أكد التخطيط لتكون الفجيرة قبلة صناعية وسياحية
الشرقي: خطان متوازيان للتنمية الاقتصادية والبشرية
الفجيرة - الخليج
توقع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المزيد من الاستثمارات، خاصة في المجالات البترولية بعد أن تم إنشاء منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز) حيث بدأت كبريات الشركات العالمية بالتهافت على الفجيرة لبدء استثماراتها في تلك المنطقة .
وقال سموه نحن نمشي خطوة خطوة للتطوير، ولا نريد أن يتم التطوير على حساب هويتنا الوطنية وشدد سموه على أن الفجيرة جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات . . ونحن واكبنا تطور الإمارات منذ البداية وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإنسانية كافة، والهدف الذي نسعى إليه هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين .
وأضاف سموه: نحن نسير بخطين متوازيين، التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، مع المحافظة على الأصالة، فالتقدم الاقتصادي في الفجيرة نطمح ألا يكون على حساب ضياع الهوية الوطنية، والتقدم يسير بخطوات مدروسة دون استعجال النتائج .
وقال سموه نحن نخطط لتكون الفجيرة قبلة صناعية وسياحية في الدولة، خاصة أنها تتميز بموقع استراتيجي وتزخر بالكثير من المواقع السياحية والتراثية، فضلاً عن وجود التسهيلات للمستثمرين في المجال الصناعي والتجاري .
واعتبر سموه أن مشروع خط حبشان - الفجيرة سيسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية ويزيد من أهمية الفجيرة الجيوسياسية .
ووضعت الفجيرة خطة متكاملة لتوسعة ميناء الفجيرة لكي يصبح في غضون سنوات الأول عالمياً في تزويد السفن بالوقود .
وتعمل حكومة الإمارة على تشييد رصيفين بتروليين جديدين في الميناء يبلغ طولهما 800 متر وبعمق 20 متراً، وذلك بهدف استقبال ناقلات النفط الضخمة .
وتسير أعمال الإنشاءات في ميناء الإمارة الذي فتح أمام السفن عام 1982 على قدم وساق، من أجل استقبال الناقلات العملاقة، فيما يتم أيضاً بناء خزانات ضخمة للنفط والوقود .
وأكد سموه أنه يفترض أن ترفع هذه الخزانات القدرة التخزينية للنفط في الفجيرة من 3 ملايين متر مكعب حالياً إلى 11 مليون متر مكعب في 2014 .
يتفادى المرور بمضيق هرمز وينقل 60% من صادرات الدولة
خط أنابيب حبشان- الفجيرة شريان نفطي وجيوسياسي عالمي
تستعد الفجيرة والإمارات والصناعة النفطية العالمية لافتتاح خط أنابيب حبشان- الفجيرة الاستراتيجي خلال شهر يونيو/حزيران الجاري .
ويتوقع أن يسهم الخط المعروف باسم ادكوب في إنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الفجيرة، إضافة إلى زيادة أهمية الإمارة الجيوسياسية، وذلك لعوامل عديدة أهمها:
- تفادي مرور صادرات الإمارات النفطية في مضيق هرمز الاستراتيجي مع تزايد التوترات والمخاوف بشأن إمدادات النفط عبر هذا المضيق على خلفية الملف النووي الإيراني .
تمتع الأنبوب بطاقة استيعابية لنقل 1،5 مليون برميل من النفط الخام يومياً من أبوظبي إلى الفجيرة مع إمكانية زيادتها إلى 1،8 مليون برميل ما يعادل نحو 60% من إجمالي صادرات أبوظبي من النفط الخام .
وتتمتع إمارة الفجيرة بموقع جغرافي فريد ومتميز على خليج عمان، وتتمتع بمواقع جبلية خلابة إضافة إلى السواحل ومناطق الغوص وبعض الينابيع الجبلية والشلالات .
