حققت هيئة التأمين خلال عام 2014 انجازات ونتائج متميزة أسهمت في تعزيز تنافسية سوق التأمين في الدولة ودوره القيادي على مستوى المنطقة، وذلك في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله .
ونجحت الهيئة في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات الحكومة بهذا الشأن الأمر أسهم في زيادة أداء شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي .
وتتصدر الإمارات أسواق الدول العربية في صناعة التأمين بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 5 .29 مليار درهم فيما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة في دراسات الأسواق، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وتبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين .
وفي ظل النشاط المتزايد لأعمال التأمين والمدعوم من نمو الاقتصاد الوطني وزيادة حجم المشروعات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، يتوقع أن ينمو قطاع التأمين الإماراتي خلال عام 2014 أكثر من 10 في المئة .
حقق قطاع التأمين الإماراتي عام ،2013 نتائج استثنائية مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن قفزت معظم المؤشرات التأمينية بمعدلات عالية الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود للقيادة الحكيمة لهذا القطاع الحيوي .
كما يبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التأمين لتطوير أداء السوق وتعزيز قدراته التنظيمية والقانونية وزيادة معدلات النمو في الجوانب كافة .
وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات 5 .29 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 2 .12 في المئة مقارنة بعام 2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 8 .37 مليار درهم بنسبة زيادة 32 في المئة إذ تركزت 4 .57 في المئة منها في الأسهم والسندات و5 .26 في المئة في الودائع في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 5 .17 مليار درهم مما يؤكد أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني .
وارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 2 .52 مليار درهم خلال عام 2013 بنمو 8 .10 في المئة مقارنة بعام ،2012 إذ حققت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 4 .74 في المئة والشركات الأجنبية 6 .25 في المئة، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم بنسبة نمو 2 .14 في المئة، حيث بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 8 .21 في المئة والشركات الأجنبية 2 .78 في المئة .
وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 1 .44 في المئة يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 8 .32 في المئة ثم فرع الحريق 7 .9 في المئة ففرع النقل البري والبحري والجوي 6 .7 في المئة وفرع الأخطار الأخرى 8 .5 في المئة في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55 في المئة، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 2 .65 في المئة .
وفي فرع التأمين الصحي 63 في المئة وفرع الحريق 9 .25 في المئة وفرع النقل البري والبحري والجوي 4 .27 في المئة والأخطار الأخرى 2 .19 في المئة .
ووصلت قيمة الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 5 .121 مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين 5 .14 مليار درهم .
كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9 .12 مليار درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 3 .9 مليار درهم .
وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل حسم حصة معيدي التأمين 2 .67 في المئة لعام 2013 مقابل 1 .68 في المئة لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي 1 .85 في المئة وفرع الحوادث والمسؤولية 4 .63 في المئة وفرع الحريق 3 .41 في المئة وفرع النقل البري والبحري والجوي 7 .29 في المئة وفرع الأخطار الأخرى 70 في المئة .
استثمارات كبيرة
وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة 8 .37 مليار درهم عام 2013 تتركز 4 .57 في المئة منها في الأوراق المالية و5 .26 في المئة في الودائع .
وعززت هذه النتائج التقديرات بأن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير والنمو عبر إصدار التشريعات والأنظمة التي تدفع بهذا الاتجاه بدعمٍ من الأداء القوي للاقتصاد الوطني زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والمشروعات الضخمة المعلنة أخيراً، إضافة إلى المشروعات في إطار تنظيم الحدث الدولي "معرض إكسبو 2020" .
وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2013 منها 34 شركة تأمين وطنية و26 شركة تأمين أجنبية .
ووصل عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - 11 شركة وطنية بجانب شركتين أجنبيتين .
وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال هي شركتان وطنيتان وثمان شركات أجنبية في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي .
إرساء الأعمال التأمينية
وبغية تعزيز هذا التوجه أصدرت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية العديد من الأنظمة والتعليمات التي هدفت بشكل أساسي إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة ومنها نظام وساطة التأمين .
