نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء الاثنين الماضي، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، مجلساً رمضانياً اقتصادياً، بعنوان «تقريب وجهات النظر بين القطاعين الحكومي والخاص»، ناقش خلاله نخبة من رواد الأعمال، وكبار الشخصيات في المجال الاقتصادي بدولة الإمارات، سبل تعزيز التناغم بين القطاعين، ودوره في النهوض بواقع المجتمعات في كل المجالات، لاسيما الاقتصادية منها.
شهد المجلس الرمضاني إقبالاً وتفاعلاً لافتاً على المشاركة في النقاش على الموضوعات المطروحة، بحضور كل من: المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وفهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، وخالد بطي بن عبيد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفيصل أحمد النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الصناعة، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية في الشارقة، وعبد الله دعيفس، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وتي.بي.سيثارم، السفير الهندي في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين في شركات بالقطاع الخاص، واقتصاديين وخبراء.
الموضوعات محل النقاش
تناول المجلس في الجلسة النقاشية التي أدارها الإعلامي محمد خلف، مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة، جملة من المواضيع التي تناولت أهمية التناغم بين القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تحول دون تحقيقه، والطرق العلمية الكفيلة بإزالة تلك التحديات، إلى جانب الدور الفاعل الذي يلعبه التكامل بين هذين القطاعين الحيويين، في الحد من أزمة البطالة، وارتفاع مستويات النمو، كما سلطت الأمسية الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس بيئة صديقة للأعمال.
تعزيز الاستثمارات
وشكر المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، (شروق) على مبادراتها المتميزة، التي تقرب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومي، وتطرق خلال حديثه إلى رؤية الإمارات 2021، التي تركز على هذا الجانب المهم، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل على تعزيز الأعمال والاستثمارات الخاصة. وأوضح أن هناك تجانساً كبيراً بين القطاع الحكومي الاتحادي والخاص بالدولة، في وقت تعمل الحكومات المحلية بشكل دائم على إزالة كل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص، مع تسهيل إطلاق استثماراته في الدولة وتوسيعها.
وأكد الشحي أن الدولة عندما تسن التشريعات لا تفرق بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن أي تشريع اقتصادي تسنه دولة الإمارات يتم التشاور فيه مع القطاع الخاص والمعنيين في جلب الاستثمارات، ويتم تشكيل اللجان المحلية لتسهيل إعداد القوانين وتسريع الانتهاء منها، وقد كان من أهم القوانين الاقتصادية والاستثمارية التي جرى إقرارها خلال الفترة الماضية، قانون رقم 2 من عام 2015، الخاص بالاستثمار الأجنبي، الذي يعد واحداً من أهم قصص النجاح للدولة، مؤكداً أن الوزارة تأخذ جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القوانين وتطويرها، ضارباً مثالاً على تعديل أحد القوانين وتطويره بفضل القطاع الخاص.
القطاع الحكومي
من جهته، قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن القطاع الحكومي والخاص لهما دور كبير في تنمية الاقتصاد بالدولة، متناولاً المفهوم الحديث للقطاع الخاص ودوره في عملية التنمية الاقتصادية، معطياً مثالاً على دور القطاع في تطوير الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، وتلبيته المتطلبات المتزايدة للاستثمارات الداخلية، ودوره الكبير في تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم أفضل الخدمات مع الإسهام في نمو اقتصاد الدول.
شراكة
وأضاف أن المفهوم الثاني للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يندرج تحت بنود، منها: تطوير المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وتقليل العبء على الحكومات في إيجاد الميزانيات التي تخصصها لبعض المشاريع، مؤكداً أن أهداف القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومي، بغض النظر عن وجود بعض الأهداف المشتركة، المتمثلة في تقديم مختلف أنواع الخدمات، وتوفير وسائل الراحة والترفيه للأفراد، مضيفاً أن للحكومات دور كبير في إعطاء الأولويات للقطاع الخاص.
