بحث فجوة التمويل في قمة الاقتصاد الأخضر

تركز النقاشات التي ستشهدها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 على محور رؤوس الأموال الخضراء وأدوات الاستثمار باعتبارها تساعد في تحقيق التزامات مختلف الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر ومستدام، ويعني مصطلح رؤوس الأموال الخضراء عملية تمويل الاستثمارات المفيدة للبيئة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وستشهد دورة هذا العام من القمة التي ستعقد يومي 24 و25 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار«تعزيز الابتكار، قيادة التغيير»، استضافة العديد من الحلقات النقاشية التي سيتم تخصيصها لبحث كيفية جمع الأموال والاستثمارات الخضراء، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الاستثمارات. وتناقش القمة فجوة التمويل الحالية فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التي تدعم قضايا تغير المناخ بهدف تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار فيها، كما ستلقي الضوء على أدوات الاستثمارات الخضراء، وتقارير التغير المناخي، وأسعار الكربون باعتبارها عوامل تساعد في جمع رؤوس الأموال الخضراء، فضلاً عن مناقشة انتشار ظاهرة التبييض الأخضر للمنتجات،
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر: يأتي تنظيم القمة ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وقال سامي بن جعفر، الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر: لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الخضراء، فإن هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.