من المتوقع أن ينمو الطلب على أعمال تدقيق الحسابات في الإمارات بنحو 10% في العام الجاري، فيما تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن عدد مدققي الحسابات المواطنين المعتمدين قد بلغ 499 مدققاً يمثلون 60% من إجمالي المدققين المسجلين في الدولة بنهاية 2015، كما يتجاوز عدد الشركات الوطنية العاملة بالقطاع 80 شركة.
قال الدكتور عدنان أبو عودة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المعهد العربي للمحاسبين القانونيين» ومقره دبي، على هامش تخريج 35 محاسباً قانونياً ضمن دور التأهيل السنوي للمحاسبين القانونيين: «يتراوح عدد المنتسبين للبرنامج ما بين 35 و50 منتسباً سنوياً، وتتراوح نسبة اجتياز الاختبارات الخاصة بالبرنامج ما بين 30 إلى 40% من المتقدمين للاختبارات».
أضاف أبو عودة: «أن هذه النسبة تعتبر طبيعية نظراً لدقة الاختبارات التي تتم بإشراف «المجمع العربي للمحاسبين القانونيين» والمعتمد من وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات».
وشارك 35 محامياً وقانونياً في برنامج «مستشار قانوني معتمد» على مدار 3 أيام رحب خلالها الدكتور عدنان أبو عودة بالمشاركين، كما رحب بمحاضر الدورة المستشار أحمد عطا، رئيس جمعية المستشارين القانونيين، فيما نظمت فعاليات البرنامج تحت إشراف إيمان علي.
وقامت إدارة «المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين» في نهاية البرنامج بإهداء المنتسبين موسوعة «المستشار القانوني» الصادرة عن «جمعية المستشارين القانونيين»، كما تم تسليمهم شهادات مصدقة من «هيئة المعرفة والتنمية البشرية - حكومة دبي KHDA» ومن «جمعية المستشارين والقانونيين» ومن «مجلس هيئة الحقوقيين العرب الأعلى- مصر»، إضافة إلي منحهم عضوية «مجلس هيئة الحقوقيين العرب الأعلى - مصر».
من ناحية أخرى قال الدكتور عدنان أبو عودة: «إن التطور الكبير الذي تعيشه دولة الإمارات وزيادة عدد المشاريع في مختلف القطاعات قد أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المتخصصين في العلوم المحاسبية القانونية ومجالات التدقيق والتدقيق الداخلي».
