البنوك تضخ 12 مليار درهم في شهادات الإيداع

زادت البنوك العاملة في الإمارات مشترياتها من شهادات الإيداع التي يُصدرها المصرف المركزي، والتي ارتفعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 8.68% أي بزيادة 12 مليار درهم، ليصل رصيد هذه الشهادات لدى المركزي إلى 150.2 مليار درهم، بنهاية أغسطس/‏آب الماضي.
وعلى الرغم من خفض الفائدة مرتين منذ بداية العام، بواقع ربع نقطة في كل مرة، يأتي ذلك الارتفاع في سياق تنويع محافظ البنوك الاستثمارية التي تحقق دخلاً مضموناً بعيداً عن مخاطر الائتمان، وسط تباطؤ النمو وتزايد المخاطر الائتمانية بشكل عام.
ويصدر «المركزي» شهادات الإيداع لضبط السيولة وفق احتياجات السوق، فضلاً عن كونها أداة استثمارية ذات دخل ثابت للبنوك، ولدى القطاع المصرفي زيادة في إجمالي السيولة الأوسع «عرض النقد ن3» بمقدار 30 مليار درهم منذ بداية العام، (تجاوزت 1.632 تريليون درهم)، موظفة في قنوات استثمارية خاصة في التمويلات؛ لكن الأصول السائلة المؤهلة للبنوك، والتي تتكون من النقد في اليد، والأصول السائلة في «المركزي» والسندات/‏الصكوك المؤهلة تصل إلى 17.1% من إجمالي الأصول، (510.16 مليار درهم) مع نهاية أغسطس.
وعلى الرغم من سحب «المركزي» لجزء بسيط من السيولة، فإن البنوك ما زالت لديها سيولة عالية تتنافس عليها لتمويل العملاء من القطاعين الخاص والعام أو الحكومة، وهي منافسة قوية على الرغم من تحديات المخاطر الائتمانية وخاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة. وتشير بيانات «المركزي» الحديثة، إلى أن حجم التمويل ارتفع 3.1% منذ بداية العام (51.4 مليار درهم) ليصل إلى 1.7 تريليون درهم، بنهاية أغسطس.
وأسهمت إجراءات «المركزي» المتمثلة في خفض الفائدة، وتعديل بعض الرسوم، في زيادة طلب العملاء والقطاعات الاقتصادية على التمويل، في مؤشر على التقديرات الإيجابية لإدارات البنوك حول الآفاق المشجعة لنشاط اقتصادي أفضل.
ويدعم هذا التفاؤل، تنامي الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة والذي ارتفع 9.68% خلال النصف الأول ليصل إلى 223 مليار درهم، (23.01 مليار درهم إنفاق رأسمالي).
وبالتوازي زاد حجم مخصصات مواجهة الديون المتعثرة خلال نفس الفترة بنسبة 9.4% إلى 98.9 مليار درهم. وزادت البنوك من حجم المخصصات العامة لمواجهة أي تحديات مستقبلية 11.2%، إلى 34.7 مليار درهم، وهو ما يعزز من مراكزها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات.