التأمين «الصحي» و«المركبات» ينموان 20% في النصف الأول

شهد قطاع التأمين في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً متفاوتاً حسب أداء كل شركة على حدة ونوع المنتج التأميني بشكل عام، بحسب مديري شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حيث يتفاوت أداء شركات التأمين بشكل مختلف عن بعضها البعض، كذلك الأمر بين الربعين الأول والثاني من 2017. وشهد التأمين الصحي وتأمين المركبات نمواً يتراوح بين 15 - 20% خلال النصف الأول.
يعدّ «التأمين الصحي» والتأمين على المركبات أهم منتجين تأمينيين تقدمهما الشركات لعملائها بسبب إلزامية شرائهما من قبل مالكي المركبات وحملة إقامات أبوظبي ودبي بشأن التأمين الصحي، كذلك يعدّان الأكثر توفيراً للسيولة النقدية المتداولة «كاش» في السوق المحلية.
وقال رامز أبو زيد، مدير عام شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» رئيس لجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية في جمعية الإمارات للتأمين: «يعتمد حجم نمو التأمين في الدولة بحسب أداء كل شركة وهو متفاوت بين شركة وأخرى، وبين منتج تأميني وآخر، وهو متفاوت أيضاً في الأداء العام للربعين الأول والثاني من العام الجاري.
وأضاف أبو زيد: «بعض شركات التأمين شهدت نمواً 7% في أعمالها وأرباحها خلال النصف الأول، وشركات أخرى تكبدت خسائر في أداء الربع الأول تحاول قدر الإمكان تعويض خسائرها في النصف الثاني، حيث معدل نموها أقل من غيرها من الشركات التي لم تتعرض لخسائر مالية».
وتابع أبو زيد: «بالنسبة للتأمين الصحي وتأمين المركبات؛ فقد شهد نمواً يتراوح بين 15 - 20% خلال النصف الأول، أي ما يعادل زيادة نسبة أقساطهما، وخاصة لدى الشركات التي تقدم باقة التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين في دبي ممن تقل رواتبهم عن 4000 درهم شهرياً».
وأشار أبو زيد إلى أنه لا يمكن قياس نتائج الربع الأول الماضي وتعميمها على أداء النصف الأول بشكل عام، حيث يختلف أداء الشركة ذاتها في الربعين «الأول والثاني» فبعض الشركات تحقق أرباحاً وأخرى تلتحق بمسار السوق وتقلص خسائرها وشركات أخرى قد تتعرض لخسائر ما، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق أيضاً على أسعار التأمين في النصف الأول.
وأضاف أنه مع تطبيق الوثيقة الموحدة على المركبات مطلع العام الجاري، شهدت أسعار تأمين المركبات ارتفاعاً قياسياً، لكن توجه الكثير من شركات التأمين إلى انتهاج التسعير «نحو حدود الحد الأدنى» أثّر في انخفاض أسعار تأمين المركبات في الربع الثاني، وبالتالي ينعكس انخفاضاً على أداء النصف الأول، حيث شهدت أسعار تأمين المركبات في الربع الثاني انخفاضاً بمقدار 50% من قيمة الارتفاع الذي شهدته مع البدء بتطبيق أسعار الوثيقة الموحدة في الربع الأول.
بدوره، قال أيمن خميس، مدير عام شركة «الشارقة للتأمين» إن نمو صناعة التأمين في السوق المحلي لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الراهن إلاّ حين الانتهاء من أداء الشركات في الربع الثاني، وهي بطبيعة الحال تختلف بين شركة وأخرى وبين منتج وآخر.
وأضاف خميس أن الدلائل تشير إلى أن معدلات نمو تأمين المركبات قد ارتفعت 40% خلال النصف الأول وذلك مع البدء بتطبيق الوثيقة الموحدة مطلع العام الجاري، إلاّ أن اعتماد الكثير من شركات التأمين الحد الأدنى أو ما يعادلها كتسعيرة «شبه سوقية» قد يؤدي ذلك إلى حدوث تراجعات في معدلات نمو تأمين المركبات.