ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في الكونجرس، الأربعاء، الباب مفتوحاً أمام خفض معدلات الفائدة قريباً، ورسم في الوقت نفسه صورة متباينة للاقتصاد الأمريكي المعرض لمخاطر مستمرة.
وأدت تصريحات باول إلى ارتفاع البورصات من وول ستريت، إلى طوكيو، والصين.
وفي إفادة أدلى بها أمام لجنة في الكونجرس، أشار جيروم باول الذي يتعرض لضغوط الأسواق والبيت الأبيض لخفض معدلات الفائدة، إلى «القلق من ضعف النمو العالمي»، و«الغموض المرتبط بالخلافات التجارية» اللذين يمكن أن «يؤثرا في الاقتصاد الأمريكي».
وكشف أن «كثيرين» من أعضاء اللجنة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي «بدوا مستعدين» للنظر في «سياسة نقدية أقل تشدداً» في الاجتماع الأخير الذي عقد في 19 يونيو/ حزيران، وترك معدلات الفائدة بلا تغيير.
ويفيد محضر هذا الاجتماع الذي نشر الأربعاء، أن اثنين من المشاركين أبديا استعدادهما لخفض معدلات الفائدة بسبب القلق من التضخم المنخفض. ويشير المحضر إلى أن «كثيرين رأوا أن خفضاً في معدلات الفائدة في الأمد القصير يمكن أن يساعد في تخفيف آثار صدمات قد تحدث في المستقبل».
وصوّت عضو واحد في اللجنة النقدية ضد قرار الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، في أول معارضة يواجهها باول منذ توليه المؤسسة الجماعية التي تقرر السياسة النقدية للبلاد.
وشكلت تصريحات باول دفعاً للأسواق المال.
انتقادات
يواجه باول والمؤسسة التي يرأسها، انتقادات باستمرار من قبل الرئيس دونالد ترامب الذي يطالب في تغريداته بخفض معدلات الفائدة، ويؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي «لا يعرف ماذا يفعل».
ويرى الرئيس الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2020، أنه لولا زيادة معدلات الفائدة في نهاية العام الماضي لكانت مؤشرات أسواق المال تقدمت بشكل أكبر بكثير، ولوصل النمو إلى «4 أو 5 في المئة»، وهو ما ينفيه خبراء اقتصاديون عدة.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلاو، الثلاثاء، أن ولاية جيروم باول على رأس الاحتياطي الفيدرالي ليست مهددة، نافياً بذلك معلومات صحفية عن رغبة الرئيس في إقالته.
ورداً على سؤال للجنة المالية في مجلس النواب عن إمكانية تلقيه اتصالاً من الرئيس يدعوه إلى الرحيل، أكد باول أنه لن يغادر منصبه، وسيبقى حتى نهاية ولايته.
وسألت رئيسة اللجنة ماكسين ووترز «إذا تلقيت اتصالاً من الرئيس اليوم يقول فيه إنه قام بطردك وعليك الرحيل، ماذا ستفعل؟».
ورد باول بصوت منخفض «لن أفعل ذلك، وسيكون ردي لا». وقالت ووترز بسخط «لا أسمعك! (...) ألن تحزم أغراضك وترحل؟». ورد باول بصوت أقوى «لا يا سيدتي». وأضاف أن القانون «يمنحني بشكل واضح ولاية من أربع سنوات أنوي إكمالها»، حتى نهايتها.
وكان ترامب عيّن باول في هذا المنصب في فبراير/ شباط 2018. ويشير برنامج عمله لمايو/ أيار الذي نشره الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر خمس دقائق في 20 مايو/ أيار مع الرئيس.
في مجال النقد بدا جيروم باول كأنه يتحدث عن خطر تباطؤ يمكن أن يبرر خفض معدلات الفائدة وقائياً، لكنه امتنع عن ذكر أي موعد لذلك.
وستعقد اللجنة النقدية اجتماعها في 31 يوليو/ تموز، ويعول الجزء الأكبر من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة.
لكن باول تحدث أيضاً عن اقتصاد متين، وهذا لا يصب في مصلحة خفض المعدلات.
وقال إن «السيناريو الأساسي هو أن النمو سيبقى متيناً، وسوق العمل تتسم بالحيوية والتضخم سيرتفع إلى الهدف المحدد ب2 في المئة».
وبلغت نسبة النمو 3,1 في المئة بالوتيرة السنوية في الربع الأول من 2019.
إلى ذلك تحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن حيوية الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي.
في المقابل، تباطأت استثمارات الشركات «ما يعكس ربما القلق من الخلافات التجارية، وبطء أكبر في النمو العالمي».
وأكد باول أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل «مرحلة بناءة» لكنه «لا يبدد الشكوك».
وأشار إلى أن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية، التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين في أوساكا في اليابان في نهاية يونيو هي «نبأ سار نسبياً».
وأضاف «اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين. هذا يمثل مرحلة بناءة، لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية».
(أ.ف.ب)
