أبوظبي: «الخليج»
أعلن «مكتب أبوظبي للاستثمار»، عن الانتهاء من تطبيق تحسينات إضافية على عقد المساطحة النموذجي، ما يوفر للمستثمرين من القطاع الخاص فرصاً أكبر لتنفيذ مشاريع استثمارية طويلة الأمد في الإمارة.
ويتيح عقد المساطحة للقطاع الخاص تطوير أراضٍ مملوكة لجهات حكومية والاستفادة من المشاريع التي يتم تطويرها. وانتهى «مكتب أبوظبي للاستثمار» من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة النموذجي لإثراء المزايا التي توفرها للقطاعين العام والخاص على حد سواء، بما يشمل تطبيق نموذج تسعير عالي التنافسية مع شروط مرنة وجاذبة للشركات التي تتطلع نحو تعزيز نموها في أبوظبي.
يمكن الاستفادة من عقد المساطحة في القطاع الاقتصادي. وبما ينسجم مع تركيزه على تطوير قطاع الزراعة الحديثة في أبوظبي، يعمل المكتب حالياً مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على مجموعة استثمارات بقيمة مليار درهم في مجال إنتاج ومعالجة الأغذية.
وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: تعتبر الاستفادة من الأراضي العامة في أبوظبي خطوة مهمة نحو التوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة. ولا شك بأن قرارات الاستثمارات طويلة المدى التي تمتد لعقود من الزمن تتطلب أعلى مستويات الوضوح والثقة منذ البداية، ومن هذا المنطلق، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الشركاء الحكوميين لتعزيز المزايا التي يوفرها عقد المساطحة، وضمان استمرارية دورها الحيوي في تسهيل الاستثمارات الاستراتيجية.
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يتمثل دورنا هنا في ضمان أن عقد المساطحة سيوفر القيمة التي يتطلع إليها المستثمرون من جهة، وتحقيق الفوائد الملموسة لمالكي الأراضي من جهة أخرى. ومن هنا، اتخذنا خطوات إضافية لتعزيز مرونة وكفاءة هذا العقد بين القطاع الخاص والحكومة، حرصاً منا على تعزيز ثقة المستثمرين.
ويعمل «مكتب أبوظبي للاستثمار» حالياً مع شركائه من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي على مراجعة وتقييم مجموعة المشاريع المطروحة التي تدعم الاستثمارات طويلة المدى في الإمارة. وتتضمن القطاعات المشمولة كلاً من إنتاج ومعالجة الأغذية، الترفيه والسياحة، الخدمات الاجتماعية، الصناعة، التكنولوجيا والطاقة.
