دبي:«الخليج»
أصدرت جيه إل إل، تقريراً تحت عنوان: «حصاد عام 2019» عن أداء قطاع العقارات في دولة الإمارات خلال العام الماضي، وأشارت نتائجه إلى أن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الحكومة أسهمت في رفع الحالة المعنوية للسوق، ودفع الطلب على سوقي العقارات والضيافة.
وسلط التقرير الضوء على مساهمة المبادرات الحكومية الداعمة للنمو وتنامي الاستثمارات قبيل انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، علاوة على السياسات المالية التوسعية التي تتبناها الحكومات الاتحادية والمحلية في دعم المناخ الاقتصادي العام خلال العام الجديد، على الرغم من استمرار معظم قطاعات سوق العقارات الإماراتي في مواجهة التحديات خلال عام 2019.
وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة، من بينها إعفاء ركاب الترانزيت من رسوم التأشيرة، والتركيز على تعزيز سمعة وشعبية دبي في مجال الرحلات البحرية وغيرها.
وعلى الرغم من تراجع أداء قطاع الفنادق خلال عام 2019، فمن المتوقع أن يتعافى الطلب بشكل ملحوظ بفضل العديد من المبادرات الحكومية المقرر تنفيذها هذا العام، علاوة على الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار القادمين لحضور فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. كما أن هناك العديد من الفعاليات الأخرى ذات الشهرة العالمية، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي، التي من المتوقع أن تجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم.
وأكدت دانا سلباق رئيسة قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «جيه إل إل»، أن المشاريع الكبرى وقواعد التأشيرات الجديدة، ومعرض إكسبو دبي 2020، ستسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يستقبل الحدث 25 مليون زيارة من 192 دولة خلال المعرض.
وأضافت سلباق: «تضمن هذه العوامل استمرار قطاع الفنادق على وجه التحديد، في تحقيق معدلات أداء جيدة، مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والأعمال. ومع ذلك، سيعتمد أيضاً أداء السوق خلال العام المقبل اعتماداً كبيراً على مدى سرعة تنفيذ بعض المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً».
وعلى صعيد آخر، أعلنت دبي عن تخصيص 66.4 مليار درهم لموازنة عام 2020، وهي أكبر ميزانية تعتمدها الإمارة في تاريخها.
كما أن دولة الإمارات على موعد أيضاً هذا العام مع أكبر استراتيجية وطنية في تاريخها استعداداً للخمسين سنة القادمة، على المستوى الاتحادي والمحلي، مع اقتراب البلاد من اليوبيل الذهبي في عام 2021، ويأتي الاستعداد لوضع هذه الاستراتيجية في إطار «مبادرة 2020: عام الاستعداد للخمسين».
وتابعت سلباق: «تعمل دبي وأبوظبي، اللتان تشكلان نصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، على تنفيذ خطط ضخمة لتحفيز أداء الاقتصاد وتسهيل مزاولة الأعمال، مع الاستمرار في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والحفاظ على رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام».
وفي ما يخص قطاع المساحات الإدارية، شهد عام 2019 تحول الظروف لصالح المستأجرين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام المقبل. ويبرز تقرير «جيه إل إل» الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستقطاب مستأجرين جدد، مثل تهيئة ظروف الأعمال من خلال خفض التكاليف، وتخفيف القيود المفروضة على الملكية التي من المتوقع أن تسهم في تحسين الطلب على المدى الطويل.
