سجلت هيئة التأمين خلال العام 2015 نتائج متميزة أسهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة.
ارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات خلال العام 2014 بنسبة 13.5 في المئة، فيما نمت هذه الاقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات من 2010 إلى 2014، وبلغ بمعدل سنوي مركب 11 في المئة لتصل قيمته إلى 33.5 مليار درهم.
وبلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليار درهم منها 18.6 في المئة حصة الشركات الوطنية و81.4 في المئة حصة الشركات الأجنبية.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1 في المئة وحصة الشركات الأجنبية 24.9 في المئة، وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 54.9 في المئة.
كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 23.9 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم. ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع العام 2014 بنسبة 3.2 في المئة وخلال السنوات ( 2010 - 2014 ) بمعدل سنوي مركب بنسبة 10 في المئة لتصل قيمته إلى 39 مليار درهم الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني، وبلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1 في المئة عن العام 2013.
وتعكف هيئة التأمين حاليا على إعداد عدد من التشريعات التأمينية، منها مشروع تعديل وثيقتي التأمين على المركبات والتي تتضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية».
وتعمل الهيئة على إعداد مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة ومشروع تعليمات تنظيم مهنة الاكتواريين ومشروع تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر المصارف والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.
وفي مجال الجولات التفتيشية نفذت الهيئة خلال العام 2014 تفتيشاً ميدانياً على 100 شركة تأمين وأصحاب المهن المرتبطة به.
وفي مجال التوطين بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9269 موظفاً خلال العام 2014 منهم 742 من مواطني الدولة بنسبة ثمانية في المئة من الإجمالي.
تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم القطاع
تعمل هيئة التأمين على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية.
ويتمثل الإنجاز الأبرز في هذا المجال في إصدار الهيئة التعليمات المالية لكل من شركتي التأمين والتأمين التكافلي، اللتين تنظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة.
وبصدور هذه التعليمات تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية.
2042 شكوى ضد شركات التأمين في 8 شهور
بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2015، إلى 2042 شكوى إذ نجحت الهيئة في حل 1945 شكوى منها بنسبة 95.2 في المائة.
وتوزعت هذه الشكاوى على مختلف القطاعات منها 1841 شكوى في قطاع التأمين على المركبات بنسبة 90 في المائة و86 شكوى للتأمين الصحي بنسبة أربعة في المائة و26 شكوى لتأمين الممتلكات و32 في قطاع تأمين الحياة، فضلا عن شكويين في التأمين البحري فيما توزعت 55 شكوى الباقية على مجالات تأمينية أخرى.
