«موديز»: صعود النفط يرفع الضغوط عن البنوك

توقّع تقرير حديث من وكالة التقييم العالمية «موديز» أن تستفيد بنوك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من الارتفاع المستمر في قاعدة الودائع على مدى الفصول القادمة، بعد أن مرت في الأعوام الثلاثة الماضية بضغوط على التمويل، الضغوط التي ترى الوكالة إنها انتهت مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأشهر القليلة الماضية ما سيحفز نمو الودائع الحكومية كنتيجة ارتفاع عوائد الصادرات النفطية ومع دخولها أسواق الدين العالمية لتمويل العجوزات المالية.
وتتوقع الوكالة ألا يزيد العجز المالي للدولة على 1.3% من الناتج المحلي في العام الجاري لافتة إلى أن الإمارات والسعودية من أفضل دول المنطقة أداء على مستوى الإصلاح المالي ما عزز وضعها المالي في المرحلة الراهنة. وتتوقع الوكالة أن تدر ضريبة القيمة المضافة للإمارات عوائد سنوية تصل إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت الوكالة إن الإمارات نجحت على مدى الأعوام من 2014 إلى 2017 في خفض الإنفاق، كجزء من الإصلاح المالي وترشيد النفقات، بما يوازي 14% من إجمالي ناتج الدولة المحلي.
ورفعت الوكالة تقديراتها لأسعار النفط العالمية في العام الجاري إلى ما يتراوح بين 45 إلى 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بما يتراوح بين 40 إلى 60 دولاراً توقعتها الوكالة في السابق.
ورجحت الوكالة أن تتحسن مستويات السيولة لبنوك الإمارات ودول مجلس التعاون مع نمو متواضع في الائتمان، وفي ظل سجلات تمويل أقوى كذلك، وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط نمو الائتمان في بنوك المنطقة إلى 5% في العام الجاري. وقالت الوكالة إن ارتفاع الودائع الحكومية سيدعم معدلات القروض إلى الودائع في بنوك المنطقة.
وقالت الوكالة إن مستويات السيولة في بنوك الإمارات في مستويات صحية، إلا أن معدلات الإقراض ضعيفة نتيجة ارتفاع المنافسة بين البنوك، وفي ظل الخروج من تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
ولفتت الوكالة من جهة أخرى إلى أنه وعلى الرغم من التحسن في مستويات السيولة لبنوك المنطقة إلا أن تكلفة التمويل سوف ترتفع كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، وتتوقع الوكالة أن يسهم ارتفاع الفائدة في تعزيز صافي هوامش الفائدة، وأوضحت أن البنوك، بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل، سوف تتمكن من رفع مستويات الفائدة على قروض الشركات، في الوقت الذي سوف تستفيد فيه من عدم احتساب أو انخفاض الفائدة على الحسابات الجارية وحسابات الادخار. وبحسب الوكالة تمثل هذه الحسابات ما يتراوح بين 25 إلى 30% من إجمالي الودائع في القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون.