كما كان متوقعاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن قرار اجتماع الجمعية العمومية لشركة «ماركة» بعدم الموافقة على استمرارية الشركة، لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
كان اجتماع عمومية شركة «ماركة» وفي سابقة بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات، أقر بأكثر من 90% من المساهمين الحاضرين عدم استمرارية الشركة، وتصفيتها. وبلغ نصاب اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء 15 مايو/أيار الجاري، والذي عقد بمن حضر، نحو 39.16% فقط، يشكلون 195.8 مليون سهم من رأس المال الشركة، التي سجلت حتى نهاية عام 2018 خسائر تراكمية بلغت 746 مليون درهم، متجاوزة رأس المال بنحو 250 مليون درهم.
وانعقدت العمومية، يوم الأربعاء للمرة الثانية؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى؛ لمناقشة 6 بنود رئيسية ليس من بينها قرار استمرارية أو عدم استمرارية الشركة، غير أنه أضيف من خارج جدول الأعمال؛ بناءً على طلب مساهمين يمتلكون 10% من أسهم الشركة، وتم اتخاذ القرار بنسبة 90.5% من الأصوات.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في تنويه، أمس، بشأن نتائج عمومية شركة «ماركة» المنعقدة بتاريخ 15 مايو/أيار الجاري، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد تقديم مساهمين يمثلون 10% من رأس المال بطلب إدراج بند النظر في استمرارية الشركة وفقاً للمادة (302) من قانون الشركات التجارية، وقد عرض هذا البند على الجمعية العمومية؛ حيث نتج عن التصويت عليه، رفض استمرارية الشركة.
وبحسب «الهيئة»، فإن القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته بالمادة (302)، منح صلاحية عرض استمرارية الشركة، وتصفيتها لمجلس إدارة الشركة فقط دون غيرها، وأوجب صراحة النص على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لذلك؛ بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ونشر دعوة تتضمن بوضوح النظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها.
ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، فإنه في الحالتين يتعين على مجلس الإدارة عند دعوة الجمعية العمومية عرض خطة العمل والإجراءات سواء في حال إعادة الهيكلة واستمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها، وأن يتم عرض التصويت على استمرارية الشركة أولاً، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصدور القرار الخاص، يتعين عرض قرار حل الشركة وتصفيتها، ويتم التصويت بنفس الآلية، وفي حال عدم اكتمال النسبة المطلوبة لصحة القرار الخاص، يترتب على المجلس إعادة دعوة الجمعية، والنظر في استمرارية الشركة أو حلها وتصفيتها؛ بعد إعادة تعديل خطة العمل والإجراءات، بما يتناسب مع توقعات المساهمين والدائنين.
وأكدت الهيئة أنه استناداً إلى ما تقدم، فإن قرار عدم الموافقة على استمرارية الشركة المتخذ في اجتماع الجمعية العمومية الأخير لشركة «ماركة» لا يجوز قانوناً اعتباره موافقة من المساهمين على حل الشركة وتصفيتها، كما أنه لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
وقالت هيئة الأوراق: إنه تم إخطار الشركة؛ لنشر إفصاح يتضمن قيامها بدعوة الجمعية العمومية، بعد موافقة الهيئة؛ وذلك للنظر في استمرارية الشركة، بعد اطلاع المساهمين على خطة إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة على الاستمرارية بموجب قرار خاص، سيتم وفقاً لأحكام القانون عرض النظر في حلها وتصفيتها، بموجب قرار خاص؛ بعد إطلاع المساهمين على الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن.
ولم تشر الهيئة في التنويه إلى بقية البنود، التي أقرت خلال العمومية، وإن كانت قد أخذت بها بشكل مستقل، وقد شملت الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 وميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمة مدققي الحسابات، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
يأتي كل ذلك، بعد تأخر عملية زيادة رأس المال التي تم إقرارها سابقاً، وارتفاع خسائر الشركة التراكمية بنهاية عام 2018 لتصل إلى 746 مليون درهم، مقارنة مع 450 مليوناً، بنهاية 2017.
وكان خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة» قال في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية، إن التأخير في اتخاذ قرار زيادة رأس المال، أدى إلى تمسك المدقق الخارجي بموضوع إطفاء الشهرة لأسماء المحال والمطاعم، ما أدى إلى تسجيل خسائر دفترية عن طريق إطفاء الشهرة، وبالتالي تسجيل خسائر بقيمة 296 مليون درهم في عام 2018.
كذلك، لفت ابن كلبان إلى أن استمرارية الشركة مرهونة بزيادة رأس المال؛ حيث إنها بحاجة إلى زيادة رأس المال، بما لا يقل عن 500 مليون درهم؛ من أجل استمرارها، ومن الصعب جداً تحقيق آمال المساهمين، بزيادة أقل من هذا المبلغ.
