أفادت دراسة نشرها مركز التنمية العالمي، أن الصين تحصل على مليارات الدولارات كل عام من البنك الدولي بشروط تفضيلية، رغم تصنيفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت الدراسة عن أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي، قد تجاوز عتبة الدخل المحدد في شروط البنك، وأقرض الصين منذ عام 2016، ما متوسطه مليارا دولار سنوياً، ليبلغ المجموع أكثر من 7.8 مليار دولار.
ويمنح البنك الدولي القروض للبلدان (متوسطة الدخل والمنخفضة ذات الجدارة الائتمانية الكافية). ويستخدم موارد تلك القروض لمساعدة البلدان الأفقر. لكن التوتر تصاعد بعد أن منحت الصين مليارات الدولارات للدول النامية بشروط غامضة كجزء من مبادرة «الحزام والطريق» الخاصة بمشاريع البنية التحتية.
وتوجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات مستمرة لعمليات الإقراض الصينية التي تخفض حصص الدول الأخرى من قروض البنك الدولي. لكن حرمان الصين من تمويل البنك الدولي قد يفقد واشنطن أداة فعالة في ممارسة الهيمنة السياسية.
وقال سكوت موريس، الباحث في مركز التنمية العالمية ورئيس الفريق الذي أعد الدراسة: «إذا كنا نريد أن تصبح الصين مقرضاً أكثر مسؤولية في العالم، فدعونا نستخدم البنك الدولي لمساعدتها في ذلك».
وبينت الدراسة أن هناك نوعاً من القروض الممنوحة للصين تعادل 3 مليارات دولار، أو حوالي 38% من الإجمالي، تم توظيفها في عمليات خارجية تعود بالفائدة على بكين مثل برامج التلوث البيئي ومشاريع البنية التحتية الخضراء.
ويدافع البنك الدولي عن عملياته باعتبارها طريقة لتقديم المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل بطريقة يمكن للدول من خلالها تبادل المعرفة على المستوى العالمي للوصول إلى الأهداف المشتركة. وقال متحدث باسم البنك «تدعم مجموعة البنك الدولي مشروعات في الصين تعمل على الحد من الفقر وتعزيز دور المؤسسات والمساهمة بقوة في مشاريع المصلحة العامة مثل البيئة».
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي ديفيد مالباس في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في نوفمبر الماضي:«استقطبت المؤسسات المالية في الصين خبرات مالية مهمة على مدى عقود، وينطبق الشيء نفسه على استيعابها لتكنولوجيا التصنيع. ونحن نعمل مع شركائنا بحيث لا تكون قروض الصين من نوع قروض التنمية، فهذا اعتراف بطموحات الصين السياسية».
ويرغب بعض المشرعين الأمريكيين في كبح جماح الصين. وقال براد شيرمان عضو لجنة الشؤون المالية: «يجب أن نضع حداً لقروض البنك الدولي للصين، خاصة في الوقت الذي تعمد بكين نفسها إلى منح القروض للبلدان النامية بشروط مجحفة، بشرط ألا يكون نمو الاقتصاد الصيني مسؤولية البنك الدولي».
وأظهرت الدراسة أن الصين تحصل على خصم يزيد على 1% على قروض البنك الدولي، مقارنة مع أسعار الفائدة على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات. وهذا يعني أن البنك يمكن أن يفرض معدلات أسعار فائدة أعلى على القروض التي يمنحها للصين.
وقال موريس إن تشديد القيود على قروض البنك الدولي للصين سوف يدفعها للتركيز على بدائل أخرى مثل بنك الاستثمار الآسيوي في مشاريع البنية التحتية.
