توقعت مؤسسة «كوفاس»،المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، ارتفاع معدل النمو في الإمارات إلى 2.5 %، عام 2017، بالمقارنة مع 2.3 % في عام 2016، مستفيدة في ذلك من كون اقتصادها أكثر تنوعاً ولا يعتمد على النفط فقط، كما هو الحال في الدول الأخرى في مجلس التعاون، التي من المتوقع أن تشهد اقتصادياتها -باستثناء سلطنة عمان والبحرين- تحسناً نسبياً في عام 2017، في أعقاب التباطؤ الحاد الذي شهدته معدلات النمو في كافة دول المنطقة (باستثناء الكويت) خلال عام 2016؛ نتيجة تراجع إنفاق القطاع العام، وضغوط السيولة وحالة التشكك السائدة لدى المستثمرين.
قال ماسيمو فيلتشيوني، الرئيس التنفيذي لكوفاس في منطقة الشرق الأوسط: «واصل اقتصاد الإمارات التمتع بالمرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل تنوع البنية الاقتصادية للبلاد، إلا أن انخفاض العائدات النفطية أدى إلى تقليص الإنفاق الحكومي، ما خلف تأثيراً عكسياً في كافة الأنشطة الاقتصادية، متوقعاً أن يمنح الارتفاع الطفيف الذي تشهده أسعار النفط الاقتصاد الإماراتي دفعة إلى الأمام».
السياحة والقطاع المالي
وأضاف فيلتشيوني: «سيواصل اقتصاد أبوظبي التأثر بضعف أسعار الخام، وقد يشهد تبعاً لذلك مزيداً من التباطؤ في 2017، في حين سيكون اقتصاد دبي أكثر مرونة، رغم أن بعض الأنشطة الاقتصادية غير النفطية قد تشهد بعض الضعف، وبشكل عام، فإن السياحة والقطاع المالي هما اللذان سيقودان النمو في دولة الإمارات في عام 2017، بينما ستتواصل الصعوبات في قطاع الإنشاءات». وتابع فيلتشيوني: «يساعد المناخ السياسي والأمني المستقر دولة الإمارات على تميزها على المستوى الإقليمي، ومن المتوقع أن يشهد مناخ الأعمال في الدولة، والذي يعد بالفعل الأكثر إيجابية في المنطقة، مزيداً من التحسن، كما يتوقع أن يساهم إقرار قانون الإفلاس الجديد في تعزيز جاذبية دولة الإمارات للأعمال، ذلك أنه سيمنح الشركات التي تعاني التعثر آلية أكثر موثوقية لإعادة هيكلة عملياتها». وصنفت دولة الإمارات كأفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «ممارسة أنشطة الأعمال، كما كانت من ضمن الدول العشر الأكثر تحسناً على مستوى العالم»، وفقاً لتقرير البنك الدولي المنشور في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
مكانة قوية
ولكن رغم ذلك، فلا زالت الإمارات في مكانة أقوى، بالمقارنة مع أغلبية الدول الأخرى في المنطقة، وذلك نظراً لتنوع بنيتها الاقتصادية واستقرارها السياسي، وقد نالت دولة الإمارات تصنيف A4 (مخاطر مقبولة) في تقرير كوفاس لتقييم مخاطر تخلف الشركات عن السداد، والذي نشر في يناير/ كانون الثاني.
ووفقاً لتقييم مخاطر القطاعات الإجمالية في منطقة الشرق الأوسط، فإن ثلاثة أرباع القطاعات في المنطقة تحظى بتصنيف «مخاطر مرتفعة» أو «مخاطر شديدة الارتفاع» فيما يتعلق بالسيولة والإعسار.
وعلى المستوى العالمي، قالت «كوفاس» في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات»: مال النمو الاقتصادي العالمي إلى الضعف في عام 2016، وذلك للعام الثاني على التوالي ليصل إلى 2.5 في المئة.
