قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للسعودية قد تشهد عجزاً العام القادم وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي .
وكان صندوق النقد قد حث السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع .
ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها .
وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة . وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة .
وبوسع المملكة الثرية أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعاً في وقت واحد .
وقال التقرير إن الحكومة قد تسجل عجزاً في الميزانية قدره 4 .1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلاً من فائض قدره 4 في المئة كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل/ نيسان .
وقبل ذلك كان صندوق النقد المحلي تنبأ بأن السعودية لن تسجل عجزاً في الميزانية إلا في عام 2018 .
وقال أحدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح أن يزداد إلى 4 .7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 . وسجلت الرياض آخر مرة عجزاً في الميزانية في عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية .
وقال الصندوق "ضبط أوضاع المالية العامة الذي كان قد توقعه موظفو الصندوق في عام 2013 لم يتحقق، ومن الضروري أن تمضي الحكومة قدماً الآن على هذا الطريق نحو تنفيذ تعديل للمالية العامة" .
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي . ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52 في المئة إلى 7 .994 مليار ريال (2 .265 مليار دولار) في عام 2013 .
وقال صندوق النقد الدولي "ودائع الحكومة في مؤسسة النقد العربي من المتوقع أن تهبط نحو 55 في المئة بين عامي 2013 و2019 وفي عام 2019 ستكون كافية لتغطية الإنفاق لمدة ستة أشهر ونصف" .
وأشار تقرير الصندوق ضمناً إلى أن الودائع ستهبط بمقدار 5 .896 مليار ريال تقريباً بحلول عام 2019 من 6 .1 تريليون ريال في عام 2013 . (رويترز)
وكان صندوق النقد قد حث السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع .
ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها .
وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة . وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة .
وبوسع المملكة الثرية أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعاً في وقت واحد .
وقال التقرير إن الحكومة قد تسجل عجزاً في الميزانية قدره 4 .1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلاً من فائض قدره 4 في المئة كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل/ نيسان .
وقبل ذلك كان صندوق النقد المحلي تنبأ بأن السعودية لن تسجل عجزاً في الميزانية إلا في عام 2018 .
وقال أحدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح أن يزداد إلى 4 .7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 . وسجلت الرياض آخر مرة عجزاً في الميزانية في عام 2009 حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية .
وقال الصندوق "ضبط أوضاع المالية العامة الذي كان قد توقعه موظفو الصندوق في عام 2013 لم يتحقق، ومن الضروري أن تمضي الحكومة قدماً الآن على هذا الطريق نحو تنفيذ تعديل للمالية العامة" .
وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي . ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52 في المئة إلى 7 .994 مليار ريال (2 .265 مليار دولار) في عام 2013 .
وقال صندوق النقد الدولي "ودائع الحكومة في مؤسسة النقد العربي من المتوقع أن تهبط نحو 55 في المئة بين عامي 2013 و2019 وفي عام 2019 ستكون كافية لتغطية الإنفاق لمدة ستة أشهر ونصف" .
وأشار تقرير الصندوق ضمناً إلى أن الودائع ستهبط بمقدار 5 .896 مليار ريال تقريباً بحلول عام 2019 من 6 .1 تريليون ريال في عام 2013 . (رويترز)