ويعد ميناء الفجيرة العمود الفقري في الإمارة نظراً لأهميته الاستراتيجية التي كانت محل نظرة ثاقبة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أمر ببناء الميناء في موقعه الحالي في عام 1977 بمساحة 380 متراً مربعاً، وبما يعادل رصيفين . ويعتبر الميناء الآن المحطة الثانية في العالم لإعادة تحميل ناقلات النفط بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لإمارة الفجيرة التي أمرت بزيادة كفاءة الميناء بزيادة أرصفة جديدة للحاويات والبضائع لتعزيز المستقبل الواعد للميناء في مجال تصدير النفط ما يسهم في تعزيز مكانة الميناء كثاني ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود .
15 مليون برميل الطاقة الاستيعابية للخط يمكن زيادتها إلى 18 مليون برميل
مع أن مشاريع خطوط الأنابيب في العالم وإن كانت تعتبر الوسيلة الأسرع والأفضل لنقل النفط من حيث الجدوى الاقتصادية إلا أنها تواجه عقبات متعددة . فرسوم العبور التي تفرضها الدول المحيطة التي تجتازها هذه الخطوط تمثل عبئا اقتصاديا يهدد جدواها الاقتصادية، كما أن للبلدان التي يمر عبرها أنبوب نقل النفط القدرة على وقف ضخ الإمدادات عبر أراضيها بسبب الخلافات السياسية أو المالية أو بدواع ومبررات أخرى . لذلك يتطلب تنفيذ هذه المشاريع إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، يكون من الصعب فيها التوفيق بين المصالح السياسية والاقتصادية المتباينة للأطراف .
ومنح الموقع الجغرافي لدولة الإمارات أهمية بارزة في المجالين التجاري والاستراتيجي . وهي أهمية ما زالت دولة الإمارات تتمتع بها حتى اليوم، تمثلها خطوط النقل والتجارة البحرية، وكذلك قربها من مضيق هرمز . وتعاظم دور الموقع الجغرافي للإمارات مع التوسع في استخراج النفط والغاز، ما جعل منها واحدة من المناطق ذات القيمة الاقتصادية الاستراتيجية الكبيرة في العالم .
وبفضل هذا الموقع الجغرافي من حيث امتلاكها لموانئ تطل على الخليج العربي إلى جانب الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي بإطلالتها المميزة على خليج عمان أضف إلى ذلك عبقرية باني دولة الإمارات الحديثة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان التي تجلت في توحيده للدولة واختياره للموقع الحالي لميناء الفجيرة تجنب الإمارات الكثير من الأعباء الاقتصادية التي عادة ما تواجه خطوط أنابيب النفط العابرة للدول والتي تنشأ بفعل الخلافات السياسية أو المالية في ما بين الدول .
وإيماناً بما تتمتع به دولة الإمارات من ثروات وموقع جغرافي متميز أطلقت حكومة أبوظبي برنامجاً ضخماً لتطوير الحقول النفطية يخاطب المستقبل للحفاظ على استدامة تدفق الثروة البترولية التي تعد عصب الاقتصاد الإماراتي، ولا يقف البرنامج عند حدود إطالة أعمار الآبار النفطية من خلال حمايتها من التآكل وإدارة عمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، بل يمتد الأمر كذلك إلى السعي نحو زيادة الاحتياطيات من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف، وضمان استمرارية وتدفق النفط خدمة للمواطن وتلبية للطلب العالمي المتزايد على هذه السلعة الاستراتيجية عبر إنشاء منظومة واسعة لنقل النفط تشتمل على خطوط أنابيب ووسائل النقل البحري الآمنة والفعالة .
وكجزء من مشاريع تطوير القطاع النفطي أنجزت حكومة أبوظبي عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك خط أنابيب النفط الخام (أدكوب) الذي يمتد من منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى شواطئ الفجيرة على بحر العربي بطول 370 كيلومتراً وبقطر 48 بوصة بهدف الاستفادة من المزايا التي تتمع بها موانئها الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان .
وكانت حكومة أبوظبي قد أعلنت عن المشروع عام 2008 بتكلفة 10 مليارات دولار (36،7 مليار درهم) وقامت بتنفيذ المشروع شركة آيبيك ويعد المشروع من أطول وأضخم خطوط الأنابيب بالدولة، حيث انه يتمتع بطاقة استيعابية لنقل 1،5 مليون برميل من النفط الخام في اليوم الواحد إلى منصة التصدير الرئيسية في إمارة الفجيرة مع إمكانية رفعها ل 1،8 مليون برميل، ما يعادل نحو 60% من إجمالي صادرات أبوظبي من النفط الخام التي يصل إنتاجها إلى قرابة 2،5 مليون برميل يومياً .