ومن المتوقع أن يطرأ تحسن طفيف، حيث يقدر بأن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2017، خاصةً في ظل تصاعد معدلات النمو في الاقتصاديات الناشئة التي يرجح أن يرتفع معدل النمو بها إلى 4.1% مقابل 3.7% في عام 2016، والانتعاش الاقتصادي في كلٍّ من البرازيل وروسيا، والذي سيعادل من أثر التباطؤ الاقتصادي التدريجي الذي تعانيه الصين.
وسيميل النشاط في الدول المتقدمة إلى الاستقرار (يتوقع أن يبلغ معدل نمو اقتصادياتها 1.6%)، مع تمتع منطقة اليورو بالمزيد من المرونة والتحسن الطفيف في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة المتحدة.
وقد تتأثر التجارة سلباً في عام 2017 بسبب تنامي السياسات الحمائية، وهي السياسة الراسخة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة.
في أوروبا، ارتفع مؤشر كوفاس للمخاطر السياسية في العام الماضي بنحو 13 نقطة بالمتوسط في ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والمملكة المتحدة، وتشمل التهديدات الرئيسية التي تواجه النمو التبعات الاقتصادية المتوقعة لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، وإمكانية حدوث قلاقل سياسية في أجزاء من أوروبا على غرار الاستفتاء البريطاني.
وبشكل عام، هناك نوعان من المخاطر العالمية التي يتعين وضعها في الاعتبار، وفقاً لتحليل كوفاس، يتمثل أولهما في الخطر السياسي وخطر السياسات الحمائية، في حين يتمثل الخطر الثاني في المخاطر المصرفية، والتي تشمل التضخم الشديد للديون المؤسسية في الصين، وتصاعد الديون المعدومة في القطاع المصرفي بدول «البريكس» الأربعة، وهي البرازيل، روسيا، الهند والصين.
واختتم فيلتشيوني قائلاً: «تصاعدت أهمية إدارة المخاطر وحماية الائتمان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، كنتيجة للتطورات الإقليمية والعالمية، فمن غير المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة السابقة في المستقبل المنظور، ولهذا فإن الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي سيظل يتسم بنمط حذر».
كما أن هناك نطاقاً واسعاً من العوامل التي ستؤثر في أنماط الاستهلاك الإقليمي والعالمي، وتقتضي اتخاذ تدابير أكبر لحماية أصول الأعمال التجارية.
الإمارات تتصدر خليجياً
ذكر التقرير أن الإمارات تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعدد الإصلاحات التي تم تنفيذها، كما تقدمت الإمارات 39 مركزاً في الإصلاح ضمن فئة «حماية المستثمرين الأقلية»، وشهدت دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة في تأخير سداد الدفعات، بسبب تباطؤ الإقراض المصرفي وشح السيولة.
وقال فيلتشيوني: «سجلت إخطارات الدفعات المتأخرة ارتفاعاً ملحوظاً ضمن قطاعات رئيسية بالاقتصاد الإماراتي، وبمقارنة أرقام الربع الثالث من عام 2016، مع الربع الرابع من العام نفسه، سجلت الزيادة الأعلى في إخطارات الدفعات المتأخرة في الإمارات من قبل تجار المعادن ومواد البناء وقطاع الإنشاءات (حيث ارتفع بنسبة 26%) ثم قطاع التجارة العامة (ارتفعت بنسبة 22%). واستناداً إلى الرصد الذي أجرته كوفاس لأنشطة 23.000 شركة في الإمارات والسعودية، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الهروب التي تم تسجيلها بين الشركات الإماراتية، خلال الفترة من الربع الثالث من 2015، وحتى الربع الرابع من 2016 (أي على مدى ستة أرباع متتالية) 814 شركة، أي بزيادة بلغت نسبتها 200 في المئة عن العام السابق، وكان أكثر من نصف حالات الهروب هذه (55%) لشركات تعمل في قطاع التجارة العامة.
