وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «بالنظر إلى الاتجاهات الأخيرة، تشكل كل من السعودية ومصر الأسواق الرئيسية التي من الممكن أن تشهد نشاطاً للاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المحتمل أن تؤدي حالة عدم التيقن في أسواق رأس المال العالمية، التي نتجت جراء أحداث مثل التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتقلبات أسعار النفط، إلى حالة عدم تيقن في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدفع إلى تأجيل محتمل للاكتتابات في المنطقة»، وفقاً لتقرير «إرنست ويونغ».
قوانين جديدة
عممت دولة الإمارات مشروع قوانين جديدة للاكتتابات بانتظار آراء وتعليقات أصحاب المصلحة، لتحديد المتطلبات بشكل متزايد، بما يتماشى مع البورصات العالمية.
أمّا بالنسبة للسعودية، فقد أعلنت هيئة السوق المالية عدداً من التغييرات المهمة، مثل تخفيف المتطلبات للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، وطرح خيارات تداول جديدة، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير المالية، وإدخال عملية تسوية جديدة تنطوي على الانتقال من نظام مدة المقاصة (T+0) إلى (T+2)، كما تعمل المملكة ليتم إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة.
كما أعلنت كل من السعودية وقطر عن خططٍ لافتتاح بورصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية 2016 أو بداية 2017.
وفي تعليق له، قال مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات وأسواق النمو في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «تواصل الهيئات التنظيمية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذ قوانين جديدة لتعزيز أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات.
وبمجرد استقرار البيئة الاقتصادية وتحسن معنويات السوق، ستبدأ الشركات المرشحة لطرح أسهمها للاكتتاب في الظهور.
وإذا نظرنا إلى الدورات الاقتصادية بشكل تاريخي، فإن النافذة الصحيحة للفرص تكون في كثير من الأحيان مفتوحة لوقت قصير جداً، ولذلك فمن الأهمية بمكان بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، الإعداد لهذه الخطوة بشكل مسبق. وبهذه الطريقة يمكن لهذه الشركات اغتنام الفرصة وطرح أسهمها في السوق في الوقت المناسب».
