«هيئة التأمين» تحدد خمسة متطلبات لتسويق الوثائق عبر البنوك

اشترطت «هيئة التأمين» على جميع شركات التأمين التقليدي والتكافلي العاملة في الدولة خمس خطوات ومحددات لتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، قبل منحها مزاولة عمليات التسويق عبر البنوك.
جاء ذلك في نص قرار «الهيئة» القاضي بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك، حيث طالبت «الهيئة» من شركات التأمين، ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من «المصرف المركزي» كأحد الشروط الواجب توفرها لتسويق الوثائق من خلال البنوك، بالإضافة الى ضرورة توافر موظف مختص من قبل شركة التأمين يستطيع التعامل وتسويق الوثائق التأمينية داخل أروقة البنوك والمصارف، وتقديم نسخة ومسودة عن الاتفاقية المبرمة بين شركة التأمين والعميل للبنك من أجل الاحتفاظ بنص مرجعي يتيح الرجوع اليها وقتما شاء، بالإضافة الى تزويد الشركات لموظفيها العاملين داخل البنوك بخطط ودورات تدريبية مستمرة من أجل معرفة أي تفاصيل أو بنود تضاف أو تحذف ضمن مسودات الاتفاقيات وعمليات التسويق، وأخيراً؛ أي شروط أخرى تحددها الهيئة أو تضيفها لتغيير مسار أو تطوير نص الاتفاقيات أو وثائق لاحقاًَ.
وألزم نص القرار شركات التأمين بضرورة إدخال نص في الاتفاقية المبرمة مع البنك، يشير إلى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافذة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.
وحظر نص القرار شركات التأمين من تخويل البنك إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها، وتسوية المطالبات ودفع التعويضات، في حين تلتزم شركات التأمين بأن تقدم إلى البنك موافقة الهيئة والحصول من البنك على ما يفيد موافقة المصرف المركزي وإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على الاتفاقية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل وإخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة والتأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن البنك غير مسؤول عن سداد أي تعويضات، وأن المسؤولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها.
وبخصوص آلية الرقابة والتفتيش عن عمليات التسويق عبر البنوك فهي تتم من قبل «هيئة التأمين» بالتنسيق مع «المصرف المركزي» وطلب الوثائق والمعلومات من البنك، ويطلب من كل بنك على حدة ولكل فرع بشكل ربعي وسنوي وبشكل تجميعي مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات التأمينية، على أن تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.
وفي حال فقدان أحد شروط الإخلال وعدم التجديد والإفلاس والتصفية وتقديم معلومات غير صحيحة فتعطى الشركات إنذارات أو إيقاف «Banassurance» لمدة سنة أو إلغاء الموافقة، في حين يجب أن يكون لشركة التأمين فرع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بتلك الشركة. ويخضع الموظف المختص في هذا الشأن إلى تدريب عملي لمدة لا تقل عن شهرين لدى إحدى شركات التأمين، وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها بالإضافة الى ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين.