الشارقة: ممدوح صوان
أكد د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تابعت العديد من الشكاوى التي جاءت على شركتي «دريك أند سكل»، و«ماركة»، حيث تم تحويلها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى وجود قضايا ضد مجالس إدارات هاتين الشركتين، سينظر بها في المحاكم والنيابة العامة بشأن تصرفات مجالس الإدارة لهاتين الشركتين. وأوضح الزعابي أن الهيئة تتابع الإفصاحات والتقارير المالية وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي الخاصة بالنسبة للشركات الخاسرة التي فقدت جزءاً كبيراً من رأسمالها، مشيراً إلى أن للهيئة إجراءات بدأت بها منذ فترة للشركات التي لديها خسائر.
وقال الزعابي في تصريحات ل «الخليج» على هامش مشاركة في الدورة الخامسة من فعاليات «مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني»، إن الهيئة بصدد إصدار أربع أنظمة جديدة قبل نهاية العام الجاري، التي تشمل نظاماً للإصدارات الرقمية، وتطويراً لنظام الحوكمة الذي يتضمن الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة، ويحتوي أيضاً على الأنظمة الخاصة بالحوكمة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن نظام الشركات التي لديها خسائر متراكمة. مؤكداً أنه سيتم إصدار القانون الخاص بالهيئة خلال العام القادم. وأضاف أن من المتوقع أن تكون هنالك اندماجات بين شركات الوساطة على المدى القريب من أجل التطوير والانتقال إلى المرحلة الجديدة.
وأكد الزعابي أن القرار الاستثماري الذي تتخذه الشركات في أعمالها هو بيد الشركة نفسها، وذلك حسب قانون الشركات، حيث يعود هذا القرار إلى الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، أو اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، مثل لجنة التدقيق والمخاطر والاستثمار، وتعتبر هذه الجهات المسؤولة عن الرقابة الاستباقية. موضحاً أن القانون أعطى المستثمر والمساهم في الشركات الحق في اللجوء إلى المحكمة أو يرفع قضايا ضد مجلس الإدارة إذا اضر به القرار الاستثماري، بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وأوضح الزعابي أن قرار تصفية الشركة، أو استمراريتها يعود إلى الشركة والمساهمين حسب القرارات المتخذة. ولفت الزعابي إلى أن الهيئة ترصد أية تصريحات من شأنها أن تؤثر في سعر السهم من ضمنها أنظمة إلكترونية من «ناسداك»، موضحاً أن لدى الهيئة أقساماً داخلية تتابع جميع الصحف المحلية والعالمية، لرصد أي خبر من شأنه التأثير في الأسهم.
وقال إن الهيئة تتعامل وتحقق في جميع الشكاوى التي تتلقاها من خلال قسم الرقابة على الشركات المدرجة، حسب القوانين والأنظمة المتبعة. وأشار الزعابي إلى أن «نظام الوسيط المتكامل» يعد من المشاريع المهمة لدى الهيئة التي من شأنها حماية نشاط الوساطة في الدولة، بحيث يتم تحويل شركات الوساطة التقليدية إلى نظام الوسيط المتكامل بشكل يعتمد على الخدمات الأخرى الاستثمارية بدرجة أكبر من اعتماده على التداول، حيث نعمل مع مستشار بيت خبرة عالمي لوضع إطار عام لتطوير شركات الوساطة، ومن ثم تعديل الإطار التشريعي والقانوني لهذا النظام.
ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن لدى الهيئة العديد من الطلبات لإدراجات جديدة ولكن قرار الإدراج، أو قرار التحول بيد الشركة نفسها.
