أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في إمارة أبوظبي وبشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ابتداءً من يوم 15 مايو 2020 وذلك تنفيذا لما جاء في قرار وزارة الاقتصاد رقم 1 / 77 لعام 2020.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إن القرار يهدف إلى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية، ودعم المنتج المحلي بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع، وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص المحلية لمواجهة تداعيات فيروس «كوفيد- 19.»
وأوضح راشد عبدالكريم البلوشي أن قرار حظر مخلفات الحديد والورق يأتي من أجل المحافظة على هذه المصادر المهمة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية وذلك تدعيماً للمنتج المحلي، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي صدرت خلال العام 2019 أكثر من 6 آلاف و163 طناً من مخلفات الحديد مقابل1590 طناً في العام 2018 فيما تم تصدير 29طناً و530 كجم من مخلفات الورق العام الماضي مقابل طنين و230 كجم في العام 2018 وذلك حسب بيانات إدارة الجمارك أبوظبي.
