أبوظبي: عدنان نجم
نظّم اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ملتقى القطاع الخاص الإماراتي- السوري، لبحث إمكانية تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين رجال الأعمال الإماراتيين ونظرائهم السوريين، وبحث أهم الفرص المتاحة، بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة.
وركز الملتقى الذي عقد في أبوظبي أمس، وبحضور محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد الغرف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد حمشو رئيس الوفد التجاري السوري، أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية، على التعريف بالقطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الفرص المتاحة في القطاع الخاص السوري، ومنها التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة البديلة. حضر الملتقى، رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرون وفعاليات القطاع الخاص الإماراتي والسوري.
وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي، في مستهل كلمته الترحيبية، اهتمام مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بدولة الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الخاص السوري، مشيراً إلى أهمية الشراكات التجارية المختلفة في شتى القطاعات الاستثمارية، بين مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص لدى الجانبين، لافتاً إلى أن تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي- السوري، والذي جمع حشداً من رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والسوريين يأتي في إطار استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة. كما يعد فرصة سانحة للمستثمرين وفعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال، لعقد لقاءات مثمرة فيما بينهم، تتيح مجالات الاطلاع والتعرف عن كثب إلى مزايا بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد محمد حمشو، رئيس الوفد التجاري السوري، أن زيارة وفد القطاع الخاص السوري تأتي للعمل على فتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات الاستثمار والتجارة، داعياً فعاليات ومجتمع الأعمال في القطاع الخاص الإماراتي إلى الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سوريا.
وشهد الملتقى، استعراض أهم الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة للمستثمرين الإماراتيين، والتي قدّمها رؤساء ومديرو الغرف السورية ورجال الأعمال السوريون الذين تحدثوا عن قطاعات الاستثمار الواعدة والخصبة، مثل الاستثمار في القطاع السياحي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع الطاقة البديلة والتبادل التجاري من خلال الصادرات وتنظيم المعارض الاقتصادية، وقطاع البناء والتشييد، مؤكدين تطلعهم لتأسيس الشراكات التجارية بين القطاع الخاص الإماراتي والسوري، ونقلها إلى مستويات وآفاق واسعة، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في قطاعات ومجالات تجارية واستثمارية حيوية.
3.7 مليار التجارة غير النفطية
ذكر حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في الدولة أن تنظيم ملتقى القطاع الخاص الإماراتي - السوري يشكل فرصة لبحث فرص التعاون والاستثمار بين الشركات في كلا البلدين.
وأفاد بأن القطاع الخاص السوري يمكنه الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الإمارات وتصدير واستيراد البضائع عبر الدولة، موضحاً أن الوفد الاقتصادي السوري استعرض العديد من الفرص والقطاعات التي يمكن للقطاع الخاص الإماراتي الاستفادة منها والاستثمار فيها.
وبحسب تقرير حول التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 إلى 1.02 مليار دولار (3.7 مليار درهم) في عام 2017 بارتفاع 9%، وبلغت قيمة واردات الإمارات من سوريا عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سوريا حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سوريا نحو 646.3 مليون دولار.
