«وكلاء وزارات المالية العرب» يبحث تطوير نظم التعليم لمواءمة احتياجات سوق العمل

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الأربعاء وغداً الخميس، الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
يشارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة به. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل «خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوط الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية»، و«تطوير نظم التعليم للمواءمة مع احتياجات سوق العمل»، و«دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية»، و«المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية». كذلك سيناقش الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، إصلاحات الضرائب غير المباشرة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيتم استعراض عدد من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وإضافة إلى ما تقدم، سيناقش الاجتماع موضوع التطبيقات الضريبية على خدمات التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية والتطورات الحديثة في هذا الشأن، والتحضير للمنتدى الخامس عالي المستوى للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده في مدينة دبي خلال شهر نوفمبر 2020، والتحضير كذلك لاجتماع الدورة الحادية عشر لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر إبريل 2020. كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة مواضيع المنتدى الثاني للضرائب في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي يومي 23 و24 مارس 2020، والتحضير لإطلاق مجموعة العمل الإقليمية للضرائب في الدول العربية.
وبهذه المناسبة، أشار الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى أن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية، وجهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، مشيداً في هذا السياق بالموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الرابع، وأهميتها للدول العربية. كما أعرب عن شكره للوكلاء على مشاركتهم في تقديم عدد من الأوراق القيّمة حول تجارب دولهم. كذلك شكر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي على مشاركتهم في الاجتماع والأوراق المهمة المعدة لهذا الغرض.