دبي: عبير أبو شمالة
بادرت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إلى ترقية نظرتها المستقبلية لاقتصاد الإمارات من سلبي إلى مستقر، وثبتت التقييم طويل الأجل الممنوح للدولة عند Aa2.
وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه «الخليج»، أمس، إن نمو الناتج غير النفطي في الإمارات مرشح للاستقرار فوق 2% على الرغم من خفض الإنفاق، وتبعات تباطؤ النمو للاقتصادات المجاورة. وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1.7% في العام الجاري مع خفض إنتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية دول الأوبك.
جاءت هذه الخطوة، عقب زيارة لجنة من الوكالة لمناقشة التقييم الممنوح للإمارات في 23 مايو / أيار الجاري.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات بقوة في العامين الجاري والمقبل. وقالت، إن اقتصاد الإمارات أكثر تنوعاً بفارق لافت، مقارنة بالاقتصادات المنتجة للنفط في المنطقة، مع تراجع حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي من 37.5% في 2006 إلى 31.1% في العام الماضي.
وتتوقع الوكالة أن يستقر مستوى الدين العام لحكومة الإمارات عند 20% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العامين الجاري والمقبل. وقالت الوكالة، إن الإمارات نجحت رغم التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية في الحفاظ على استقرار مستوى أصولها الخارجية الضخم عند مستوى 130% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدة أن أصولاً بهذا الحجم كافية لتمثل مصدات رئيسية تسهم في حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع العجز المالي للإمارات إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري. ورجحت الوكالة أن تسهم جهود الإصلاح المستمرة في تحويل عجز موارنة الدولة إلى فائض بحلول عام 2019، مع تحسن الوضع المالي في أبوظبي، واقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي.
ولفتت الوكالة كذلك إلى الخطوات المهمة التي تم اتخاذها على مستوى خفض الإنفاق في الدولة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه بصورة أكثر فعالية عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الوكالة، إن هذه الخطوات أسهمت في العامين الماضيين بخفض فاتورة التكاليف المجمعة على حكومة الإمارات بحوالي 14%. وقالت الوكالة إن الحسابات الجارية للإمارات لم تتأثر بحركة الرساميل العكسية خروجاً من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأرجعت الفضل في ذلك للربط بين الدرهم ومعدلات الفائدة عليه، والدولار الأمريكي.
بادرت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» إلى ترقية نظرتها المستقبلية لاقتصاد الإمارات من سلبي إلى مستقر، وثبتت التقييم طويل الأجل الممنوح للدولة عند Aa2.
وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه «الخليج»، أمس، إن نمو الناتج غير النفطي في الإمارات مرشح للاستقرار فوق 2% على الرغم من خفض الإنفاق، وتبعات تباطؤ النمو للاقتصادات المجاورة. وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1.7% في العام الجاري مع خفض إنتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية دول الأوبك.
جاءت هذه الخطوة، عقب زيارة لجنة من الوكالة لمناقشة التقييم الممنوح للإمارات في 23 مايو / أيار الجاري.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات بقوة في العامين الجاري والمقبل. وقالت، إن اقتصاد الإمارات أكثر تنوعاً بفارق لافت، مقارنة بالاقتصادات المنتجة للنفط في المنطقة، مع تراجع حصة النفط من إجمالي الناتج المحلي من 37.5% في 2006 إلى 31.1% في العام الماضي.
وتتوقع الوكالة أن يستقر مستوى الدين العام لحكومة الإمارات عند 20% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العامين الجاري والمقبل. وقالت الوكالة، إن الإمارات نجحت رغم التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية في الحفاظ على استقرار مستوى أصولها الخارجية الضخم عند مستوى 130% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدة أن أصولاً بهذا الحجم كافية لتمثل مصدات رئيسية تسهم في حماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع العجز المالي للإمارات إلى 1.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري. ورجحت الوكالة أن تسهم جهود الإصلاح المستمرة في تحويل عجز موارنة الدولة إلى فائض بحلول عام 2019، مع تحسن الوضع المالي في أبوظبي، واقتراب موعد استضافة معرض «إكسبو 2020» في دبي.
ولفتت الوكالة كذلك إلى الخطوات المهمة التي تم اتخاذها على مستوى خفض الإنفاق في الدولة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه بصورة أكثر فعالية عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت الوكالة، إن هذه الخطوات أسهمت في العامين الماضيين بخفض فاتورة التكاليف المجمعة على حكومة الإمارات بحوالي 14%. وقالت الوكالة إن الحسابات الجارية للإمارات لم تتأثر بحركة الرساميل العكسية خروجاً من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وأرجعت الفضل في ذلك للربط بين الدرهم ومعدلات الفائدة عليه، والدولار الأمريكي.
أسباب وعوامل وراء الترقية
} السياسة الفعالة بمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية
} الإسراع بالبرنامج الإصلاحي لتطوير الميزانية
} التحسن المتوقع في الوضع المالي ووضع ميزان الحسابات الجاري
} آفاق النمو الاقتصادي في ظل تنوع قاعدة النمو ما يقلص الاعتماد على النفط
