أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات تؤيد تمديد خفض إنتاج النفط في ضوء الأوضاع الحالية والارتفاع الحاصل في المخزون خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن الأسعار يحددها العرض والطلب وكذلك العوامل الجيوسياسية في المنطقة.
أطلقت وزارة الطاقة والصناعة في أبوظبي، أمس، النسخة الرابعة من تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2019» والذي يعد بمثابة مرجع وطني لإبراز النجاحات في مجال الطاقة في دولة الإمارات والتي تخدم استراتيجية الدولة للطاقة 2050.
قال سهيل المزروعي في تصريحات صحفية على هامش إطلاق تقرير حالة الطاقة 2019، في أبوظبي، أمس: نأمل أن يكون الاجتماع القادم لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ناجحاً، ونصل إلى قرار يخص التمديد، ولا اعتقد أن تكون هناك صعوبة في الوصول إلى قرار بالتمديد، خاصة أن وضع السوق الحالي يتطلب التمديد، ونعتقد أن الأغلبية إن لم يكن الجميع متفقون على هذا المبدأ.
وأضاف المزروعي، أن الاجتماع المرتقب سيركز كما هو معتاد على توازن السوق، في ظل مساعي الدول من داخل «أوبك» وخارجها للتوصل إلى قرار يحقق هذا التوازن، كما سيتم مناقشة القرار بالإجماع، لاسيما أن العملية ليست تحصيل حاصل، ولكنها تحتاج إلى نقاش، وعرض عوامل السوق، مثل: العرض والطلب والنمو في الأشهر القادمة، وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار.
وعن الاستراتيجية الصناعية في الدولة، قال المزروعي: إنها قيد العمل وسيتم الانتهاء من بعضها العام الجاري، ونعمل مع مجلس الوزراء ومختلف الجهات في هذا الموضوع، خاصة أن هذه الاستراتيجية ليست سهلة، وفيها الكثير من المرجعيات.
وبين المزروعي أن من أهم ملامح الاستراتيجية الصناعية، أنها تستهدف الاستدامة في مجال الصناعة، وتركز على الملفات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية الجديدة، ودورها في الاستراتيجية الصناعية بالدولة مستقبلاً، وكيفية تعزيز القيمة الوطنية لمصانعنا وعلامة «صنع في الإمارات».
واستعرض التقرير بحسب الوزارة، جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وإدراج الطاقة النظيفة وحلول كفاءة الطاقة، بجانب التوازن بين روابط الماء والطاقة والغذاء في قالب ابتكاري لتحقيق رؤية الإمارات 2021 المتعلقة بالطاقة وخفض انبعاثات الكربون وتماشياً مع الثورة العالمية في مجال الطاقة، ويضم التقرير 6 محاور وهي: السياسات في قطاع الطاقة، إنتاج الطاقة، وكفاءة وإدارة الطلب على الطاقة، ودور قطاع الطاقة ضمن القوة الناعمة، والابتكار في الطاقة وتشكيل المستقبل، وتأثير قطاع الطاقة في اقتصاد الدولة. كما يحتوي التقرير على مقالات شارك في كتابتها نخبة من صناع القرار والخبراء في مجال الطاقة في دولة الإمارات.
وأكد سهيل المزروعي - في الكلمة الافتتاحية للتقرير - أن التقرير يعد امتداداً للدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي في إطار المساعي الدولية للحد من انبعاثات الكربون وإبراز التزام دولة الإمارات بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وما قامت به وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في قطاع الطاقة عند وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة سعات الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج سعات الطاقة إلى 50% ما سيتيح تحقيق وفورات بقيمة 700 مليار درهم بحلول 2050.
وتخلل حفل إطلاق التقرير جلسة حوارية أدارتها فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والصناعة وشارك فيها كل من محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لمصدر، وعمر السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك.
قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «يؤكد تقرير حالة الطاقة 2019 على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات عن كونه يبرز توجه دولة الإمارات الريادي ودوره الأساسي في تعزيز النمو ومسيرة التطور، على الصعيدين الإقليمي والدولي المتمثل في تعزيز مستويات الرفاهية إلى جانب التركيز على توفير الطاقة الصديقة للبيئة، عبر وسائل متعددة، من بينها تنويع مصادر الطاقة الكهربائية من خلال إطلاق مشاريع طموحة للطاقة المتجددة، وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية».
وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن التقرير يُظهر بوضوح مدى التقدم السريع الذي تحقق بخصوص تنويع قطاعي الطاقة والاقتصاد في الدولة.
وقال الرمحي: انطلاقاً من استراتيجيتها الوطنية للطاقة 2050، باتت دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في القدرة على بناء قطاع طاقة حيوي وحديث يتسم بالكفاءة والاستدامة وتنويع مصادره. وباعتبارها شركة رائدة عالمية في مجال الطاقة المتجددة، تلتزم شركة «مصدر» بدعم تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الاستراتيجية، لاسيما الهدف المتمثل في تعزيز حصة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في الإمارات لتصل إلى 50% بحلول عام 2050.
وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: يضم التقرير آراء وتحليلات أبرز خبراء قطاع الطاقة، ويوفر معلومات قيّمة عن المشهد المتغير للقطاع ورؤية الخبراء بشأن توجهاته ومستقبله. لذا فنحن نفتخر برعايتنا للتقرير ويسعدنا أننا حظينا بفرصة الإسهام في هذا العمل المهم.
وقال عمر السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك: يعد تقرير حالة الطاقة 2019 أداة مهمة في تسليط الضوء على قوة وتنوع قطاع الطاقة في الإمارات. ويرسم التقرير أيضاً طريقاً للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مضيفاً: مع التركيز المتزايد على النفط والغاز، ستواصل أدنوك تحقيق استراتيجيتها للنمو لعام 2030، لتسخير كامل مواردنا في دفع النمو والتنمية والتقدم لأمتنا.
أداة بين أيدي صناع القرار
أكد الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة أن دولة الإمارات برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة من خلال مبادراتها الخضراء وسياساتها البيئية في مجال الطاقة. وقال إن التقرير يعد بمثابة أداة بين أيدي صناع القرار والمختصين في العالم لإجراء المقارنات المعيارية لتمكينهم من اعتماد ممارسات لتحقيق أمن الطاقة والمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأكدت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والصناعة أهمية تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات 2019 في عرض بيانات الطاقة بأنواعها والإنجازات المحققة والجارية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 مما يساعد في رسم وتعديل السياسات والتوجهات في مجال الطاقة وتحديد الفرص المناسبة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة في مجالاته كافة.
