الأداء الإيجابي للاقتصاد يعزز مكانة الإمارات عالمياً

حقق الاقتصاد الوطني الإماراتي خلال عام 2018، العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة، التي أسهمت في تحفيز نموه، وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تشهدها الدولة قدماً.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد،: إن الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية على الصعيد الاقتصادي؛ بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي للاقتصاد؛ ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة، لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكنات النمو، وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها: تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية.
حيث مضت الإمارات خلال 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات الفعّالة؛ لتحقيق مستهدفاتها الوطنية؛ وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحان أن السياسات والخطط الاقتصادية، التي تتبناها الدولة تستند إلى معايير مدروسة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات؛ من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية ل«رؤية الإمارات 2021»؛ والمتمثلة: بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
قال سلطان المنصوري: إن الإمارات تواصل مسيرتها التنموية؛ وفق تصورات مستقبلية رائدة، واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث؛ من أبرزها إضافة إلى مقررات «الأجندة الوطنية 2021»، «مئوية الإمارات 2071»، و«خطة اقتصاد ما بعد النفط» وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية.

الناتج المحلي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نحو 1405 مليارات درهم، محققاً زيادة بلغت نحو 7.2% على عام 2016، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1092 مليار درهم، بنمو بلغ معدله 3.2% على عام 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7%، وفقاً لمقياس الأسعار الجارية.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2017 بالأسعار الثابتة (على اعتبار 2010 سنة أساس)، فقد بلغت قيمته أكثر من 1422 مليار، بنمو معدله 0.8% على عام 2016، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعام نفسه نحو تريليون درهم، محققاً نمواً 2.5% على عام 2016، وبذلك تكون مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قد بلغت نحو 70.5%؛ الأمر الذي يظهر منحى إيجابياً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.
وقال المنصوري: لا شك أن النتائج، التي حققتها الدولة على مؤشرات الاقتصاد الكلي، تكتسب أهمية أكبر إذا ما تم النظر إليها في ضوء ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات معقدة؛ فرغم الارتفاع النسبي في أسعار النفط، خلال العام الجاري، لا تزال حالة عدم اليقين، بشأن تقلب هذه الأسعار في المرحلة المقبلة، ترخي بظلالها على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، وكذلك بروز التوترات التجارية، واحتمالات التراجع في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وتزايد التوجه نحو السياسات الحمائية في بعض الدول المؤثرة تجارياً في الصعيد العالمي، وغيرها من المتغيرات والمخاطر، التي نجم عنها انكماش في الزخم الاقتصادي، وتباطؤ في حركة التجارة، وتدفقات الاستثمار في الكثير من الدول والأسواق العالمية، مضيفاً: إن الإمارات وضعت الخطط؛ لمواجهة مختلف تلك المخاطر والتحديات، كما فعلت دوماً خلال المراحل السابقة، وهي مستعدة لتجاوز العوائق والاستفادة من الفرص في مسعى مستمر لمواصلة النمو.

الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد سلطان المنصوري، أن عام 2018 شهد محطة مفصلية في الجهود المبذولة؛ لتطوير بيئة الاستثمار في الدولة، والارتقاء بجاذبيتها لرأس المال الأجنبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ وذلك عبر إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لعام 2018؛ بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يمثل قفزة نوعية في تعزيز الحوافز والمميزات، التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وتطوير بيئة استثمار آمنة وجاذبة؛ من أبرزها: إمكانية تملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات محددة، وضمانات حماية الاستثمار، وتسهيلات التحويل المالي، وإمكانية تعديل صيغة الشراكة والاندماج والاستحواذ، ونقل الملكية بما يتفق مع مصلحة المستثمر، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير، التي تتوافق مع محددات التنمية المستدامة في الدولة، وتحقق مصالح جميع الأطراف.
وتوضح المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، المكانة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة، ودورها الفاعل في تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة إقليمياً وعالمياً؛ حيث سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات في عام 2017 نحو 10.4 مليار دولار، بنمو 7.8% على 2016، واستحوذت الدولة في ذلك العام على نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، ودول غرب آسيا، وعلى نحو 23.3% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام نفسه.
واحتلت الدولة المركز الأول عربياً، و30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، متقدمة 5 مراتب على تصنيفها لعام 2016، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018، لصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ريادة عالمية

أوضح سلطان المنصوري: إن الإمارات تعد إحدى الدول الرائدة في تسهيل التجارة الدولية، بالتزامن مع إنفاذ المرحلة الثانية من اتفاقية «تيسير التجارة على مستوى منظمة التجارة العالمية»، وقد حققت الدولة مراتب متقدمة في حركة التبادلات التجارية؛ حيث تحتل اليوم المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية، و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات، و17 عالمياً في واردات الخدمات، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، كما حلت في المركز الثالث عالمياً من حيث إعادة التصدير، مستحوذة على نحو 13% من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017. وقد بلغ متوسط نمو الصادرات في الدولة ما معدله 8%، والواردات 7%، مقابل 2% متوسط النمو العالمي في كل من الصادرات والواردات.

