أزمة شد وجذب وقرارات بالمقاطعة، هذا هو الحال حالياً بين شركات تأمين ووكالات سيارات على أثر اتهام شركات وكالات بزيادة أسعار قطع الغيار والتصليح فيما ترى الوكالات أن معظم الأسعار لا تزال في نطاقها الطبيعي وأن الزيادات طالت فئة محدودة جداً من قطع الغيار. شركات التأمين تؤكد أن سعر الدرهم القوي أمام معظم العملات الأجنبية لم يجسد على أرض الواقع فيما يخص قطع غيار السيارات مطالبين بضرورة تخفيض سعر كافة قطع الغيار بنسبة تتراوح بين 10 15%.
الوكالات أكدت أن الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيير فيما عدا قطع بسيطة تم رفع سعرها من موطنها الرئيسي وبنسبة لا تتجاوز 8%.
ويقول مصدر مسؤول في شركة تأمين تكافلي إن سوق التأمين يعاني أساساً مشكلات جمة أبرزها حرق الأسعار الذي تقوم به بعض الشركات، إضافة إلى تراجع عوائد الاستثمارات على خلفية تذبذب أسواق المال وأن زيادة أسعار التصليح وقطع الغيار في الوكالات ستزيد الأمر سوءاً، مطالباً الجهات المعنية بضرورة التدخل لتخفيض أسعار كافة قطع الغيار بعد الارتفاعات القوية التي شهدها الدرهم مقابل العملات الرئيسية ولا سيما اليورو، مشيراً إلى أن شركات تأمين دعت إلى مقاطعة هذه الوكالات ولكنه صعب عملياً.
وقال: إن الوثيقة الموحدة ستحجم زيادة أسعار التأمين وبالتالي فإن أي زيادة في قطع الغيار والتصليحات ستتحملها الشركات ما يفاقم من خسائرها.
