أكد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه سيرد بشكل «موحّد» على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعياً الولايات المتحدة إلى الحوار، فيما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه لزيادة الضرائب على البضائع الفرنسية رداً على فرض باريس ضرائب على الشركات الرقمية، قبل أن يعود في وقت لاحق ويلمح إلى أن الاتفاق مع فرنسا قد يحدث قريبا.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو: «كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي، ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً».
وقال ترامب: «لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأمريكية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأمريكية، فسنكون نحن، وليس فرنسا»، وأضاف: «وبذلك، سنفرض رسوماً على منتجاتهم وكل شيء آخر»، وقال: إن «لديه دائماً علاقة جيدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».
قالت الحكومة الأمريكية يوم الاثنين إنها قد تفرض رسوماً عقابية قد تصل إلى 100% على واردات من فرنسا، تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار، وتشمل حقائب اليد والجبن وغيرها بعد أن خلصت إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الجديدة لفرنسا ستضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية.
ووصف وزير المالية برونو لو مير المقترحات الأمريكية بأنها «غير مقبولة»، وصرح لراديو كلاسيك قائلاً «في حالة فرض عقوبات أمريكية جديدة سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للرد».
وقال لومير: إن الرسوم التي هددت واشنطن بفرضها على منتجات فرنسية على غرار اللبن والجبنة «غير مقبولة».
وأضاف «تواصلنا بالأمس مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه إذا تم فرض رسوم أمريكية، فسيكون هناك رد أوروبي قوي».
وتطال الضريبة الجديدة خصوصاً الإعلانات الموجهة عبر الإنترنت وبيع البيانات لأهداف دعائية، وتخوض الولايات المتحدة والصين بالفعل حرباً تجارية. والاثنين قال الرئيس الأمريكي: إنه سيعيد فرض رسوم على الأرجنتين والبرازيل اللتين اتهمهما بالتلاعب بقيمة عملاتهما والإضرار بالمزارعين الأمريكيين.
ويمكن أن تطبق زيادة الرسوم الأجبان والمنتجات الغذائية اعتباراً من منتصف كانون الثاني / يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم «جافا» (الحروف الأولى من أسماء الشركات الكبرى جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأمريكية العملاقة.
وقال لومير: «هذا ليس نوع السلوك الذي نتوقعه من الولايات المتحدة في ما يتعلق بأحد حلفائها الرئيسيين فرنسا وأوروبا عموماً».
ومن جهتها، قالت أنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية الثلاثاء: إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا على الرغم من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم عقابية على منتجات فرنسية تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.
وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء، ومنها فرنسا والولايات المتحدة، خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة: إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة مع إذاعة «سو»: إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيداً عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة «من الواضح تماماً أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيداً من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت».
كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن مساء الاثنين أن ضريبة الخدمات الرقمية التي قررت فرنسا فرضها تمثل تمييزاً ضد الشركات الأمريكية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.
كما أعلن المكتب أنه «يستكشف» ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.
كان البرلمان الفرنسي قد أصدر قانوناً لفرض ضريبة على خدمات الإنترنت، وصدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بسرعة في تموز / يوليو الماضي، ليصبح ساري المفعول، في الوقت الذي بدأ فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي دراسة هذا القانون، ومدى تأثيره في الشركات الأمريكية مثل أمازون وفيسبوك. وأعلن الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أغسطس / آب الماضي، توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتجنب صراع مباشر بين البلدين من خلال العمل معاً من أجل التوصل إلى إطار عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية. (وكالات)
