أظهر المؤشر أن الذين يخططون للبدء بالادخار توزعوا بحسب الجنسيات على الشكل التالي: 50% إماراتيون، 65% آسيويون فيما 21% من المقيمين العرب كانوا أقل ميلاً إلى البدء بالادخار.
واعتبر 30% من المشاركين أن العام 2015 كان مناسباً للادخار مقارنة مع 26% في العام 2014. وتوزعت الردود الإيجابية على الشكل التالي: 36% إماراتيون و34% مقيمون آسيويون أما المقيمون العرب فرأى 35% منهم أن العام 2015 لم يكن مناسباً للادخار وتحفظ 61% من المقيمين الغربيين عن الإجابة.
وعن العوامل التي جعلت العام 2015 مناسباً للإدخار أشار 44% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل في الإمارات أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 45% من المشاركين بأن العام 2015 كان غير مناسب للادخار فيما توقع 44% من المشاركين زيادة على دخلهم في العام 2016.
وكشف المؤشر الذي ركز في العام 2015 على الادخار المنتظم أن المقيمين الغربيين هم الأكثر التزاماً بالادخار المنتظم، حيث شكلت نسبتهم 48%، يليهم المقيمون الآسيويون (44%)، أما الإماراتيون والمقيمون العرب الذين يدخرون بانتظام فشكلوا 28% و27% لكل منهم. وسئل المدخرون المنتظمون عن كيفية التزامهم بخطة الإدخار فأجاب 87% منهم أنهم يدخرون بشكل شهري.
هل كان الادخار في الإمارات كما هو مخطط له؟
وحول سؤال عما إذا كانوا ادخروا بحسب ما خططوا له في العام 2015، أجاب 69% بالنفي وشكل المقيمون العرب النسبة الأكبر ممن ادخروا أقل مما خططوا له (74%)، يليهم المقيمون الغربيون (70%) و65% للمقيمين الآسيويين و63% للإماراتيين.
وعن سؤال حول الضغوط التي قد تؤثر على خطتهم الإدخارية في العام الحالي شكل إيجار المنزل العامل الأول لدى 64% من المشاركين، تلتها فواتير الخدمات كعامل ثان ل46% منهم، ومصاريف التعليم كعامل ثالث مؤثر على خطط الإدخار ل45%.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 84% من المشاركين في الإمارات يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة ب77% من العام 2014، وتوزعت إجاباتهم بحسب الجنسيات على الشكل التالي: إماراتيون 74%، مقيمون غربيون 78%، مقيمون عرب 86%، مقيمون آسيويون 86%.
وخصص مؤشر الادخار للصكوك الوطنية لعام 2015 استبياناً خاصاً حول التكافل حيث كشفت النتائج أن 90% ممن شملهم الاستبيان ليس لديهم تغطية تكافل، فيما 42% يملكون تغطية تأمين تقليدية، و37% تغطية تأمين على الحياة، فيما 11% لديهم تغطية تأمين على فقدان الوظيفة.
وأظهر المؤشر اختلافات في ثقافة الإدخار بحسب الجنسيات في حين كشف 77% من مجموع المشاركين في الاستبيان في الإمارات أن المدخرات الشخصية ضرورية جداً بالنسبة إليهم، إلا أن النسبة الكبرى (47%) لم تبدأ بالادخار إلا منذ فترة تتراوح بين سنة وست سنوات فقط. أما في فئة المدخرين منذ أكثر من عشر سنوات فشكل المقيمون الغربيون 35% منها مقارنة مع 11% إماراتيين، 18% مقيمين عرب و17% آسيويين.
الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية وتعليقه حول مؤشر الإدخار لعام 2015، حيث يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة.
أولويات من الواقع الاجتماعي
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: «أردنا التركيز في مؤشر الإدخار لعام 2015 على الادخار المنتظم، ومدى التزام المواطنين والمقيمين في الإمارات بخطة ادخارية دائمة تحميهم من تحديات المستقبل. ونلاحظ من خلال نتائج المؤشر أن العوامل التي تشجع الناس على الاستمرار في الادخار تختلف عن الأسباب التي قد تشجع الناس على البدء بالادخار، فالمدخرون المنتظمون لديهم أولويات نابعة من واقعهم الاجتماعي والتزاماتهم تجاه عائلاتهم مما يجعلهم أكثر تمسكاً بخطتهم الإدخارية لتلبية متطلبات تعليم أبنائهم أو لتوفير الأمان المالي لعائلاتهم.
أما غير المدخرين فقد يلجأون إلى الادخار لأنهم يتوقعون أو يخشون خسارة وظائفهم أو مواجهة صعوبات في المستقبل، ومن هنا نقول إن وعي الواقع دافع أساسي لتغييره، لكن هل علينا الانتظار حتى تسوء ظروفنا ونواجه حالة طارئة لنبدأ بخطة ادخار؟ أما الجانب الإيجابي الآخر من المؤشر فيتمثل في أن 84% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة ب77% للعام 2014 فهذا يدل بأن الوعي بضرورة الادخار يتزايد عاماً بعد عام».
وأضاف العلي: «نتائج العام 2015، تبشر بانحسار الفجوة بين الواقع المالي والسلوك الادخاري لدى الأغلبية الكبرى من الناس في الإمارات، إذ أن 87% من المدخرين المنتظمين لجأوا إلى الادخار الشهري».
«سندي» يتيح للمدخرين المنتظمين الحصول على العوائد المجزية لمدخراتهم
قال الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، حول إضافة قسم خاص بالتغطية التكافلية إلى مؤشر الادخار لعام 2015: «سعينا إلى رصد عدد الناس في الإمارات الذين لجأوا إلى التغطية التكافلية، واتضح لنا أن هذا الخيار لا يزال غائباً لدى 90% من المشاركين في الإستبيان، مما يؤكد صوابية قرارنا بتصميم منتج ادخاري متكامل يشمل تغطية تكافل وأسميناه «سندي» لأنه يتيح للمدخرين المنتظمين الحصول على كل المزايا والعوائد المجزية من مدخراتهم، إضافة إلى حماية إضافية للحالات الطارئة كالوفاة وفقدان الوظيفة والأمراض الخطيرة من خلال استقطاع مبلغ صغير شهري من الراتب».
وختم العلي: «إننا راضون عما كشفته نتائج المؤشر من حيث إجماع المشاركين فيه، على أن الشرط الأول لاختيارهم منتجاً ادخارياً دون غيره هو أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، تليه سمعة الشركة، فيما تحتل العوائد المجزية المرتبة الثالثة بين المزايا التنافسية».
وكانت الصكوك الوطنية قد أعلنت مؤخراً عن توزيع عوائد سنوية وصلت إلى 4% في العام 2015، واستمرارها في تقديم أفضل المزايا مقارنة مع المنتجات الادخارية المماثلة في المنطقة. ويتزامن إطلاق مؤشّر الادخار لعام 2015 مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة وإطلاقها لحملة توعية على مزايا الادخار من خلال منتجها الادخاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأول من نوعه على مستوى الإمارات.
