دبي: حمدي سعد
توقع خبراء نمو قطاع التأمين، خلال مشاركتهم في فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر دبي الدولي للتأمين أمس، نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، لاسيما مع توقعات النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن سوق الإمارات يعد الأكثر نضوجاً ضمن أسواق التأمين العربية.
في الوقت نفسه، من المرجح أن يصل حجم القطاع في المنطقة إلى 62.1 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 18.7% في الفترة بين 2014 - 2020.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: إن المركز يحتضن حالياً أكثر من 98 شركة محلية وعالمية عاملة بقطاع التأمين يعمل بها ما يزيد على 1000 خبير، ما يعد تطوراً مهماً، مقارنة بالسنوات الـ 4 الماضية.
وأضاف عارف أن المركز يستهدف زيادة عدد الشركات المالية بشكل عام ومن شركات التأمين بحلول العام 2024.
وعن سبب زيادة عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين في المركز قال أميري: يعود ذلك إلى فرص النمو الكبيرة المتاحة في قطاع التأمين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود فرص أخرى متوفرة في القطاع، حيث إن 70% من فرص النمو لم يتم اقتناصها.
وأشار الأميري إلى أن المركز لديه جميع المقومات لاستقطاب تلك الشركات من خلال توفير حلول تكنولوجيا الخدمات المالية المتكاملة والبنية التحتية المتطورة المتاحة علاوة على توافر القواعد التنظيمية القادرة على استقطاب الشركات المحلية والعالمية في قطاع التأمين، لافتا إلى أن التطورات التقنية والتي منها: الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، قد ساهمت في تطوير نماذج عمل غير مسبوقة إلى جميع القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع التأمين.
وقال إن المركز أطلق برنامج «فينتك هايف»، مسرع التكنولوجيا المالية الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بهدف الإسهام في تأسيس منظومة شاملة للتكنولوجيا المالية وزيادة حجم التزام المركز تجاه تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بثلاثة أضعاف خلال العام الحالي.
تحديات تواجه القطاع
بدوره قال عبدالمطلب مصطفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، إن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الإمارات حالياً تتمثل في سيطرة أكبر 4 شركات على نسبة تتجاوز 50% من السوق، ما يستدعي أن تعمل الشركات على زيادة جاهزيتها للحصول على حصة أكبر من السوق وذلك من خلال رفع الكفاءة الفنية والتقنية وتنويع منتجاتها وخدماتها.
وأوضح أنه يتعيّن على بعض شركات التأمين تكييف نماذج أعمالها، فيما ستحتاج بعض الشركات الأخرى في الإمارات إلى زيادة رأس مالها، فإنه يمكن القول إن نتائج شركات التأمين تظهر أن الشركات لا ترتقي بخدمة رأس المال بالشكل الذي يتوقعه المساهم ما يعني ضرورة تحسين استخدام رأس مال الشركات في الوقت الحالي قبل زيادته.
وقلل مصطفي من فرص تراجع نمو إيرادات شركات التأمين في الإمارات 2018،مقارنة بـ 2017 حيث بدأ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي الجديد، وتم اعتماد الحدود الدنيا لأسعار التأمين على السيارات في الدولة وأن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية في الدولة والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها ستنعكس إيجاباً على نمو القطاع خلال العام الحالي.
وقال محمد مظهر حمادة، مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين: إن المؤتمر فرصة أمام الشركات المحلية للقاء مع المختصين والخبراء العالميين لمناقشة الفرص والمخاطر الكامنة في قطاع التأمين المتنامي.
أضاف أن سوق التأمين في الإمارات يزخر بالإمكانيات المادية والفنية، فيما يعد أكبر سوق عربي من حيث حجم الأقساط والكفاءات الإدارية الموجودة فيه.
وعن توقعاته حول نمو قطاع التأمين في 2018 قال حمادة: إن العام الماضي شهد شحاً في المشاريع ولكن العام الحالي هناك توقعات بزيادة حجم المشاريع وأتوقع نمواً بين 10 إلى 20%.
إجراءات تنظيمية
من جانبه قال عبدالمطلب الجعيدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الاتحاد للتأمين، إن التحديات التي تواجه الشركة تتحول إلى تسهيلات في ظل الإجراءات التنظيمية الجيدة.
وأشار إلى أن التسعير يأتي بسبب المنافسة الشديدة نظراً لأن عدد الشركات يفوق حاجة السوق لذلك فالتنافس السعري سيظل موجوداً في الأسواق وقد تخف حدته من وقت لأخر، موضحاً أن وجود 3 أو 4 شركات تستحوذ على 50% من السوق يشير إلى أن المنافسة السعرية ستظل مستمرة.
وعن توقعه لحدوث اندماجات كبيرة بين شركات التأمين، قال إنه لا يوجد في الأفق القريب أي صفقات اندماج كبيرة مؤثرة في السوق، منذ 30 عاما هناك حديث عن اندماجات واستحواذات ولم يحدث حتى الآن.