ويربط خط الأنابيب حقول حبشان أكبر الحقول النفطية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بميناء الفجيرة، وهو مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود أثناء دخولها ومغادرتها مضيق هرمز، كما سيتم تخزين خام أبوظبي في ثمانية خزانات تبلغ سعة الواحد منها مليون برميل في الفجيرة التي تعتبر أصلاً المرفق الثاني الأكبر في العالم بعد سنغافورة لتموين السفن بالوقود كما تم انجاز المواقع البحرية على سواحل إمارة الفجيرة لاستقبال نقاط الربط (SPM) والبالغ عددها 3 نقاط، واللازمة لتزويد الناقلات بالنفط الخام .
ويتكون المشروع من مرافق ومنشآت تضم ضمن أشياء أخرى خزانين بسعة مليون برميل للخزان الواحد ومحطة ضخ رئيسية إلى جانب محطة الضخ الوسطى والمرافق السكنية لمشغلي المحطة في منطقة سويحان بأبوظبي، إضافة إلى خط الكهرباء العلوي اللازم لتغذية محطتي الضخ بالطاقة، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومباني المضخات وغرف التحكم والمعدات الرئيسية للمشروع .
وسيسمح مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام لدولة الإمارات- ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم - بزيادة الصادرات من ميناء الفجيرة على خليج عمان حيث سيكون باستطاعة الناقلات تحميل النفط بدلاً من الإبحار ليوم إضافيّ في الخليج العربي عبر مضيق هرمز، الممرّ المائي الضيّق .
ويشكّل مضيق هرمز أحد أكثر خطوط الناقلات نشاطاً الذي تشحن عبره جهات إنتاج النفط في الخليج العربي صادراتها من الخام، ويتمّ شحن نحو 18 مليون برميل من الخام في اليوم، أو 35% من كميات النفط العالمي المنقول بحراً لا سيما من إنتاج الإمارات وقطر والبحرين وجزء من النفط العراقي إلى جانب السعودية التي تنقل جزءاً من كميات الإنتاج عبر البحر الأحمر .
وعلاوة على الفوائد الاقتصادية التي سيحققها خط أنابيب حبشان الفجيرة لا يمكن أيضا إغفال التأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على سكان المناطق التي يمر من خلالها حيث يتوقع أن يسهم في قيام وتطور العديد من المناطق وتوفير العديد من فرص العمل لعدد كبير من المواطنين ولغيرهم من مختلف إمارات الدولة، كما سيسهم في اكتساب هؤلاء السكان لثقافة ولغة ومهارات لم تكن تتسنى لهم لولا عملهم في المرافق والمنشآت التي يقطعها الأنبوب ما سيزيد من خبرات مواطني الدولة ويعزز قدراتهم في مجال صناعة النفط والغاز .
ويجسد تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم الرؤية الحكيمة لمؤسس الدول وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) وعبقريته وبعد نظره، كما يمثل ملمحا أساسياً في سياسة دولة الإمارات في مجال النفط والطاقة بشكل عام التي ترتكز إلى ثوابت أساسية تقوم على تسخير الثروة النفطية في البلاد لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة، وهو ما تحقق خلال السنوات الماضية وبرز بشكل واضح في النهضة الواسعة التي تحققت في الدولة في مختلف المجالات كما يؤكد التزام دولة الإمارات تجاه توفير الإمدادات الكافية من النفط الخام في السوق النفطية العالمية، بما يخدم تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي ويحقق مصالح المنتجين والمستهلكين .
خط الأنابيب في سطور
يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقليص الاعتماد على موانئ النفط الواقعة على الخليج العربي وخفض ازدحام سفن الشحن عبر مضيق هرمز . كما يهدف المشروع إلى تعزيز طاقة التصدير على الساحل الشرقي لدولة الإمارات .