تعزيز التواصل
من جهته، قال فهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية، إن الوزارة تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص من خلال قنوات عدة، نقدم من خلالها الخدمات والمبادرات التي تطور استثمارات شركاتنا في الخارج وتحميها، لافتاً إلى أنه في الجانب التشريعي، فإن الوزارة تعمل على صياغة سياسات عدة من شأنها إثراء الاقتصاد، محلياً وخارجياً.
أبرز التحديات
من جهته، تحدث خالد بطي بن عبيد الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، قائلاً: إن الحكومة تشرع القوانين، ونحن بدورنا كجهات تطبق تلك القوانين نراعي شرائح المجتمع الاقتصادي المختلفة، الصناعية والتجارية والاستثمارية، فالقطاع الحكومي بات يهتم بأن يستمع لرأي القطاع الخاص.
وأوضح الهاجري أن هناك عدداً من الأمور التي يجب أن يهتم بها القطاع الخاص، أبرزها: زيادة مسؤوليته المجتمعية، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها إلى مستويات عالمية، ومساعدة الحكومات على تنويع الاقتصاد والصناعات النوعية التي تعتمد على الابتكار والإبداع.
الحفاظ على الموارد
وقال مروان جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يأتي تنظيم هذه الأمسية الرمضانية التي تأخذ ملمحاً اقتصادياً واضحاً، من منطلق إيماننا القاطع بأهمية بناء وتطوير العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، والدور الكبير الذي يلعبه التعاون فيما بينهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، والمتمثلة في الحفاظ على الموارد بكل أشكالها، وكفاءة استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة على جميع شرائح المجتمع، وكلنا ثقة بأن هذا المجلس بما قدمه من أفكار ورؤى سيحفز هذه العلاقة التكاملية بين القطاعين مستقبلاً».
تعزيز التكامل
وأضاف السركال: «منذ تأسيس (شروق) في عام 2009، حددت هدفاً يتمثل ببناء اقتصاد قوي يدعمه مبدأ التكامل، سواء بين الدوائر الحكومية نفسها، أو بين القطاعين العام والخاص، ونظراً للأهمية الشديدة لهذا الموضوع، فقد ارتأينا تسليط الضوء عليه في هذا المجلس، بحضور هذه النخبة، من المسؤولين في وزارتي الاقتصاد والخارجية، والسفراء والقناصل والمسؤولين الحكوميين والتجار ورجال الأعمال، لنتعرف أكثر إلى سبل تعزيز التكامل في اقتصادنا وترسيخه بصفته نهجاً ثابتاً لدى القطاعين، إذ لا يمكننا الحديث عن قطاع خاص قوي بمعزل عن وجود قطاع حكومي قوي، والعكس صحيح فالعلاقة التي تربط الطرفين تكاملية بحتة، وكلما كانت هذه العلاقة مبنية على أسس متينة، وأهداف وغايات واضحة المعالم، كانت البيئة الاستثمارية والاقتصادية أكثر جاذبية وفائدة».
مشاريع مع القطاع الخاص
من ناحيته، طالب فيصل أحمد النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، الحكومات بسرعة التفكير بالمشاريع التي تؤثر في تقدم استثماراتها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتطرق النعيمي إلى جائزة التميز السياحي في عجمان، التي تأسست قبل نحو خمس أعوام، وتضمنت فئتين: المشاريع السياحية المميزة، والتشريعات وطرق تطويرها، لافتاً إلى أن الجائزة أكدت أهمية إيجاد حاضنات أعمال، ومحافظ استثمارية للمشاريع السياحية، إضافة إلى تطوير التشريعات الداعمة للقطاع، وأهمية الاستماع إلى القطاع الخاص.
