وصلت أرباح 20 مؤسسة مالية ومصرفية وطنية (أرباح الإمارات الإسلامي مشمولة ضمن أرباح مجموعة الإمارات دبي الوطني) إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول بما يعادل أكثر من 4 مليارات درهم عن كل شهر، وبنمو 13% مقارنة مع 21.6 مليار درهم في النصف الأول 2018.
وفي الوقت الذي حقق فيه 14 بنكاً وطنياً تقليدياً، نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 13.6% لتصل إلى 19.752 مليار درهم، فقد حققت 6 بنوك إسلامية نمواً بنسبة 15% في أرباحها الصافية التي وصلت إلى 5.4 مليار درهم.
تفوقت البنوك الإسلامية في أدائها على البنوك التجارية «التقليدية» خلال النصف الأول، من حيث النمو في أرباحها الصافية العائدة للمساهمين وسط منافسة قوية، ويصل حجم التمويل إلى 1692.7 مليار درهم، وودائع تصل إلى 1774.3 مليار درهم. وواصل القطاع المصرفي الإسلامي تحقيق المزيد من النجاحات، إلى جانب تنامي مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي، وكثف حجم الاستثمار في التقنيات المصرفية الرقمية الحديثة. ووفقاً للنتائج نصف السنوية لعام 2019، التي كشفت عنها إدارة البنوك، فقد حققت 6 بنوك وطنية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أرباحاً صافية مقدارها 5.409 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019 بنمو نسبته 14.77% مقارنة مع 4.712 مليار درهم أرباح نفس الفترة من عام 2018.
واحتل بنك دبي الإسلامي قائمة البنوك الإسلامية الوطنية الأكثر ربحية، محققاً أرباحاً مقدارها 2.729 مليار درهم، زادت بنسبة أكثر من 14% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من العام الماضي. واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الثاني، محققاً أرباحاً مقدارها 1.229 مليار درهم بنمو نسبته 5.78%.
واحتل مصرف الإمارات الإسلامي المركز الثالث محققاً أرباحاً صافية مقدارها 673 مليار درهم بنمو نسبته 38.79% وبذلك يكون هذا المصرف قد تصدر قائمة البنوك الوطنية الإسلامية الأكثر نمواً في الأرباح خلال النصف الأول من 2019، يليه بنك نور في المركز الثاني ضمن قائمة البنوك الإسلامية الأفضل؛ من حيث معدل النمو في الأرباح، محققاً نمواً في أرباحه الصافية في النصف الأول من هذا العام 29% إلى 409 ملايين درهم. وحقق مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً صافية مقدارها 290.5 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي بنمو نسبته 2.65%. وارتفعت أرباح مصرف عجمان إلى 87.9 مليون درهم.
وتظهر نتائج البنوك التجارية الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجع أداء البنوك التجارية الصغيرة في الدولة والتي تراجعت أرباحها بنسب تراوحت ما بين 18.26%، و55.67%، في حين أن بنكاً واحداً من البنوك الصغيرة زادت خسائره بنسبة 150%، وهذا مؤشر على تراجع كبير في قدرة وإمكانيات البنوك الصغيرة على المنافسة في الظروف الحالية، مع البنوك التجارية التقليدية، وذلك مع تزايد وتيرة تطبيق القطاع المصرفي للمعايير الاحترازية الدولية والمحلية التي حددها المصرف المركزي، ولجنة «بازل 3» بعد الأحداث المريبة للأزمة المالية التي عصفت بمؤسسات مالية وغير مالية إقليمية ودولية عام 2008، وما بعد ذلك.
وهذه المعايير المحلية والدولية أصبحت تشكل ضغوطاً قوية على إدارات البنوك للتوجه نحو الاندماج لتحقيق مصالح المستثمرين من خلال تحقيق أرباح مجزية، ومصالح الاقتصاد الوطني بتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وخلال السنوات الأخيرة مرت الإمارات بتجارب اندماج ناجحة، منها اندماج بنك الإمارات الدولي، وبنك دبي الوطني في بنك واحد «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي حقق خلال النصف الأول من العام الحالي، نمواً في أرباحه الصافية ب 49.11% لتقفز إلى 7.48 مليار درهم.
أما التجربة الثانية فكانت اندماج بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول في مؤسسة مصرفية واحدة هي «أبوظبي الأول»، تعد إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة.
وعلى الرغم من هذا الاندماج، فقد حقق «أبوظبي الأول» نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 4.46%، لتصل إلى 6.328 مليار درهم.
أما التجربة الأخيرة في عمليات الاندماج المصرفي التي ما زالت في مرحلة تطبيق إجراءات الاندماج الفعلي، فقد تمثلت في اندماج بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال، وتشكيل مؤسسة مالية مصرفية «مجموعة أبوظبي التجاري».وقد أظهرت نتائج مجموعة أبوظبي التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجعاً في أرباحها الصافية بنسبة 15.2% لتصل إلى 2.872 مليار درهم.
