دعت السلطات المالية في بريطانيا البنوك للعودة للإقراض لتعزيز النمو الاقتصادي في مواجهة التبعات الحادة والمتنامية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في بيان مشترك من وزارة الخزانة والمركزي البريطاني وسلطة الإدارة المالية في المملكة توجهت فيه بالشكر للبنوك البريطانية لما قدمته لدعم الاقتصاد إلى الآن، ولفتت في الوقت نفسه إلى وجود الكثير مما يمكن القيام به لضمان وصول برامج الدعم الحكومي ومحفزات المركزي ووزارة الخزانة إلى من هم في أمس الحاجة لها.
وأكدت السلطات المالية البريطانية في بيانها الذي نشرته اليوم الأربعاء أن على البنوك إظهار استعدادها للحفاظ على مسار الإقراض رغم الظروف الراهنة التي تخيم عليها حالة من عدم الوضوح في الوقت الراهن.
وأكد رؤساء المؤسسات الثلاثة المسؤولة عن صيانة الاستقرار المالي في المملكة أنه يتعين على الأطراف المعنية الحفاظ على القوة المالية للشركات الكبرى لتخرج من الأزمة بنفس القوة التي كانت عليها قبل دخولها.
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان بريطانيا عن حزم دعم مالي ضخمة، وقيامها بخفض الفائدة وتيسير الشروط والقيود المفروضة على القطاع المصرفي للحفاظ على تدفق السيولة والائتمان في الاقتصاد.
ويخشى خبراء الاقتصاد من تردد البنوك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة مؤثرة الاكتفاء بإقراض الشركات الكبرى ذات الوضع المالي القوي.
وكان المركزي البريطاني عمد إلى تشجيع البنوك على الإقراض من خلال توفير قروض بتكلفة متدنية 0.1% للبنوك ولأجل يصل إلى 4 سنوات. وتوفير تمويلات إضافية للبنوك التي تقرض المشاريع المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في بيان مشترك من وزارة الخزانة والمركزي البريطاني وسلطة الإدارة المالية في المملكة توجهت فيه بالشكر للبنوك البريطانية لما قدمته لدعم الاقتصاد إلى الآن، ولفتت في الوقت نفسه إلى وجود الكثير مما يمكن القيام به لضمان وصول برامج الدعم الحكومي ومحفزات المركزي ووزارة الخزانة إلى من هم في أمس الحاجة لها.
وأكدت السلطات المالية البريطانية في بيانها الذي نشرته اليوم الأربعاء أن على البنوك إظهار استعدادها للحفاظ على مسار الإقراض رغم الظروف الراهنة التي تخيم عليها حالة من عدم الوضوح في الوقت الراهن.
وأكد رؤساء المؤسسات الثلاثة المسؤولة عن صيانة الاستقرار المالي في المملكة أنه يتعين على الأطراف المعنية الحفاظ على القوة المالية للشركات الكبرى لتخرج من الأزمة بنفس القوة التي كانت عليها قبل دخولها.
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان بريطانيا عن حزم دعم مالي ضخمة، وقيامها بخفض الفائدة وتيسير الشروط والقيود المفروضة على القطاع المصرفي للحفاظ على تدفق السيولة والائتمان في الاقتصاد.
ويخشى خبراء الاقتصاد من تردد البنوك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الراهنة مؤثرة الاكتفاء بإقراض الشركات الكبرى ذات الوضع المالي القوي.
وكان المركزي البريطاني عمد إلى تشجيع البنوك على الإقراض من خلال توفير قروض بتكلفة متدنية 0.1% للبنوك ولأجل يصل إلى 4 سنوات. وتوفير تمويلات إضافية للبنوك التي تقرض المشاريع المتوسطة والصغيرة.
