ألزم قرار مجلس إدارة «هيئة التأمين» رقم 22 لسنة 2017، شركات التأمين بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة، ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها 20% ولا يكون بها حد فرعي، وتلتزم الشركات بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة، ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها 10% ولا يكون بها حد فرعي.
أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين» قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2017 بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي. نص القرار على التزام شركة التأمين بتنفيذ الأحكام الواردة في القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
ولغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة 3 من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يأتي: إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة 10 من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
وذكر القرار أنه إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات، ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة، تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة 8 من الفصل الثاني من التعليمات المالية، وفي حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه، وشراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي، وذلك شريطة ألا ينتج عن عملية الشراء أو إدخال التحسينات أو الزيادات المشار إليها في الفقرتين أعلاه، حدوث عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان.
ونص القرار على أنه إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بعدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه، وعدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
وإذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها، كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يأتي: إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية، فيجب حينها أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة 10 من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات، وإذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية، فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة 8 من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
