شهد قطاع المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وقفزت قيمة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 40.7 مليار درهم، خلال العام 2017 بنمو نسبته 3.9%، مقارنة مع العام السابق.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وصلت إلى 4.1% مع نهاية العام 2017، بالمقارنة مع 4% في عام 2016.
ويأتي النمو التصاعدي في أعمال القطاع كمؤشر معزز لسياسة الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، بحسب ما خلصت إليه العديد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في دراسة التطورات التي تشهدها اقتصاديات الدول على مستوى العالم.
وكانت الإمارات سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز عمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال تبنيها لأفضل السياسات والممارسات العالمية في هذا المجال، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية المنظمة لعمل القطاع.
ونجحت الدولة بفضل الجهود في تصدر المراكز الأولى عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع مؤخراً، تقدم الدولة للمركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل كذلك، فقد حققت المركز الأول ضمن ذات المؤشرات في نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، والمستفيدين من تغطية شبكات البيانات (خدمات G
3 فما فوق)، وفق ما صرحت به هيئة تنظيم الاتصالات التي أكدت أيضاً أن الدولة حلت بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك.
وبالعودة إلى مسيرة التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة من 33 مليار درهم في العام 2013، إلى 35.1 مليار درهم خلال العام 2014 بزيادة نسبتها 6.3%.
أما في العام 2015 فقد ارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 36.8 مليار درهم، إلى 39.3 مليار درهم في نهاية العام 2016، ثم إلى مستوى 40.7 مليار درهم في العام 2017، ومن المتوقع تواصل ارتفاع القيمة خلال العام 2018. (وام)
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وصلت إلى 4.1% مع نهاية العام 2017، بالمقارنة مع 4% في عام 2016.
ويأتي النمو التصاعدي في أعمال القطاع كمؤشر معزز لسياسة الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية، بحسب ما خلصت إليه العديد من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في دراسة التطورات التي تشهدها اقتصاديات الدول على مستوى العالم.
وكانت الإمارات سعت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز عمل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك من خلال تبنيها لأفضل السياسات والممارسات العالمية في هذا المجال، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعية المنظمة لعمل القطاع.
ونجحت الدولة بفضل الجهود في تصدر المراكز الأولى عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية للقطاع مؤخراً، تقدم الدولة للمركز الأول عالمياً في معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل كذلك، فقد حققت المركز الأول ضمن ذات المؤشرات في نسبة السكان المستفيدين من تغطية شبكات الهاتف، والمستفيدين من تغطية شبكات البيانات (خدمات G
3 فما فوق)، وفق ما صرحت به هيئة تنظيم الاتصالات التي أكدت أيضاً أن الدولة حلت بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك.
وبالعودة إلى مسيرة التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة من 33 مليار درهم في العام 2013، إلى 35.1 مليار درهم خلال العام 2014 بزيادة نسبتها 6.3%.
أما في العام 2015 فقد ارتفعت قيمة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 36.8 مليار درهم، إلى 39.3 مليار درهم في نهاية العام 2016، ثم إلى مستوى 40.7 مليار درهم في العام 2017، ومن المتوقع تواصل ارتفاع القيمة خلال العام 2018. (وام)
