أبوظبي: «الخليج»
حصل سوق أبوظبي العالمي على صفة مراقب في «اللجنة الاستشارية للاتفاقية 108» المنبثقة عن منظمة «مجلس أوروبا»، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة في يونيو الماضي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ليصبح السوق بذلك أول هيئة تنظيمية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الصفة.
ويمثل السوق في «اللجنة الاستشارية للاتفاقية 108» سلطة التسجيل التابعة للسوق، وهي الجهة المعنية بتنظيم ممارسات تبادل المعلومات وحماية البيانات الشخصية في السوق، حيث تهدف «الاتفاقية 108» لحماية الأفراد في ما يتصل بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، كما تحدد عدة مبادئ لحماية ملفات التعاطي الآلي مع البيانات الشخصية، والمعالجة الآلية للبيانات الشخصية في القطاعين العام والخاص.
وتعد «الاتفاقية 108» المعاهدة العالمية الوحيدة الملزمة بحماية البيانات الشخصية على النطاق العالمي، وهي تضم أكثر من 50 دولة عضوة وأكثر من 25 دولة بصفة مراقب. وكانت الاتفاقية قد اعتمدت مؤخراً عدة تعديلات لتحديث بنودها وتعزيز فاعليتها في التعامل مع تحديات الخصوصية الناجمة عن التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات بما يدعم الالتزام بتنفيذ بنودها ومستهدفاتها داخل الدول الأعضاء.
ويأتي حصول السوق على صفة مراقب في أعقاب حصول سلطة التسجيل التابعة للسوق على عضوية الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية «جي بي إي إن» في مارس الماضي. ويتيح منح السوق صفة المراقب في «اللجنة الاستشارية للاتفاقية 108» فرص المشاركة في الاجتماعات الدورية للجنة، والحوار مع الأعضاء الآخرين والمراقبين والخبراء من مختلف أنحاء العالم حول المعايير الدولية المتصلة بقضايا مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، ومعالجة البيانات الوراثية، وممارسات الخصوصية في الأنترنت وغيرها من القضايا ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، ومناقشة التوجهات المستجدة والتحديات الراهنة، والمبادرات المعمول بها حالياً لتعزيز خصوصية الأفراد.
وأكد ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن التطورات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات غيّرت بشكل كبير من طبيعة ممارسة الأعمال التجارية، كما فرضت ضرورة وجود متطلبات تنظيمية فعّالة لحماية البيانات الشخصية للمتعاملين، مشيراً إلى أن حصول السوق على صفة مراقب في اللجنة الاستشارية للاتفاقية 108 يعد فرصةً مميزة للمشاركة في الاجتماعات الدولية للجنة، وتعزيز التزام السوق لتطوير ممارسات مبتكرة وأكثر فاعلية لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على حقوق خصوصية الأفراد بما يرسخ مكانة السوق وأبوظبي كمركز دولي رائد للأعمال.
