أكد مصرفيون تنامي الاهتمام بتمويل القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، فعلى الرغم من أن حصة هذه القطاعات ما زالت صغيرة نسبياً من التمويل المصرفي إلا أن التركيز عليها ونمو التمويل الموجه إليها في تسارع لافت في ظل معدلات النمو القوية والسريعة لها.
ربما لا تكون حصة هذه القطاعات من التمويل المصرفي في الدولة كبيرة لكنها من دون شك الأسرع نمواً مع استقطابها اهتماماً متنامياً من البنوك باعتبارها توفر فرصة إيجابية لتنويع محفظة التمويل المصرفي، وللدخول في قطاعات جديدة لديها فرص نمو واعدة، وما زالت القطاعات الاقتصادية التقليدية تستحوذ على حصة الأسد من تمويلات القطاع المصرفي وعلى رأسها القطاعات الصناعية والتجارية.وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي وصل حجم التمويل المصرفي الموجه للقطاع الخاص في يناير 2019 إلى حوالي 1.14 مليار درهم، منها 798 مليون درهم وجهت لقطاعات الصناعة والأعمال.
قطاعات الأعمال
توقع أحمد عبد العال رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات لدى بنك «المشرق» أن يكون النمو في تركيز المصارف على تمويل قطاعات الأعمال في المرحلة القادمة أقوى على مستوى القطاعات غير النفطية، فهذا هو التوجه مع تنامي التركيز على تنويع قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على الموارد النفطية، وقال إن أجندة التنويع الاقتصادي هي محور تركيز كل المحفزات التي قدمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لذا نرى النمو في قطاع التعليم والسياحة والرعاية الصحية، ومصادر الطاقة البديلة.
وقال إن قطاع التجزئة تأثر بصفة عامة سلباً جراء تراجع إنفاق الأفراد، لكن مع التفاؤل الذي ترسمه التوقعات الاقتصادية للعامين المقبلين يتوقع ارتفاع مستويات الإنفاق ما سيعزز أداء القطاع تدريجياً، لكنه لن يسجل نفس مستويات النمو المتوقعة للقطاعات التي ذكرتها سابقاً.
وكذلك يتأثر القطاع بالنمو السريع الذي تشهده حركة التجارة الإلكترونية الذي نتوقع أن ينمو بسرعة أكبر في المرحلة المقبلة. ونرى العديد من عملاء البنك في قطاع التجزئة يتجهون للاستثمار في التجارة التمويلية ونحن نوفر لهم التمويل اللازم لدعم هذا القطاع الجديد.
ولفت إلى أن تنامي الاهتمام بقطاع التجارة الإلكترونية الذي لا يختلف في طبيعته عن قطاع التجزئة التقليدي لكنه يحتاج لاستثمارات أكثر في البنية التحتية، وقال إن جزءاً من عمل البنوك هو تمويل هذه الاستثمارات، وأغلب الشركات التي تستثمر في مجال التجارة الإلكترونية لديهم بالفعل استثمارات في قطاع التجزئة، ولديهم سجلاتهم الائتمانية، ما يسهل المهمة على المصارف.
قطاع العقارات
وقال عبد العال إن قطاع العقارات من القطاعات التي تأثرت سلباً في المرحلة الماضية، لكن الدولة اعتمدت في المرحلة الماضية برامج تحفيزية عدة لتعزيز نمو القطاع منها قانون الاستثمار الجديد والقرارات المرتبطة بفترات الإقامة، كما يتوقع أن يسهم التحسن في مستوى النمو الاقتصادي كذلك في المرحلة المقبلة في تحفيز نمو القطاع بصورة أكبر، خاصة مع برامج التمويل التي تقدمها الشركات العقارية للعملاء.
المشاريع والتجارة
من جانبه قال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يركز في الوقت الحاضر على تقديم حلول تمويل لعدد من القطاعات على رأسها المشاريع والتجارة وسلاسل التوريد والسلع وتمويل المعدات والتمويل العقاري والإقراض القائم على الأصول، مؤكداً أن البنك يواصل دعمه العديد من قطاعات الأعمال مثل الطيران وتجارة التجزئة والضيافة والعقارات.
التجارة الدولية
من جانبه قال مايك ديفيز رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «اتش اس بي سي» في الإمارات: إن قطاع التجارة من أبرز قطاعات الأولوية للبنك وقد أظهرت دراسة حديثة للبنك أن 86٪ من الشركات في الإمارات ترى أن مستقبل التجارة الدولية إيجابي - وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 78٪. وهذا ليس أمراً مفاجئاً حيث إن الركائز الأساسية للنمو على المدى الطويل في الإمارات تبدو قوية. ومن المتوقع أن يلعب تحسن الظروف الاقتصادية الكلية الإقليمية الآخذة بالتحسن وارتفاع مستويات الإنفاق العام والاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 دوراً كبيراً في هذا الأمر إلى جانب التركيز المستمر على رؤية 2021. وبالإضافة إلى ذلك، تدرك دولة الإمارات أن النمو المستمر لممراتها التجارية الدولية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على مكانتها كمركز رئيسي للتجارة العالمية. وتعد استراتيجية دبي لطريق الحرير التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارة مثالاً قوياً على ذلك.
وأضاف: استراتيجية النمو لدى البنك ترتكز على ثلاثة جوانب: الأول يتمثل في تركيز أعماله على قطاعات محددة الأمر الذي من شأنه أن يجعل استراتيجيته تتماشى وتنسجم مع مجالات النمو الرئيسية في دولة الإمارات. ويشمل ذلك وجود فرق متخصصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والنفط والغاز والعقارات التجارية والخدمات المهنية. الجانب الثاني وهو التركيز على إقراض العملاء الجدد ، شريطة استيفائهم لمتطلبات إجراءات العناية الواجبة. وهذا يشمل الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الإماراتي. وأخيراً وليس آخراً الحفاظ على رضا العملاء. وهذا يعني التأكد من أن لدى البنك منصات رقمية مناسبة لتحسين تجربة العملاء ومساعدتهم على إدارة التزاماتهم التجارية بشكل أفضل - مثل إطلاق المنتجات الرقمية الخاصة بشبكات التوريد التجارية والتمويل التجاري.
نمو لافت
أكد تشارلز دوجلاس رئيس قطاع الأعمال لدى بنك «المصرف» أن هناك نمواً لافتاً في التمويل والاهتمام الموجهين لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة والتجارة الإلكترونية بفضل النمو القوي لهذه القطاعات التي تستفيد من التحول الرقمي الذي نشهده على مستوى مناحي الحياة المختلفة، لكنه أكد أن اهتمام البنوك بصفة عامة، و»المصرف» خاصة يتركز بصورة كبيرة على القطاع الصناعي الذي يشهد دعماً لافتاً من الحكومة من خلال حزم من المحفزات بما في ذلك خفض تكلفة الطاقة، ما من شأنه أن يحفز النمو ويشجعه. وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية بدوره من القطاعات محل الاهتمام وكذلك التجارة ومشاريع البنية التحتية وقطاع التعليم والضيافة وقطاع العقارات كذلك.
وأكد أن الشركات الجيدة في أي قطاع تعتبر دوماً من الأولويات التمويلية للبنوك. وقال إن البنوك بطبيعة الحال حريصة على عدم تجاوز معايير المركزي التي تحدد نسباً واضحة على البنوك ألا تتجاوزها في الإقراض لقطاع بعينه، حيث يحدد «المركزي» الحد الأقصى للتعرض لأي قطاع بما لا يتجاوز 20% من قيمة الودائع لدى البنك.