يبدأ المشروع في حبشان في أبوظبي، وهي نقطة تجمّع النفط المنتج على اليابسة داخل إمارة أبوظبي، ليصبّ في نهاية المطاف في الفجيرة . أمّا خطّ الأنابيب الذي يبلغ قطره 48 إنشاً، فتمّ تصميمه لينقل نحو 1،5مليون برميل يومياً بمسافة 370 كيلومتراً بين حبشان والفجيرة قبل أن يُصدّر إلى الخارج .
أمّا حجم المشروع فهو في غاية الضخامة، إذ يشمل بناء الميناء الرئيسي ومحطات التفريغ في عرض بحر الفجيرة، إضافة إلى بناء خطّ الأنابيب نفسه .
الجدول الزمني للمشروع
* أنجزت تيبودين التصميم في العام 2006 .
* تمّ تلزيم عقد إدارة المشروع إلى شركة آي إل إف للاستشارات الهندسية في إبريل من العام 2007 .
* تمّ تلزيم التصميم الهندسي الأمامي إلى شركة وورلي بارسون في سبتمبر من العام 2007 .
* تمّ تلزيم دراسة EIA إلى شركة يو آر إس كوربوريشن في سبتمبر من العام 2007 .
* تمّ إيلاء المسح إلى شركة مابس جيوسيستمز في سبتمبر من العام 2007 .
* تمّ تلزيم الدراسة الجغرافية الفنية إلى شركة فاجرو الشرق الأوسط / المركز العربي للدراسات الهندسية في سبتمبر من العام 2007 .
* تمّ تعيين المقاول الرئيسي كما بدأت أعمال التصميم والبناء في النصف الأول من العام 2008 .
مصفاة الفجيرة توفر 400 فرصة عمل للمواطنين
في إطار توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بالعمل على تحقيق التنمية المتوازنة في كل مناطق الدولة، وحرصه على توفير فرص عمل للمواطنين، يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار الأسري، وبمتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية آيبيك في إبريل/ نيسان 2011 أن مصفاة الفجيرة التي تنفذها الشركة بطاقة تكريرية مقدارها 000 .200 برميل يوميا وبكلفة تقرب من 11 مليار درهم (3 مليارات دولار)، ستوفر نحو 400 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات، من أصل 750 وظيفة يحتاج إليها المشروع . وسيتم بناء المصفاة التي تعد مبادرة استراتيجية من جانب الحكومة، بالقرب من خط أنابيب النفط الخام الجديد الممتد من أبوظبي إلى موانئ التصدير في الفجيرة، وسيتم تصميم المصفاة لمعالجة خامات الإمارات مثل خامات مربان وزاكوم العلوي ودبي .
ومن المنتظر أن يستوعب المشروع 750 موظفاً تراوح نسبة المواطنين والمواطنات بينهم أكثر من 70%، ما يعطي للمشروع مردودا اجتماعيا واقتصاديا يعود بالخير والنفع على أبناء المنطقة، ويسهم في تنشيط أسواقها، فضلاً عن أن هذه المصفاة تمتاز بالقدرة الفنية اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية لتغطي احتياجاتها إضافة إلى احتياجات المناطق المجاورة لها في الإمارات الشمالية، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات والمرافق المتوافرة لأهالي المنطقة ككل .
97 مليار برميل احتياطي الإمارات النفطي
تحتل الإمارات المركز الثالث بين الأقطار العربية المنتجة للبترول يقدر احتياطيها حوالي 97مليار برميل تمثل 14% من الاحتياطيات النفطية العربية، وأهم حقولها تقع في:
1- أبوظبي: تعد أولى الامارات اكتشافاً للبترول وأكثرها انتاجاً حيث بلغ حوالي 80% من انتاج دولة الامارات وأهم حقولها البرية، مربان وبوحصا وعصب، ولبعد هذه الحقول عن ساحل الخليج فقد تم انشاء خط انابيب يربطها بالساحل ينتهي عند ميناء جبل الظنة، وهذه الحقول محدودة الانتاج إذا ماقورنت بالحقول البحرية التي تنتج معظم الإنتاج والتي من أهم حقولها: أم الشيف - زاكوم - أبو البخوش - البندق . وقد مدت خطوط الأنابيب لتربط هذه الحقول البحرية بجزيرة داس حيث ميناء التصدير .