تعزيز المصالح المشتركة
من ناحيته، قال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الصناعة، إن عنوان المجلس الرمضاني يصب في تعزيز المصالح المشتركة بين القطاعين، ويعد أحد المبادرات الفريدة التي توجد المساحة الكافية للعمل بأريحية، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات تضمنت رفع الناتج المحلي الإجمالي، من خلال وجود التشريعات والقوانين التي تؤدي إلى تنشيط المشاريع والاستثمارات الداخلية والخارجية، لافتاً إلى توجه الوزارة إلى التعرف على المشاريع الصغيرة التي تركز على الابتكار، التي لها دور كبير في دعم اقتصاد الدولة.
بحوث ودراسات
من جهته، قال حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية في الشارقة، إنه يتعين على الدولة توثيق الاقتصاد عن طريق البحوث والدراسات التي تعنى بالواقع الاقتصادي، لتطوير المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص، مع محاولة تقريب وجهات النظر التي تعكس متطلبات القطاع الخاص، ويجب على الحكومة تطوير النقاط المشتركة بين القطاعين.
استثمارات هندية
وقال تي.بي.سيثارم، السفير الهندي في دولة الإمارات، إن الدولة نجحت نجاحاً باهراً في استقطاب الاستثمارات الهندية إلى أراضيها، لافتاً إلى أن الهند ما زالت تتعلم من التجربة الإماراتية في تنمية الاقتصاد وريادة الأعمال.
قوانين استثمارية جديدة
أكد سوريش أغروال، رئيس مركز التجارة والمعارض الهندي للشرق الأوسط، ومقره الشارقة، على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أهمية القوانين الاستثمارية والاقتصادية الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخراً، التي بسّطت الإجراءات وسهلت مباشرة الأعمال، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المميزة بين الهند والإمارات التي تدعم اقتصاد البلدين، عن طريق اللجان التي تعمل بشكل مستمر على معالجة الملاحظات والارتقاء بالعلاقات القائمة إلى مستويات أعلى.
تقنية المعلومات
تطرق ديفيد وينك، المدير التنفيذي لشركة «هواوي»، إلى تجربة شركته في دعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات، مشيراً إلى أنه خلال ما يراوح بين 3 و5 سنوات سيكون هناك دور أكثر أهمية للتقنية في الأعمال الحكومية والخاصة، إضافة إلى دورها الرئيسي الداعم لتوجهات دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها.
وتطرقت بعض الشركات الرائدة في الشارقة المشاركة في المجلس إلى تجربتها الفريدة في الإمارة، ودوافعها للاستثمار في الشارقة، منها شركة «إي إن جي»، التي تقدم لوحات إعلانية لعدد كبير من الدوائر الحكومية في الإمارات، وتعد إحدى الشركاء الرئيسيين ل(شروق).
قضايا جوهرية
بحثت (شروق) خلال هذه الأمسية قضايا جوهرية عدة تؤثر في شكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، ومن ضمن هذه القضايا جرى البحث في تطبيق نموذج مثالي لازدهار الشراكة بين القطاعين، وقد تم طرح خيارين في هذا الشأن، هما: نموذج المبادرات الطوعية الذي يعتمد في الأساس على الأعراف والعلاقات البسيطة وغير المعقدة، ونموذج التشريعات الملزمة الذي يستند على سن قانون عصري للشراكة، يضمن إقامة وتنفيذ مشاريع تسهم في تطوير الاقتصاد والنهوض به، كما جرى تحليل شكل الشراكة الحالية التي تربط القطاعين في دولة الإمارات، وهل هو بمستوى الطموحات المنشودة، كما تم بحث سبل تعزيز آفاق هذه الشراكة مستقبلاً، بما يعود بالنفع والفائدة على الطرفين.
وأجمع الخبراء ورواد الأعمال الذين شاركوا في الأمسية، على أن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، والدفع بها إلى الأمام، سيسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على مجمل حركة الاقتصاد الوطني، لأنه سينتج عنها إقامة مشاريع استثمارية تسهم في توفير فرص عمل واسعة في الأسواق المحلية، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الفقر والبطالة.
