«اقتصادية أبوظبي» تخالف 7 منشآت لعدم الالتزام بالأسعار

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 7 منشآت تجارية وأنذرت 29 منشأة أخرى على مستوى إمارة أبوظبي لعدم التزامها بالتعميم رقم 11 لسنة 2020 الصادر عنها بشأن مراقبة أسعار الخضروات والفواكه والمواد الاستهلاكية، وذلك بعد قيام إدارة الحماية التجارية بتنفيذ 354 زيارة تفتيش خلال الأسبوع الماضي في مختلف مناطق الإمارة.
وقامت الدائرة بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحملة لرصد أسعار السلع الاستهلاكية والتأكد من توفر المواد الاستهلاكية في السوق شملت 870 منشأة تجارية في مناطق أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة موزعة على 607 مطاعم و22 منفذ بيع و20 مركزاً تجارياً و152 عربة متنقلة و69 صيدلية.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدائرة في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19» المستجد، داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود والمساعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والمجتمع بشكل عام.
كما أكد حرص الدائرة على حماية حقوق المستهلك والاستمرار في محاربة أية محاولة لرفع أسعار السلع بشكل غير المبرر في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليا، وذلك استناداً إلى بنود القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
وقال راشد البلوشي إن الاستمرار في تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت التجارية في مدن ومناطق الإمارة، يأتي للتأكد من الالتزام الكامل بتحديد أسعار السلع الذي شددت عليه الدائرة في تعميمها رقم 11 لهذا العام مشيراً إلى أن الدائرة، وعبر مختلف إداراتها، تعمل بشكل مستدام لاستصدار القرارات والتعاميم التي تحدد ضوابط عمل المنشآت في هذه الظروف المستجدة، وتحرير المخالفات وإصدار الإنذارات بحق المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالتعليمات وذلك في سبيل حماية المستهلك، والحرص على حيوية قطاع الأعمال وتعزيز مكتسباته لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة.
وينص التعميم الصادر عن الدائرة على ضرورة إعلان المنشآت عن أسعار المنتجات والسلع طوال العام وتجنب رفعها خلال المواسم والمناسبات والظروف الطارئة دون مبرر، إضافة إلى وجوب كتابة الأسعار بالعملة المحلية بوضوح.