بلغت قيمة التداول بالهامش «التسهيلات المالية» في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 31 مليار درهم بيعاً وشراء خلال أول شهرين من 2017 وهو أعلى مستوى لها منذ بدء تقديم الخدمة في 2008. وأظهر تحليل أن تسهيلات الهامش في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين شكلت 37.3% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة المرخصة للعملاء طوال عام 2016، التي وصلت قيمتها نحو 83 مليار درهم.
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 30 % من المتداولين في أسواق المال الإماراتية باتوا يعتمدون على تسهيلات التداول بالهامش التي تقدمها شركات الوساطة لممارسة تنفيذ صفقاتهم خاصة على المستوى القصير الذي يستهدف المضاربة.
وقال وائل أبو محيسن الخبير المالي، إن النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في الأسواق المالية الإماراتية يتم تمويلها من خلال تسهيلات الهامش، الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي شهدته الخدمة خلال الشهور الماضية في حال مقارنتها بالمرحلة السابقة.
وأكد أن عدداً كبيراً من المستثمرين أصبحوا يرون في الخدمة مصدراً لتمويل تداولاتهم في الأسواق المالية بتكلفة زهيدة؛ وذلك بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من مصادر أخرى بتكلفة عالية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن التسهيلات المالية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، شكلت نحو 30% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين في ذات الفترة، التي بلغت 103 مليارات درهم بيعاً وشراء. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت نظاماً خاصاً بالتداول بالهامش في 2008 إلا أن الإقبال على الخدمة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى عام 2013؛ حيث بدأت تشهد نشاطاً ما لبث أن ارتفعت وتيرته بعد ذلك على نحو لافت للنظر.
(وام)
وكشفت الإحصائيات الرسمية أن نحو 30 % من المتداولين في أسواق المال الإماراتية باتوا يعتمدون على تسهيلات التداول بالهامش التي تقدمها شركات الوساطة لممارسة تنفيذ صفقاتهم خاصة على المستوى القصير الذي يستهدف المضاربة.
وقال وائل أبو محيسن الخبير المالي، إن النسبة الأكبر من السيولة المتداولة في الأسواق المالية الإماراتية يتم تمويلها من خلال تسهيلات الهامش، الأمر الذي يعكس مدى التطور الذي شهدته الخدمة خلال الشهور الماضية في حال مقارنتها بالمرحلة السابقة.
وأكد أن عدداً كبيراً من المستثمرين أصبحوا يرون في الخدمة مصدراً لتمويل تداولاتهم في الأسواق المالية بتكلفة زهيدة؛ وذلك بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض من مصادر أخرى بتكلفة عالية. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن التسهيلات المالية المسجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، شكلت نحو 30% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوقين في ذات الفترة، التي بلغت 103 مليارات درهم بيعاً وشراء. وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت نظاماً خاصاً بالتداول بالهامش في 2008 إلا أن الإقبال على الخدمة لم يكن بالمستوى المطلوب حتى عام 2013؛ حيث بدأت تشهد نشاطاً ما لبث أن ارتفعت وتيرته بعد ذلك على نحو لافت للنظر.
(وام)
