواق القارة الإفريقية . حيث ينتهي كابل مومباسا في إمارة الفجيرة الإماراتية؛ ويمكن النظر إلى تلك الحزمة من الألياف البصرية على أنها صورة مجازية رائعة لحلقة الاتصال المتنامية بين دول غرب إفريقيا وآسيا والنشاطات الاقتصادية الجديدة المشتركة بين هذه الدول .
وأظهر تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "إيكونومست" وجود فرص استثمارية ووجود تحديات تواجه الاستثمار في قطاعات رئيسية في اقتصاد دول غرب إفريقيا من ضمنها قطاع الاتصالات الذي يبرز كمجالٍ جديد للتعاون حيث تجاوز عدد المشتركين في شبكات الهواتف المتحركة 500 مليون فرد عام ،2010 حيث لا تزال مسافة كبيرة تفصل بين أغلب دول غرب القارة وبين نقطة التشبع؛ في حين لا يزال الاتصال بالإنترنت غير متاح في أغلب الدول الإفريقية .
وفيما عجزت استثمارات البنية التحتية في دول غرب إفريقيا عن مواكبة النمو في الطلب، فان قطاع الاتصالات بات الآن يمثل ابرز الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة غرب القارة الإفريقية، إلى جانب كونه العامل الرئيسي لفتح آفاق التعاون المشترك بين دول غرب إفريقيا والإمارات .
فرص مصرفية واعدة
في مجال الخدمات المصرفية تبرز فرص في مجال الخدمات المصرفية القادرة على أن تكون سوقاً ضخمة، وهي غير مُستغلة فعليا، حيث يمكن استخدام تقنيات جديدة كتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المتنقلة إلى سد الفجوة التي تعانيها دول غرب القارة السمراء في مجال الخدمات المصرفية .
طموحات وآفاق
من الواضح أنه فيما لو استمر النمو على هذا المستوى، فإنه لا بد من حدوث تطورات هامة تطرأ على البنية التحتية الإقليمية لدعمه، هذا يرجع إلى كون مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول غرب إفريقيا قد سجلت معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 7 .27% خلال الفترة من عام 2007 حتى عام ،2013 وهي أقوى نسبة نمو في القارة تشير إلى تحسن في إقبال المستثمرين على المنطقة .
من هنا يظهر بوضوح توفر الفرص لمستثمري الشرق الأوسط الراغبين في الاستفادة من الفرص الفريدة التي توفرها المنطقة .
لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية باتت أمراً أساسياً فيما لو قدّر لمنطقة غرب إفريقيا أن تواصل النمو وفق مسارها الحالي .
وتشير التقارير إلى أن العائد على الاستثمارات في غرب إفريقيا حقق مرتبة متقدمة على مستوى العالم وبشكل ثابت منذ تسعينات القرن الماضي .
وتشكل البنية التحتية مجالاً واسعاً للاستثمار حيث توجد إمكانيات كبيرة نظراً لاتساع نطاق احتياجات دول غرب إفريقيا من مقومات البنية التحتية، فمثلاً تتطلب الاستثمارات في قطاع الطاقة وحده مبلغاً يقدر ب100 مليار دولار سنوياً بحسب تقرير "ايكونومست" .
سبل التعاون في مجال الزراعة والغذاء
يمتلك قطاع الزراعة في دول غرب إفريقيا القدرة على أن يلعب دور ما يطلق عليه "سلة الخبز" العالمية مع وجود أكثر من 60 % من الأراضي في العالم صالحة للزراعة ولم تستغل .
ويواجه قطاع الزراعة في دول غرب إفريقيا مشاكل عديدة أبرزها قلة الاستثمارات وغياب السياسات الواضحة وضعف التشريعات وعدم كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع ونقص التسميد .
وأظهرت منطقة غرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة مرونة ومناعة مثيرة للإعجاب في وجه التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية لإفريقيا أن تبقى دول المنطقة مستمرة على مسار النمو المرتفع خاصة أن الاستثمارات الحكومية والشركات الخاصة في هذه الدول تمثل حالياً عاملاً هاماً لدعم النمو، الذي يدعمه أيضاً التطور في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .
وبما أن الأمن الغذائي يمثل أولوية لدولة الإمارات، في الوقت الذي تملك فيه دول غرب إفريقيا الأراضي الصالحة للزراعة ومصادر المياه، فإن ذلك يمثل أحد أهم أوجه التعاون المستقبلي بين الطرفين؛ حيث بدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق لاستصلاح الأراضي الزراعية في العديد من هذه الدول، إلا أن التوجه الإماراتي الجديد يمكن أن يساعد على تنشيطها لتلبي متطلبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واحتياجاتها من المواد الغذائية، إذ تستحوذ دول غرب إفريقيا على 40% من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستثمرة .
