قال مصرف الإمارات المركزي في مراجعته للاقتصاد المحلي والعالمي خلال الربع الرابع من العام 2017، إن النتائج تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.9% في العام 2017، في حين تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 1.5% في العام الماضي. وتوقع المصرف المركزي أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات 1.5% في العام 2017، وذلك استناداً إلى الأرقام الجديدة المنقحة عن توقعات النمو والتطورات الاقتصادية العالمية، أجرى مصرف الإمارات المركزي مراجعة لتوقعاته بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2017، ونشر تقديراته للربع الرابع.
ويشير المؤشر الاقتصادي المركب للمصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بنسبة 0.1 % خلال الربع الرابع، في حين نما الاقتصاد غير النفطي في البلاد بنسبة 2.9% عن نفس الربع.
ارتفع التضخم في الربع الرابع إلى 1.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، و0.8% مقارنة بالربع الثالث، ما يعكس زيادة في التضخم على السلع غير المتداولة والسلع المتداولة.
وتراجعت أسعار المساكن بنسبة 3.4% و9.4% في دبي وأبوظبي على التوالي على أساس سنوي، أما في ما يتعلق بالنشاط المصرفي، فقد ارتفعت الودائع الحكومية بوتيرة أعلى في الربع الرابع من العام 2017، مقارنة بالربع السابق. في حين تواصل الشركات والكيانات التابعة للحكومة بخفض قيمة ديونها. وبقي الائتمان المصرفي دون تغيير على أساس ربع سنوي، وارتفع بواقع 1.7% على أساس سنوي.
وارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي في الربع الرابع من العام 2017، ما يعكس زيادة عوائد الدخل الأجنبي في الاقتصاد، وفي المقابل، زادت البنوك سيولتها لدى البنك المركزي، وهذا يتضح من خلال زيادة المبالغ المخصصة للالتزامات المالية في ميزانيتها بنسبة 2.5%. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي بفضل ارتفاع النقد وأرصدة البنوك وودائعها في الخارج. وفي الوقت ذاته واصلت أسعار الفائدة في دولة الإمارات اتجاهها التصاعدي تماشياً مع قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.
ووفقاً لمؤشر النشاط غير النفطي في دولة الإمارات والذي أطلقه المصرف المركزي، فقد حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.9% في الربع الرابع من 2017، مدعوماً بشكل رئيسي بالانتعاش الاقتصادي ومرونة قطاع التوظيف وارتفاع أسعار النفط وتحسن النمو في الدول التي تعتبر شريكاً تجارياً للإمارات. ومع ذلك، واصل نمو المؤشر الاقتصادي المركب في التراجع ليصل إلى 0.1%، بسبب استمرار الالتزام باتفاق أوبك بخفض إنتاج النفط.
التضخم
ارتفعت معدلات التضخم في الربع الرابع لتصل إلى 1.8%، مقارنة مع 0.8% في الربع الثالث من 2017، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار التبغ والمشروبات بنسبة 72% بسبب تطبيق الضريبة الانتقائية في أكتوبر/ تشرين الأول، وتضخم أسعار النقل بنسبة 6.4%، في حين نما سوق التوظيف بنسبة 3% في الربع الثالث من 2017.
وزاد التضخم في الربع الأخير من العام 2017، مدفوعاً بقوتين رئيسيتين: تنفيذ الضريبة الانتقائية على المشروبات والتبغ وانتعاش الطلب المحلي قبل تنفيذ ضريبة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018.
وفي ديسمبر/ كانون الأول سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً ليصل إلى 2.7%، وهو أعلى قراءة شهرية منذ مارس/ آذار 2017( 3% على أساس سنوي).
ارتفاع الدرهم
استمرت قيمة الدرهم الإماراتي في الارتفاع مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات خلال الربع الأخير من العام 2017، وذلك بعد ربعين متتاليين من التراجع. وقد ارتفع سعر الدرهم منذ فترة طويلة نسبياً منذ منتصف العام 2014 وحتى بداية العام 2017. وبلغ متوسط النمو خلال هذه الفترة نحو 0.75% مقارنة مع الشركاء الرئيسيين في الاستيراد و0.65% مقابل شركاء التصدير غير النفطي.
