«غرفة أبوظبي» تعفي المؤسسات والشركات من رسوم العضوية عامين

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ولمدة عامين، وذلك مواكبة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تختص بإعفاء الرخص الاقتصادية الجديدة، من كافة رسوم الجهات المحلية في الإمارة، والمترتبة عليها لمدة عامين من تاريخ صدورها، بالإضافة إلى إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن غرفة أبوظبي تسير على نهج هذه التوجيهات الحكيمة، وتبني كافة تطبيق قراراتها الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال وتحسينها، والمساهمة في خفض تكلفتها، مؤكداً أن هذه المبادرات تؤكد مدى الرؤية الصائبة، والجهود المتنامية، التي تقوم بها حكومة أبوظبي لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في المشهد الاقتصادي لإمارة أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بشكل عام، ولتعزيز قاعدة النمو الاقتصادي وتوسعتها، بما يسهم في الحد من الاعتماد على النفط، وللتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال محمد ثاني مرشد الرميثي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال هذه المبادرات ينظر برؤية خلاقة وثاقبة للمدى البعيد باعتبارها من أهم ممكنات المستقبل التي تجعل التجار والمستثمرين شركاء في تطور وازدهار اقتصاد الدول، وهو ما يؤكد من جديد، اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بالإنسان وسعادته التي أصبحت محل النظر في كل قرار أو مبادرة.
وأضاف: إن «غرفة أبوظبي» تنظر من خلال هذه القرارات النوعية إلى تحفيز قطاع الأعمال وتوسيع مجالات أنشطته الاقتصادية، وتشجيع رواد الأعمال والتجار والمستثمرين، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدماً في إنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، في مختلف القطاعات الواعدة، كما ستعمل هذه المبادرات على حث الإقبال من الأفراد خاصة مواطني دولة الإمارات، وإلى ارتفاع التفكير بوعي استثماري، وتحويل الأفكار إلى مشاريع وابتكارات مبدعة، كما ستشجعهم على الاستفادة من منظومة المحفزات الاقتصادية الشاملة التي بادرت الجهات الحكومية المختلفة بتقديمها، ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات التي تتيح لهم بيئة أعمال واعدة لا تعوقها تكلفة ولا تحد من تطورها إجراءات.
وأكد أن هذه القفزات التحفيزية النوعية في المنظومة الاقتصادية، ستعزز، بلا شك، الانفتاح الخارجي للتجارة، وستزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي لدولة الإمارات، كما من شأنها أن توثق الثقة والطمأنينة في الأسواق الإماراتية، بما يعكس التفاؤل بارتفاع متصاعد لمؤشرات النمو الاقتصادي والاستثماري لدولة الإمارات في السنوات القليلة المقبلة.
أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار غرفة أبوظبي بإعفاء المؤسسات والشركات العاملة في الإمارة من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة، ولمدة عامين من تاريخ صدور الإعلان، يأتي في إطار مبادرات الغرفة المتعددة التي أطلقتها كاستجابة سريعة للتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتبنّي أهداف حكومة أبوظبي الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال، وخفض كلفتها، وتسريع نموها وتنويع مصادرها وأنشطتها، بما يؤدي إلى تمكين قطاع الأعمال من مواصلة دعمه للاقتصاد الوطني، والانتقال معه، من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط، كمصدر رئيسي ومُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، إلى اقتصاد مبتكر ومستدام ذي قاعدة إنتاجية متنوعة.
وأشار إلى أن قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية، لكافة الأنشطة التجارية في أبوظبي في المناطق الحرة بالإمارة، وإلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل، وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية، ما بين 10 و50 بالمئة من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وما صاحبه من قرار غرفة أبوظبي بالإعفاء من رسوم العضوية الجديدة، إنما يشير إلى جهود حكومة أبوظبي ودعمها اللامحدود لبيئة الأعمال، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الكم النوعي غير المسبوق لبرامج الحزم والمحفزات الاقتصادية، الذي حظي به قطاع الأعمال خلال عام 2018.وأضاف أن جملة هذه الإعفاءات التي شهدتها بيئة الأعمال، وتوحّد تقديمها تحت مظلة القرارات الجديدة والرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، ستعمل على تمكين رواد الأعمال وتشجيعهم على خلق مشاريع استثمارية جديدة ومبتكرة.