2- دبي: تعد ثاني الإمارات في حجم الانتاج، حيث بلغ حوالي 16% من جملة الانتاج، وأهم حقولها البحرية فاتح وراشد .
3- الشارقة: بلغ الإنتاج 4% من جملة انتاج الامارات، وأهم حقولها حقل مبارك .
وتوقعت بيزنس مونيتور إنترناشونال أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط إلى 2 .3 مليون برميل يومياً بحلول عام 2016 وأن يقفز إلى 5 .3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2021 بدعم من إعادة تطوير الحقول الناضجة، مقرونة مع تكثيف استخدام التقنيات المعززة لاستخلاص النفط، وزيادة استثمارات الشركات الوطنية والعالمية في القطاع .
كما تشير توقعاتها التي جاءت ضمن تقرير بعنوان -الإمارات- النفط الغاز إلى أن حجم احتياطات الغاز في الدولة، سيبلغ نحو 8 .5 تريليون متر مكعب في ،2016 قائلةً إن حجم انتاج الغاز سوف يرتفع من 66 مليون متر مكعب في ،2016 إلى 74 مليون متر مكعب في 2021 .
وقالت بيزنس مونيتور، إن ارتفاع إنتاج النفط في الإمارات خلال الفترة المقبلة، سيؤدي إلى خفض احتياطيها النفطي من8 .96 مليار برميل في ،2011 إلى ما يزيد قليلاً على 91 مليار برميل في 2016 .
ايبيك . . محفظة استثمارية عالمية
تأسست شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) من قبل حكومة أبوظبي عام 1984 بهدف الاستثمار في قطاع النفط على المستوى العالمي .
واليوم تملك الشركة حصصاً في 15 شركة على مستوى العالم وفي كافة القطاعات المتعلقة بالهيدروكربونات بما في ذلك التنقيب والإنتاج والشحن وخطوط الأنابيب إضافة إلى أنشطة بيع التجزئة والتسويق والبتروكيماويات والطاقة والمرافق وخدمات التصنيع .
وتبنت ايبيك منهاجاً مرناً فيما يخص حصص الاستثمار المفضلة في الشركات التي توظف فيها استثماراتها . وتضم الحافظة الحالية للشركة حصص ملكية تتراوح بين 4 و100%، ويعتمد حجم الحصة على عوامل عدة مثل الحجم وإمكانية التوسع والفرصة الاستثمارية في حد ذاتها .
ولا تشارك ايبيك بشكل عام في الإدارة اليومية للشركات التي تملك حصصاً فيها، إلا إنها تساعد على رسم المنهاج الاستراتيجي لهذه الشركات من خلال المشاركة الفعالة في الجهات التي تحكم الأداء وتضبطه .
وأناطت حكومة أبوظبي بشركة الاستثمارات البترولية الدولية مهمّة لعب دور المساهم الرئيسي في شركة كيماويات، والتي تأسست بهدف تحويل قطاع البتروكيماويات وتطويره في أبوظبي . وسيفرض هذا الدور الجديد والمتميّز على الشركة تسريع وتيرة نموّها وقدرتها على الابتكار والإبداع .
وتأسست شركة الاستثمارات البترولية الدولية( ايبيك) في العام ،1984 وبدأت عمليات الاستثمار في العام1988 . وقامت الشركة حتى الآن بالاستثمار في شراكات استراتيجية، ومنها: أم أو في (6 .17%) وكوسمو اويل المحدودة(20%) و بورياليس (65%) واي إم آي ارجولنز ميلامين انترنشنال (50%) وعمان بوليبروبلين إل إل سي (20%) وهوينداى اويل بنك (70%) وكومبانيا اسبانيولا دي بتروليوس/سيبسا (5 .9%) ومصفاة باك عرب/باركو (30%) والشركة العربية البترولية لخطوط الأنابيب/شركة سوميد (15%) وانيرجيا دي بورتغال (2%) وطاقة الخليج البحرية (30%) ومان فيروستال (70%) وأويل سيرش لمتد (6 .17%) .
