تستضيف الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في دبي، نخبة متميزة من صنّاع القرار والشخصيات والمتحدثين والباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
تناقش الدورة الحالية من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي»،التي تقام بعنوان «استلهام التغيير لغد مزدهر»، جوانب مختلفة من الاقتصاد الإسلامي في ظل التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدم الملموس الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، حيث ستسلط الضوء على أهمية اغتنام الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.
نقل المعارف والخبرات
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي» وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تستقطب دورة القمة هذا العام نخبة من المتحدثين والباحثين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي من مختلف دول العالم، وهذه المشاركة الواسعة ستسهم في إثراء النقاشات، وتعزيز نقل المعارف والخبرات، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بإيجاد حلول مستدامة للقضايا المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال التشجيع على الابتكار لإحداث التغيير المنشود والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين، والمساهمة في إرساء أسس متينة لنموذج اقتصادي أكثر إنصافاً وتحفيزاً لجهود بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة تكون دبي عاصمة عالمية له».
تحديات التنمية
من جهته، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تستجيب قمة الاقتصاد الإسلامي هذا العام لتحديات التنمية ومستقبلها الذي يجب أن يكون أكثر شموليةً وإنصافاً واستدامة، ويسهم في صياغة شراكة مسؤولة من قبل كافة القطاعات الاقتصادية بمنابعها الفكرية المختلفة لبحث مقومات النمو ومحفزاته، وذلك من خلال إشراك جهات عالمية ومسؤولين مهتمين بقضايا التنمية بشكل عام. وهذا يترجم الأبعاد التي يمثلها الاقتصاد الإسلامي والمصداقية التي استحقها كمساهم أساسي في نهضة الاقتصاد العالمي».
نخبة من المتحدثين
وتضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام نخبة من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، بما فيها مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وهيئة سوق المال في كينيا، ومتحف اللوفر في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن لجنة التنسيق الإدارية الحلال الدولية، وبنك بوبيان الكويتي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وشركة أرنست ويونغ العالمية، وشركة أصداء بيرسون ماستيلر.
أول منتدى سنوي من نوعه
وسيلقي الكلمة الرئيسية عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، ورئيس اتحاد المصارف في الإمارات، والرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وعضو مجلس الإدارة في مجموعة شركات عبدالله الغرير التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات العائلية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتعد «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبالشراكة مع «تومسون رويترز» أول منتدى سنوي يتناول جوانب الاقتصاد الإسلامي في المنطقة، وتجمع تحت مظلتها خبراء عالميين من قطاعات محورية لمواكبة التحديات والفرص في الاقتصاد الإسلامي.
