يواجه الاقتصاد البريطاني حالياً - بغض النظر عن مصير قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي- خطر ضعف الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، فإن حالة الغموض التي تحيط بمصير العلاقة مع الاتحاد مستقبلا دفعت الشركات إلى توخي الحذر بشأن الاستثمار في بريطانيا..
والمشكلة ليست في أن العمالة في بريطانيا لا تعمل بالجهد الكافي وإنما لأنها لا تعمل بطريقة ذكية بما يكفي لزيادة الإنتاجية. ففي المتوسط، كان عدد ساعات العمل بالنسبة للعامل الفرنسي في 2017 أقل بنسبة 10% من العامل البريطاني، لكن إنتاجية العامل الفرنسي كانت أعلى من نظيره البريطاني بدرجة ما.
وتشير بيانات «الاتحاد الدولي للإنسان الآلي» وهو منظمة صناعية معنية بنشر المعدات الآلية للتصنيع، إلى أن بريطانيا متأخرة عن نظيراتها في العالم في مجال استخدام الإنسان الآلي (الروبوت) في الصناعة. فمن حيث كثافة استخدام الإنسان الآلي، التي تقاس بعدد الروبوتات المستخدمة لكل 10 آلاف عامل، جاءت بريطانيا في المركز 22 على مستوى العالم، في حين احتلت ألمانيا المركز الثالث، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي يواجه طموحات أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشأن تعزيز وضع بلادهم على الساحة العالمية.
يذكر أن معدل نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في بريطانيا يعد من أقل المعدلات ضمن أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم إلى جانب بريطانيا، الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا وألمانيا. وخلال الفترة بين عامي 2010 و2015، لم يتجاوز معدل نمو إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا 0.2% سنويا وهو ما يقل كثيرا عن متوسط معدل النمو طويل المدى خلال الفترة من 1970 إلى 2007، كما يقل كثيراً عن معدل النمو في فرنسا وألمانيا. وهذه النقطة أصبحت ذات أهمية كبرى لأن شركة «ماكينزي» للاستشارات الإدارية ترى أن حوالي 90% من النمو الاقتصادي في المستقبل سيتحقق عبر تحسين الإنتاجية من أجل الحفاظ على متوسط معدلات النمو المعتادة.
ويقول مؤيدو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إن الإنتاجية يمكن أن تتحسن لأن الشركات لن يظل في مقدورها الاعتماد على العمالة الرخيصة وستضطر إلى الاستثمار في أنظمة العمل الذكية والإنسان الآلي.
وكان بنك انجلترا المركزي خفض العام الماضي توقعاته بشأن نمو الإنفاق الاستثماري للشركات في بريطانيا إلى صفر%. وفسر «هالدين» هذا الوضع بأن الشركات قررت «إيقاف» خططها الاستثمارية انتظاراً لوضوح الرؤية.
يأتي ذلك فيما أشار تقرير اقتصادي صدر يوم الثلاثاء الخامس من شباط/فبراير الحالي إلى أن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الجمود، بعد جمود قطاع الخدمات، مع تزايد قلق الشركات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقد تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد خلال كانون الثاني/يناير الماضي إلى أقل مستوى له منذ عامين ونصف العام، بحسب تقرير مؤسسة «آي.إتش.إس ماركيت» وهو تراجع يزيد بشدة عن توقعات المحللين.
(د ب أ)
