431 مليوناً صافي أرباح «طاقة» خلال تسعة شهور

حققت أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» ربحاً صافياً (عائد على حاملي أسهم الشركة الأم) 431 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2018، مقارنة مع خسائر بقيمة 82 مليون في الفترة المقابلة، ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار النفط، وتحسن كفاءة أصول الطاقة التابعة لها.
سجّلت شركة «طاقة»، خلال التسعة شهور الأولى من العام 2018، زيادةً بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي في إيراداتها لتصل إلى 13.5 مليار درهم، كما شهدت ارتفاعاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% إلى 7.4 مليار درهم.
ويواصل قطاع النفط والغاز التابع لشركة «طاقة» الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، في حين سجّل قطاع الكهرباء والمياه أداء أفضل في العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسّن كفاءة الأصول الدولية لشركة «طاقة».
و قال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «حققت شركة طاقة أداءً قوياً في نتائجها المالية، والذي جاء ثمرةً لجهودها المبذولة، خلال السنوات الثلاث الماضية، الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاعاتها في مواجهة التقلبات، عبر كافة الدورات الاقتصادية. وتتمتع «طاقة» بمكانة قوية تؤهلها إلى تنفيذ استراتيجية نموّها التي تجمع بين تسجيل أفضل العوائد في قطاع النفط والغاز، وتحقيق أفضل مستويات الكفاءة والأداء في أصول الكهرباء والمياه الحالية، مع مواصلة نهجها نحو استكشاف آفاق جديدة من فرص النمو في قطاع المرافق».
وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «طاقة»: «توجّه طاقة جُلّ تركيزها نحو خلق قيمة مُضافة في استثمارات جميع مساهميها، كما تعمل جاهدةً على تعزيز ميزانيتها العمومية، من خلال مواصلة خفض الديون وتكاليف التمويل. وتزامناً مع ذلك، تستثمر «طاقة» في القطاعات، متطلعةً إلى تعزيز النفقات الرأسمالية هذا العام لتصل إلى ملياري درهم، على أن يتم تمويلها بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية. ونهدف إلى مواصلة تحقيق تحسن في قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء والمياه على المستوى المالي والتشغيلي، خلال السنوات القادمة».
وواصل قطاع الكهرباء والمياه التابع ل «طاقة» تحقيق أداء قوي، حيث استقرت إيراداته عند 8.7 مليار درهم، في حين بلغت أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.2 مليار درهم. وبلغ إجمالي توليد الطاقة العالمي للقطاع 69.36 جيجاوات في الساعة، خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الجاري، في حين بلغ معدل التوفر الفني عبر الأسطول 94.3%.
وحقق قطاع النفط والغاز التابع ل «طاقة» إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ملياري درهم. كما ارتفع صافي العائد التشغيلي لكل برميل في أوروبا بفضل ارتفاع أسعار النفط، في حين واصلت عمليات الشركة في أمريكا الشمالية تأثرها بانخفاض أسعار الغاز في كندا.
وخلال العام الجاري، واصلت «طاقة» تعزيز ميزانيتها العمومية، فقد نجحت في خفض ديونها بقيمة 3.7 مليار درهم منذ بداية هذا العام، وبالتالي انخفضت الفائدة النقدية المدفوعة على ديونها بمقدار 231 مليون درهم.
وخلال التسعة شهور الأولى من العام 2018، حققت الشركة زيادةً في التدفقات النقدية الحرة بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 مليار درهم، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، والتي قوبلت جزئياً بارتفاع في النفقات الرأسمالية.
ولا تزال الشركة تتمتع برصيد قوي من السيولة النقدية عند 13.2 مليار درهم، بما في ذلك 3 مليارات درهم نقداً وما يعادله، و10.2 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.