دبي: «الخليج»
تلتزم دولة الإمارات بكافة الاتفاقيات والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة والمعنية بالإجراءات الضريبية، وتعمل مع كافة الأطراف المعنية وشركائها على المستوى الدولي وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لتحقيق الامتثال لهذه المواثيق. وقد أعربت دولة الإمارات عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي حول إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، وخاصة في ظل تعاون الدولة الوثيق مع سلطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: تلتزم الدولة بكافة الاتفاقيات والمعاير الدولية، كما تعمل وزارة المالية حالياً مع كافة الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي للوصول إلى خطة تحقق كافة المعايير المطلوبة ضمن الفترة الزمنية المحددة، ونثق بأن الاتحاد الأوروبي سيرفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية في وقت قريب، كما أننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بالتعاون في المجال الضريبي بين الطرفين.
وشدد الخوري على أن آثار هذا القرار ستكون محدودة ولن تؤثر في حركة التعاملات المالية والاقتصادية في الدولة، إذ ستواصل دولة الإمارات التزامها بسياستها طويلة الأمد نحو الوفاء بالاتفاقيات والمعايير الضريبية الدولية، والعمل على تحديث إطارها التنظيمي في هذا المجال.
وكانت دولة الإمارات قد قدمت إلى الاتحاد الأوروبي خطة زمنية للإجراءات التي يتم العمل على تطبيقها في الوقت الراهن، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية والمتطلبات الدستورية لدولة الإمارات، والتي تفي أيضاً بجميع المعايير التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«OECD» وأيضاً معايير الاتحاد الأوروبي، كما تحرص كافة الجهات المعنية في الدولة على مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الأوروبية لمراجعة هذا القرار ومواصلة العمل لتعزيز امتثال الدولة.
وقامت دولة الإمارات بإنجازات بارزة خلال عام 2018 وذلك انطلاقاً من التزامها التام والدائم بالشفافية والمعايير الضريبية الدولية حيث انضمت في مايو 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح «BEPS»، الذي بعمل على الحد من التهرب من الالتزامات الضريبية، في ظل التباين في الأنظمة والسياسات بين الدول. ووقعت الدولة في شهر يونيو 2018 الاتفاقية متعددة الأطراف«MLI» وهي وسيلة رئيسية للحكومات لحل أي ثغرة في الاتفاقيات الضريبية، ولمنع إساءة استعمال المعاهدات وتحسين تسوية النزاعات، وأيضاً على اتفاقية لتبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة «CbCR MCAA».
كما تقوم الدولة حالياً بالعمل مع الشركاء من الجهات المعنية على إعداد تشريع خاص بالأنشطة الاقتصادية الفعلية وذلك للانتهاء منه خلال النصف الثاني من هذه السنة.