البنوك
وقال المصرف المركزي في تقريره إن 22 من البنوك الوطنية قلصت أعداد فروعها العاملة في الدولة إلى 771 فرعاً بنهاية العام 2017، مقارنة ب 810 فروع بنهاية الربع الثالث من نفس العام، فيما ارتفعت أعداد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة من 26 إلى 27 بنكاً، رغم تراجع أعداد فروعها إلى 82 فرعاً مقارنة ب 85 بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ومن حيث الودائع، قال المصرف المركزي إن إجمالي ودائع العملاء في البنوك سجلت ارتفاعاً ب 31.5 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2017، بفضل ارتفاع الودائع الخاصة بالمقيمين ب 28.2 مليار درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بالعملة الأجنبية ب 3.3 مليار درهم. وجاء ارتفاع الودائع الخاصة بالمقيمين خلال الربع الأخير من العام 2017، بفضل النمو المستقر في جميع المكونات. أما فيما يتعلق بالائتمان الصادر من البنوك، فقد قال التقرير إن الائتمان المحلي ارتفع خلال الربع الأخير من 2017 ب 700 مليون درهم، وهو ما يعادل نمواً سنوياً ب 1.7%، وسجلت البنوك تراجعاً في الإقراض إلى الجهات الحكومية بواقع 3.4% على أساس ربعي، أو ما يعادل 6.1 مليار درهم. وحظيت البنوك الإسلامية بحصة بلغت 20.4% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، و22.4% من إجمالي أنشطة التمويل الخاصة بالقطاع.
ميزانية المركزي
ارتفع الاحتياطي النقدي لمصرف المركزي خلال الربع الأخير من العام 2017، بنسبة 0.7% ووصل إلى 492.4 مليار درهم، نتيجة لنمو دورة العملة بنسبة 5.1%، لتصل إلى 67.7 مليار درهم، فيما استقرت الودائع النقدية عند 424.7 مليار درهم.
وتأثرت ميزانية المصرف المركزي بالتغييرات التي تطرأ على السيولة في النظام المصرفي، وهي انعكاس مباشر لارتفاع أسعار النفط والتدفقات المالية. وسجلت الميزانية ارتفاعاً بمقدار 2.5% خلال الربع الأخير لتصل إلى 4.6.4 مليار درهم نتيجة لارتفاع إصدارات العملة الورقية والمعدنية ب 9.1% لتصل إلى 85.4 مليار درهم، وارتفاع شهادات الإيداع بواقع 6.6 لتصل إلى 135 مليار درهم.
الأصول الخارجية
وارتفعت الأصول الأجنبية الخاصة بالمصرف المركزي من 344.1 مليار درهم نهاية الربع الثالث، إلى 347.7 مليار درهم بنهاية الربع الأخير من العام 2017، وذلك تماشياً مع ارتفاع الودائع الأجنبية الخاصة بالمصرف لدى المصارف الأجنبية. كما ارتفعت الاحتياطات الأجنبية الخاصة بالمصرف المركزي من 347 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، إلى 350.3 مليار درهم بنهاية الربع الأخير من العام 2017.
الاقتصاد العالمي
قال مصرف الإمارات المركزي إن الاقتصاد العالمي لا يزال يحقق زخماً، حيث ارتفعت معدلات النمو السنوي من 2.3% خلال الربع الثالث من 2017 إلى 3% في الربع الأخير من العام ذاته، مدعوماً بتوقعات مالية توسعية بعد اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي برنامجاً طموحاً لخفض الضرائب، فضلاً عن نمو الاستثمار .
وبلغ معدل النمو السنوي في منطقة اليورو 2.7% خلال الربع الرابع، بعد نمو بلغ 2.8% في الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى استمرار سياسة الدعم النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي وتحسن سوق العمل، وفي الوقت ذاته، دعم الانتعاش في أسعار السلع الأساسية في البلدان الناشئة المليئة بالموارد، في حين استفادت الاقتصادات الموجهة نحو التصدير من ارتفاع الطلب.
وارتفع التضخم في العديد من البلدان في الربع الرابع، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأساسية والطلب المستمر، وذلك على الرغم من أنه لا يزال دون المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة. وأدت الخطوات نحو تطبيع السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى رفع أسعار الفائدة وعائدات السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
43.2 مليار درهم الحوالات المصرفية الخارجية في الربع الرابع
على صعيد الحوالات المصرفية الخارجية التي تمت عن طريق شركات الصرافة والبنوك خلال الربع الأخير من عام 2017 كشف البنك المركزي عن أن المبلغ الإجمالي لحوالات الأفراد بلغ 43.2 مليار درهم منها نسبة 72.6% تمت عبر شركات الصرافة والباقي عبر البنوك.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن حوالات الأفراد إلى خارج الدولة سجلت نمواً مطّرداً خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة تزايد عدد العمال الوافدين العاملين في الدولة التي تزامنت مع زيادة معدلات النمو في الاقتصاد الوطني.
