عادي

محمد بن راشد : هيئة اتحادية شرعية للأعمال المصرفية

04:30 صباحا
قراءة 5 دقائق
دبي : عبير أبوشمالة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
قال سموه على «تويتر»: الهيئة أمامها مهمة كبرى في تطوير عمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة، وتدعيم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي.
وتسهم الهيئة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وسيحدد المصرف المركزي اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة، والتي ستدعم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي، ومنصة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، لأن تكون من بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وثمن مصرفيون وخبراء في عمل المؤسسات المالية الإسلامية القرار الذي اعتمده، أمس، مجلس الوزراء، لإنشاء هيئة عليا موحدة شرعية في الدولة، تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال، والأنشطة المالية والمصرفية، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك، والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأكدوا ل«الخليج» أن هذه الخطوة تصب بالدرجة الأولى في صالح اقتصاد الدولة، وتدفع قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة قدماً، وتعزز قدرة المصارف الإسلامية المحلية على المنافسة على الصعيد العالمي.

حسين القمزي : تحفيز الإبداع المالي

قال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لنور بنك: «إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، جاء استجابة لأهم متطلبات نمو واستقرار هذه المؤسسات، وهو يعكس مدى رعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة لمسيرة الاقتصاد الوطني والإسلامي، ومدى إدراكها لأهمية القطاع المالي في تحقيق النمو والاستقرار، ونعتبر أن الأثر الإيجابي الأهم لتشكيل هذه الهيئة سيكون في سياق تحفيز الإبداع لابتكار منتجات مالية آمنة ومستدامة تحقق النمو وتحميه في الوقت ذاته، كما سيعزز من تنافسية المؤسسات المالية ويرفع من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ببيئتنا المالية وقوانينها».

جمال بن غليطة : توحيد المعايير

اعتبر جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي ل «الإمارات الإسلامي» أن «قرار إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية في الإمارات خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى. ويأتي هذا القرار ليؤكد ريادة الدولة عالمياً في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي».

عبدالله العور : نموذج تشريعي عالمي

قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، وما ستؤديه هذه الهيئة من مهام في وضع المعايير والأنظمة المالية للمؤسسات والمصارف الإسلامية، سيعزز مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وكمركز مالي موثوق يتمتع بالشفافية والرقابة، وهو أمر في غاية الأهمية لترسيخ مبادئ الاستثمار المسؤول من ناحية، وجذب الاستثمارات لبيئة آمنة ومستقرة من ناحية ثانية، وأصبحت دبي بفضل هذه الإنجازات نموذجاً تشريعياً للعالم أجمع، ونحن نأمل أن تحفز هذه الخطوة العديد من الدول لتشكيل مثل هذه الهيئات، فبدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد إسلامي».

طراد المحمود : زيادة القدرة التنافسية

أكد طراد المحمود الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي أن «هذه الخطوة الحكيمة تأتي تماشياً مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية الإماراتي إلى العالمية، وهي ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي».
وأضاف : «مصرف أبوظبي الإسلامي يرحب بهذه الخطوة ونحن ملتزمون بالمثابرة على نشر الوعي في هذا القطاع ومواصلة الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً».

فقه الاقتصاد الإسلامي.. منظومة متكاملة للقطاعات كافة

بات الاقتصاد الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، والمحرك الرئيسي للقيمة المحتملة للاقتصاد الإسلامي والمقدرة بنحو 7 تريليونات دولار، ولذلك رأى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تكون دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وهي تتمتع بالمزايا التي تجعلها مؤهلة لتصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، وتملك الخبرة والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية لتحقيق ذلك.
تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الذي يسهم في تمكين وتعزيز القطاعين الحكومي والخاص، لدعم النمو في محاور الاقتصاد الإسلامي السبعة، وهي التمويل، وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية، والبنية التحتية الرقمية، والفنون، والمعرفة، والمعايير، ويعمل المركز من أجل تطوير مشاريع جديدة في قطاعات المال والأغدية الحلال والاقتصاد الرقمي، وقد وقع اتفاقيات تفاهم عدة مع مختلف الوكالات والهيئات في مجالات التعليم والثقافة واقتصاد الأعمال.
ويعتبر مستقبل الاقتصاد الإسلامي واعداً، حيث كانت قيمة الأغذية الحلال عام 2014 نحو 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يمثل 12% من إجمالي الأغذية، ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم إلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وتمتلك دبي أفضل بنية تحتية في مجال الشحن والنقليات وشبكة قوية في مختلف الأنشطة التجارية، لذلك فإن الإمارة مؤهلة لاستثمار تلك الشبكة للوفاء بمتطلبات الاقتصاد الإسلامي.
وإضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي، هناك أصول إسلامية قيمتها 1.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأصبحت دبي في السنوات العشر الماضية مركزاً مالياً إقليميا من خلال وسائل عدة، والآن يمثل التمويل الإسلامي 1% إلى 2% من إجمالي التمويل العالمي.
وتعتبر البحوث والدراسات المتعلقة بفقه الاقتصاد الإسلامي وتقنين أحكامه الخاصة بالتعاملات والمنتجات المصرفية الإسلامية إحدى الركائز الاستراتيجية لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، لأنها تسهم في صياغة منظومة فقهية جديدة ومتكاملة لكافة القطاعات الناشطة في هذا المجال والتي تتوافر أمامها فرص واعدة للنمو على مستوى العالم.
ويعد موضوع التحوط في المعاملات المالية واحداً من الموضوعات المهمة التي لم يتم فيها تحرير الحكم الشرعي إلى الآن وما زال بحاجة إلى مزيد دراسة وبيان، نظراً لما هو واقع في الأسواق المالية من تحوطات لا تقرها الشريعة وأن البديل ليس له تشريع سابق في المصرفية الإسلامية وإيجاد تشريع يكون بديلاً لما هو واقع وينبغي فيه أن يستوعب القديم بما هو أفضل وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأن من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ المال وتجنب إضاعته وإتلافه وهذا لا إشكال فيه، إنما يكمن الإشكال في الوسائل المتبعة للتحوط: هل تحقق الهدف فعلا؟ أم إنها تؤدي بدلاً من ذلك إلى زيادة المخاطر وتفاقمها؟

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"