واصلت وتيرة المنافسة بين شركات التطوير العقاري العاملة في السوق المحلي بدبي بالاتساع والتمدد السريع على صعيد توفير وإطلاق العروض الترويجية؛ لتشجيع وجذب المستثمرين والمشترين النهائيين، الباحثين عن أفضل الفرص المتوفرة للتملك؛ سواء بهدف السكن أو الاستثمار.
لم تقف شركات التطوير العقارية عند توفير الخصومات؛ بل تحركت نحو عرض تحمل كافة رسوم التسجيل البالغة 4% من القيمة الإجمالية إلى جانب إعفاء العملاء من رسوم الخدمات لعدة سنوات تمتد بين 5 و 10 سنوات في سابقة لم يعهدها العاملون في القطاع منذ انطلاق الطفرة العقارية في الإمارة.
المطورون العقاريون انتقلوا إلى لعب دور مزود خدمات التمويل بالنيابة عن الشركات والبنوك؛ عن طريق خطط سداد مرنة تنقسم إلى قسمين، الأولى وتمتد على نحو 3 سنوات خلال تنفيذ أعمال الإنشاءات والبناء، والثانية بين 3 و 5 سنوات أو أكثر من تاريخ تسليم العقار.
مزيد من النمو
لا شك أن هذه العروض الترويجية والتحفيزية لمختلف أنواع العملاء تتكاثف وتتطور في ظل استمرار تغلب عامل العرض بأدوار مضاعفة على الطلب مع وفرة المشاريع واختلاف أشكالها ومواقعها ومضمونها، الأمر الذي عزز شعور التردد وترجيح كفة الانتظار والتريث للعديد من الراغبين بالشراء والاستثمار، الذين فضلوا الاحتفاظ بالسيولة ورأس المال.
ومن شأن هذه العروض أن تدفع بعجلة صناعة العقار إلى مزيد من النمو والتطور المستدام على المدى البعيد، وتحافظ على عناصر الشفافية والتنافسية بين أطراف هذا القطاع، كما تساهم في تجاوز حالة التردد؛ باتخاذ قرار الشراء لدى شريحة لا يستهان بها على مستوى السوق.
واتجهت شركات تطوير عقارية، في ظل منحنى الهدوء والاستقرار الذي يشهده سوق التملك الحر منذ بضعة أشهر، الذي انعكس على حجم الصفقات العقارية اليومية، إلى توفير حلول تمويلية داخلية لعملائها الراغبين بتملك وحداتهم السكنية والانتقال إلى منازلهم أو استثمارها فوراً؛ بعد سداد 10% من قيمة العقار، وتقسيط باقي القيمة على عدة سنوات.
كما لجأت بعض الشركات إلى برنامج «الإجارة الذي ينتهي بالتملك»، الذي حظي بإقبال قوي من المستثمرين والمشترين النهائيين، الذين وجدوا في هذه العروض والبرامج التحفيزية والمرنة حلاً مثالياً لتجاوز تحديات وعراقيل الحصول على تمويل من القطاع المصرفي، خاصة تأمين الدفعة الأولى التي لا تقل عن 25% من قيمة العقار الإجمالية.
كما تنوعت العروض التي توفرها شركات التطوير العقاري بين خطط السداد المرنة مع دفعات أولى مخفضة، وإعفاءات من رسوم التسجيل العقاري، وأتعاب الخدمات والصيانة للسنة الأولى، إضافة إلى محفزات تملك وحدات «تاونهاوس»مميزة، التي تلقى طلباً قوياً من كافة شرائح المشترين، عند شراء شقتين سكنيتين في وقت واحد. كما تحركت شركات أخرى لمنح نسب عمولة عالية للوسطاء العقاريين تصل في بعض المشاريع إلى 5%.
ومن العروض الخاصة الجديدة على القطاع العقاري، قدمت إحدى شركات التطوير حديثة التأسيس عرضاً تشجيعياً؛ يتمثل بالحصول على فرصة تملك «تاونهاوس» في حال قام العميل بشراء شقتين سكنيتين في وقت واحد ضمن أحد المشاريع قيد الإنشاء.
وأفادت مصادر من داخل هذه الشركات، أن هذه العروض لاقت إقبالاً قوياً وصلت في بعض المشاريع، التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط إلى نفاذ كامل الكمية خلال أيام قليلة، الأمر الذي دفع الشركة المالكة إلى طرح المزيد من الوحدات ضمن عروض السداد الميسرة.
مهند الوادية: فرصة لا تعوض للمشترين
قال الخبير العقاري مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»: تتطلب معطيات السوق الراهنة توفير عروض مبتكرة تزود المشترين وبالدرجة الأولى شريحة المستخدم النهائي بقيمة مضافة تتماشى مع احتياجاتها، وتقدم لهم عوائد استثمارية مغرية وحصرية، وهي فرصة لا تعوض لجميع الراغبين بالشراء والتملك؛ بهدف الاستثمار أو السكن في الوقت الحالي.