وتصدرت الهند قائمة دول التحويل بمبلغ 14.8 مليار درهم أو ما يعادل نسبة 34.2% من إجمالي حوالات الأفراد وذلك يتفق مع عدد أفراد الجالية الهندية وهي الأكبر في الإمارات. وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بمبلغ 4.1 مليار درهم أو بنسبة 9.4%، ثم الفلبين بنسبة 7.1% فالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.9% ثم مصر بنسبة5.5% وبريطانيا بنسبة 4.2% وبنجلاديش بنسبة 3.6%.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أن خطة التعزيز المالي التي انتهجها البنك المركزي مطلع عام 2015 في ظل تراجع أسعار النفط انتهت في الفصل الأخير من العام نفسه، وأسفرت عن تراجع النفقات الحكومية بنسبة 10.7%. وفي عام 2016 استؤنفت سياسة التوسع المالي، ما رفع قيمة النفقات الحكومية بنسبة 19.3% بدفع من الزيادة في إنفاق رأس المال البالغة 59.4%. ومع انتعاش أسعار النفط مؤخراً تبنت الحكومة سياسة مالية داعمة للنمو انعكست إيجابياً على التطورات التي شهدتها الأشهر التسعة الأولى من عام 2017. وزاد الإنفاق العام بنسبة 23.3 % خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام2017 مقارنة مع الفترة نفسها،من عام 2016. وشهد الفصل الثالث من عام 2017 تشدداً في السياسة النقدية بدافع من تراجع الإنفاق في رأس المال بنسبة 47.6 % على أساس سنوي مقارنة مع تراجع بنسبة 52.6 % خلال الفصل الثاني.
وفي الوقت نفسه، تابع إجمالي العائدات صعوده خلال الربع الثالث من عام 2017 معززاً اتجاهاً إيجابياً بدأ خلال عام 2016، حيث سجل إجمالي العائدات نمواً بنسبة 38.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ساهم الفصل الثالث في نسبة 13.2% منها.
15.6 % نمو الإشغال الفندقي
استعرض تقرير البنك المركزي تأثير السياحة في معدلات الإشغال الفندقي في العاصمة أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة باعتبارها المناطق الأكثر نشاطاً على صعيد السياحة، وبلغ عدد نزلاء الفنادق في المناطق الثلاث خلال الفصل الأخير من عام 2017 نحو 5.8 مليون نزيل أو ما يعادل زيادة بنسبة 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 حيث بلغ عددهم 5.5 مليون نزيل.
وزاد عدد نزلاء الفنادق على أساس فصلي بنسبة 15.6% خلال الفصل الأخير من عام 2017 مقابل زيادة بنسبة 13.3% خلال الفصل الأخير من عام 2016. وحافظ متوسط زمن إقامة النزلاء في الفنادق في المناطق الثلاث على مستوياته عند 3.2 يوم محققاً زيادة بنسبة 2.1% على أساس فصلي.
وارتفع متوسط العائد على الغرفة في المناطق المذكورة خلال الفصل الأخير من العام الماضي بنسبة 2.7% مقابل تراجع بنسبة 1% خلال نفس الفصل من عام 2016.وبلغ متوسط سعر الغرفة في الفنادق التي تناولها التقرير خلال الفصلين الثالث والرابع 374.5 درهم و384.7 درهم على التوالي. بينما بلغ متوسط سعر الغرفة خلال نفس الفصل من عام 2016نحو 397.7 درهم و393.6 درهم على التوالي.كما كشفت بيانات البنوك عن تحسن في متوسط العائد على الغرفة خلال النصف الثاني من عام 2017 مقارنة مع النصف الأول منه.
وتصدر الهنود قائمة نزلاء الفنادق في المناطق الثلاث خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017 حيث بلغ عددهم 262.3 ألف نزيل تلاهم البريطانيون 151.9 ألف ثم الصينيون 106.6 ألف والأمريكيون 88.6 ألف بينما كان عدد النزلاء المصريين 39.1 ألف.