تعزيز بيئة الملكية الفكرية

أوضح وزير الاقتصاد: إن تطوير منظومة الملكية الفكرية؛ يمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة، نحو تنمية بيئة الابتكار، وبناء الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال؛ حيث تعمل وزارة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للمبدعين، وحماية حقوق المخترعين وأصحاب النتاج الإبداعي، وتهيئة المناخ الملائم؛ لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة؛ تسهم في النمو الاقتصادي والتنافسية.
وقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع، التي استلمها المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد خلال الفترة المذكورة 1309 طلبات، خضع 635 طلباً منها للفحص حتى نهاية سبتمبر 2018، بالتعاون بين المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة والمركز الكوري للملكية الفكرية، الذي يعد الجهة الشريكة لوزارة الاقتصاد في هذا القطاع الحيوي، وتم على إثرها منح 243 براءة اختراع حتى نهاية تلك الفترة.
وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، التي استقبلتها الوزارة حتى نهاية أكتوبر 2018 نحو 13556 طلباً، فيما تم تسجيل 16170 علامة تجارية، وتجديد تسجيل 6741 علامة، ومعالجة 1391 طلب نقل ملكية علامة، و53 ترخيصاً باستخدام علامة، وغيرها من الخدمات، التي تقدمها إدارة العلامات التجارية بالوزارة. من جهة أخرى، بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات الفكرية، التي استقبلتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نفسها 791 طلباً، منها 414 طلباً من الجهات الحكومية، و377 طلباً من الأفراد.

دور ريادي

يواصل قطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، دوره في الإشراف على تنفيذ التشريعات، التي تنظم أعمال الشركات بمختلف أشكالها القانونية والشركات الأجنبية؛ والتشريعات الرقابية على النشاط الاقتصادي، وتطوير سياسات الحوكمة المؤسسية وحماية المستهلك وضمان تدفق السلع للأسواق، والحد من التضخم، ومواجهة الغش التجاري، وتنظيم المنافسة بما يعزز قدرات القطاع التجاري، ويخفض كلفة الاقتصاد.
فقد تم حتى شهر أكتوبر من عام 2018 حل 95% من الشكاوى الواردة للوزارة، والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 11802 شكوى تتعلق بمواد قانون حماية المستهلك. كما نفذت إدارة المنافسة وحماية المستهلك نحو 240795 حالة استدعاء للسلع التي شملت السيارات والدراجات وسلعاً أخرى مختلفة. وبلغ عدد الوكالات المسجلة لعام 2018 حتى نهاية الربع الثالث 341 وكالة في الدولة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة بالدولة حتى الفترة نفسها 6200 وكالة تعود لأكثر من 50 جنسية. كما عملت لجنة فض النزاعات بالوكالات التجارية حتى الفترة نفسها على البت في 21 نزاعاً.

المعالجات التجارية

واصلت الوزارة خلال عام 2018 جهودها؛ لتفعيل آليات حماية المنتج الوطني؛ حيث تم حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إقرار أولّ رسم إغراق، وهو حالياً قيد التطبيق، وإقرار التدبير الوقائي ضد تزايد الواردات، وهو أيضاً قيد التطبيق، واستكمال إجراءات التحقيق في حالتي شكوى إغراق؛ حيث بلغ فيهما التحقيق مرحلته النهائية، تمهيداً لصدور القرار النهائي، وبدء إجراءات تحقيق جديد ضد الإغراق، بالتوازي مع إنهاء التحقيق في حالة واحدة أيضاً. كما تحركت إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في الوزارة ضد الرسوم والتحقيقات المفتوحة على الدولة في عام 2018؛ منها التحرك ضد 3 تحقيقات مكافحة إغراق، و5 تحقيقات تدابير وقائية، إضافة إلى حالتي فرض رسوم في الولايات المتحدة، وفقاً لبند الأمن القومي، وقد نجحت الإدارة في إغلاق 3 تحقيقات خلال العام الجاري، كما رفعت الوزارة وللمرة الأولى منذ انضمام الدولة إلى منظمة التجارة العالمية نزاعاً لجهاز تسوية النزاعات ضد رسم الإغراق المفروض من قبل باكستان على صادرات الدولة من البولي إيثلين.

784 ملياراً الميزان التجاري في النصف الأول

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، خلال النصف الأول من 2018، ما قيمته 784 مليار درهم، شاملة التجارة المباشرة؛ والمناطق الحرة؛ والمستودعات الجمركية، منها نحو 463 مليار واردات، و232 مليار إعادة تصدير، وقرابة 90 مليار صادرات. وقد حقق إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في النصف الأول نمواً 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تراجع عجز الميزان التجاري 23% خلال فترة المقارنة نفسها.
أما في عام 2017، فبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية شاملة تجارة المناطق الحرة ما قيمته 1.612 تريليون درهم، منها 979 مليار واردات، و443 مليار إعادة تصدير. وتعد الإمارات اليوم أكبر شريك تجاري عربي لكل من قارة آسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية.
وقد توقع تقرير حديث صادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بحلول 2020 إلى نحو 27 مليار دولار (100 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 100% على عام 2016.

3.7% ارتفاع الناتج 2019

توقع «صندوق النقد الدولي» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2018 بنسبة 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%.
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، توقع الصندوق، أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل؛ لتسجل معدلاً يقرب من 4%.

جهود التنمية السياحية

يكتسب قطاع السياحة مكانة متزايدة الأهمية في الإمارات، ويعد اليوم من المجالات ذات الأولوية في اهتمامات القيادة وتوليه الحكومة عناية خاصة في الخطط والاستراتيجيات التنموية، نظراً إلى مساهمته المهمة في رفد الاقتصاد الوطني بإيرادات متنوعة مستدامة وبناء دعائم اقتصاد ما بعد النفط.
ويسهم قطاع السياحة والسفر بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لعام 2017، بما يعادل أكثر من 154 مليار، وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة بمعدل 4.9% مع نهاية العام الجاري، ومتوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028. فيما وصل إنفاق الزائرين في 2017 إلى 123.5 مليار، ومتوقع أن يزيد 5.3% العام الجاري.