ينظر إلى نجاح أو فشل حزمة القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد والمؤسسات بأنواعها وأحجامها كافة، من خلال قدرتها على توليد العوائد وقدرتها على الحفاظ على القيم الاستثمارية الابتدائية على أقل تقدير، ويمثل معدل العائد في المحصلة النهائية الحد الفاصل بين الحاجة إلى تعظيم العوائد والأصول، وبين تلبية حاجات الأفراد من المساكن والعقارات، وتمثل أيضاً حالة الانتقال من مرحلة تغطية المتطلبات الأساسية من السكن وبين الاستثمار فيه لتوليد العوائد .
يمكن القول هنا إن بقاء الطلب على منتجات القطاع العقاري أعلى من معدلات العرض على المساكن بشكل خاص وبقية المنتجات العقارية بشكل عام، من شأنه أن يحافظ على وتيرة النشاط العمراني عند الحدود العليا من التشغيل والحفاظ على أعلى معدل للاستقرار والنمو على مستوى القطاع والشركات العاملة فيه، وتشكل مرحلة الانتقال من تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة استهداف فئات أخرى من المجتمع المحلي والإقليمي والخارجي بداية لمرحلة التذبذب وعدم الاستقرار على قوى العرض والطلب، وتبدأ معها رحلة تحقيق العوائد من خلال الارتفاع المتواصل على أسعار المنتجات العقارية بكافة أنواعها، ومن ثم الوصول إلى مستويات سعرية منطقية تارة وغيرة منطقية تارة أخرى، الأمر الذي يضع الاستثمار لدى القطاع عند مستويات خطرة إذا ما تركزت الغايات الاستثمارية لكافة الأطراف على تحقيق العوائد فقط .
تلبية الطلب المحلي
الحراك المسجل لدى القطاع العقاري لدى دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن تصنيفها ضمن مرحلة تلبية الطلب المحلي الحقيقي القائم على الطلب القادم من المستخدم النهائي، فيما تشير المؤشرات المتداولة لدى الأسواق العقارية في المنطقة إلى تجاوز بعض الأسواق لمراحل تلبية الطلب المحلي إلى استهداف الاستثمارات الخارجية مدفوعاً بارتفاع معدلات الطلب الاستثمارية اعتماداً على الارتفاع الحاصل على معدل العائد، حيث بات من المؤكد أن معدلات العائد هي من يحرك الاستثمار الخارجي باتجاه الأسواق العقارية لدى دول المنطقة، وبالتالي يلاحظ تسجيل ارتفاعات متواصلة على أسعار المنتجات العقارية في كافة المواقع لدى بعض الدول وبشكل خاص لدى دولة الإمارات وقطر، فيما تتواصل عمليات البناء والتشييد لدى عدد من الدول بهدف تلبية الطلب المحلي المتصاعد من دون أن تصل إلى مراحل متقدمة من الاستهداف الاستثماري على المستوى العالمي، يأتي في مقدمتها السعودية والكويت، وتؤكد البيانات المتداولة ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لأغلب القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث استطاعت الشركات الخليجية من تحقيق ارتفاع على معدل العائد بنسبة 11% لديها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها في العام ،2013 وبقيمة إجمالية وصلت إلى 33 مليار دولار، يأتي ذلك نتيجة مباشرة للأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والاتصالات، وكان لشركات القطاع العقاري حصة مرتفعة من الأرباح المحققة لتصل إلى 8 .1 مليار دولار وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 8% خلال الفترة نفسها، فيما يتوقع أن تحافظ الشركات الخليجية على معدل عائد 10% بحده الأدنى حتى نهاية العام الحالي .
بلغت معدلات العائد التي حققها القطاع العقاري الخليجي وصلت إلى ما يزيد على 10% في نهاية العام ،2012 انسجاماً مع مؤشرات النمو والتعافي والاستقرار مع ترجيح أن يرتفع مستوى الزخم الاستثماري للقطاع ضمن المعطيات المتوافرة في تلك الفترة، فيما تراوحت التوقعات أن يصل معدل العائد لدى القطاع العقاري بين 10% إلى 15%، في نهاية العام ،2013 وقامت هذه التقديرات على مستوى الجاذبية المسجلة على الاستثمارات العقارية وارتفاع معدلات الثقة والأمان الاستثماري، في حين ستساهم حزمة المشاريع الجاري تنفيذها، وتلك التي في طور الإعلان عنها في الفعاليات العقارية المختلفة في تعزيز النمو المتوقع على القطاع العقاري، وسيحمل معه زيادة ملموسة على معدلات العائد الممكن تحقيقها، وتبعا لمؤشرات التحسن التي عكسها القطاع العقاري بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى .
العائد الاستثماري
إن للنشاط المسجل على قيم وأحجام المبايعات والارتفاعات التي حققتها أسعار الأراضي لدى دول المنطقة أهمية كبيرة في رفع معدلات العائد الاستثماري المحقق على مستوى الأفراد وشركات التطوير العقاري، وتظهر البيانات المتداولة لدى السوق العقاري السعودي أن شركات التطوير العقاري استطاعت تحقيق عوائد وصلت إلى 25% نتيجة الارتفاع الحاصل على أسعار الأراضي التي تملكها، لتستفيد بذلك من موجة ارتفاع الأسعار، يأتي ذلك في ظل تواصل النشاط العمراني على كافة المستويات لدى المملكة بإنشاء المدن السكنية ومشاريع البنية التحتية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترتين الحالية والقادمة، إن التأثير الايجابي لارتفاع أسعار الأراضي على معدلات العائد يختلف باختلاف المكان والزمان وطريقة الاستثمار .
جذب الاستثمارات
إن قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي يرتبط بشكل مباشر بمعدل العائد القابل للتحقق من جراء الاستثمار في كافة الأنشطة المالية والاقتصادية، وبالتالي فإن السباق القادم لدى دول المنطقة سيقوم على القدرة على توليد العوائد الأعلى للفوز بالحصة الأكبر من رؤوس الأموال الباحثة عن الاستثمار الآمن والذي يلبي كافة معايير الاستثمار الناجح، حيث يلاحظ أن القطاع العقاري لدى الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، قد استطاع من تحقيق قفزات كبيرة على معدلات العائد المحققة، الأمر الذي وضعه في مقدمة دول العالم على مستوى العوائد المحققة، فيما تصدرت الإمارة قائمة المدن الرئيسية الفاخرة حول العالم، حيث حققت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين بنسبة 29% و71% على التوالي، في المقابل فقد أظهرت السعودية استعداداً أقل لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث تراجع ترتيب المملكة بجذب الاستثمارات الخارجية تبعاً للقيود المفروضة على الاستثمارات المباشرة، فيما تتصدر كل من قطر والإمارات عناوين الاستثمار الأجنبي وعند نسب تقدر ب 80% من الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المنطقة، وبات من الواضح أن اعتماد معايير استثمارية أكثر مرونة وأكثر تطوراً وانسجاماً مع المتطلبات التنموية المحلية أصبح أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات الخارجية، أن جذب الاستثمارات الخارجية يجب ألا يبقى مفتوحاً من دون تحديد الغايات والأهداف الوطنية الواجب تحقيقها .