وأصدرت الهيئة أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً لوساطة التأمين يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة . (وام)
توطين القطاع
تعد قضية التوطين في قطاع التأمين في الدولة في صلب أولويات عمل هيئة التأمين والتي تتسم نظرتها إلى هذه القضية بالشمولية بهدف تعزيز جاذبية العمل وتأهيل الكوادر الفنية على المستويات كافة .
وبلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9 .8 في المئة خلال عام 2013 فيما وصل عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة ثمانية آلاف و590 موظفاً .
وبغية تعزيز التوطين في القطاع، أطلقت الهيئة مبادرة تأهيل الكوادر العاملة في قطاع التأمين عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي شهادة زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن "إيه سي آي آي" .
وكلاء التأمين
وصل عدد وكلاء التأمين 18 وكيل تأمين و168 وسيط تأمين منهم 161 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب و19 استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً و36 خبير رياضيات التأمين .
وتسعى هيئة التأمين بجهود كبيرة ومستمرة إلى تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية،وذلك في إطار نهج التطوير والتحديث الذي تسير عليه الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات والمجالات لمواكبة المستويات المتقدمة جدا التي بلغتها الدولة في مؤشرات التنمية الدولية والتنافسية العالمية .
واستناداً إلى ذلك فإن استراتيجية هيئة التأمين تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين والأفضل أداء على مستوى المنطقة بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني وحماية حملة الوثائق وتحقيق مصالح الشركات وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي .
الوعي التأميني
تحرص هيئة التأمين على تعزيز تطوير أساليب الوعي التأميني لدى حملة الوثائق والجمهور في إطار رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية والارتقاء بها إلى مستويات عالمية وضمان الحماية التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين منها.
وأطلقت الهيئة في هذا الإطار عدة حملات توعوية منها حملة في أبوظبي "مركز مارينا مول" وجامعة السوربون في أبوظبي وفي الشارقة "مركز إكسبو"، تضمنت جميعها تعريف حملة الوثائق والجمهور بحقوقهم التأمينية عند شراء الوثائق وبالتزاماتهم المالية والفنية، إضافة إلى حماية مصالح الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وذلك من خلال توجيه رسائل توعوية وتثقيفية ممنهجة ومدروسة مستمدة من قانون انشاء الهيئة والتعليمات والأنظمة الصادرة عنها، إلى جانب القوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة والمتعلقة بالعمل التأميني .
شكاوى حملة الوثائق
استقبلت الهيئة شكاوى حملة الوثائق على شركات التأمين والمهن المرتبطة به بلغ عددها ثلاثة آلاف و391 شكوى نجحت الهيئة في تسوية ثلاثة آلاف و329 شكوى بنسبة 1 .98 في المئة منها وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة فيما بقيت ثماني شكاوى في إطار المراجعة .
وتبذل هيئة التأمين جهوداً متطورة لرفع مستوى الخدمات التأمينية بما يتواكب وتوجيهات القيادة الحكيمة في تطوير بيئة الأعمال وأداء العمل الحكومي وتبني خدمات ذكية تنافسية بحيث تصبح الهيئة ضمن طليعة المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات حديثة ترتكز على أدوات ذكية متقدمة تتماشى مع نهج التطوير والتحديث في الدولة ويواكب آخر المستجدات في مجال التقنية والتكنولوجيا الحديثة .
تحسين الأداء
تحرص هيئة التأمين على تطوير دور قطاع التأمين وتحسين أدائه وتعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية بجانب تحسين النظرة الشاملة لصناعة التأمين في الإمارات وتقوية الثقة الإقليمية والعالمية بها .
وتقوم الهيئة لتحقيق هذا الهدف بدور رقابي وتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لضمان تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الاسس القانونية المتبعة في صناعة التأمين العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين ومراقبة أداء القطاع لتطوير تنافسيته وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية .
