«الاندماجات» طوق الأمان لشركات التأمين المتعثرة

باتت الحاجة ملحة أمام شركات التأمين في الدولة، إلى ضرورة التوجه لخيار الاندماجات والاستحواذات، بعد الخسائر المتتالية التي يتعرض لها قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة الماضية، فهناك أكثر من 20 شركة تأمين وإعادة تأمين منيت بخسائر متفاوته في عام 2015.
تيقن صناع التأمين في الإمارات أن خيارين لا ثالث لهما في ظل سياسة حرق الأسعار بين الشركات وخاصة في منتجات تأمين السيارات والتأمين الصحي والتأمين الشخصي، فالاستمرار في المضاربة وحرق الأسعار من أجل الربحية والتوفير على حساب الجودة والخدمة المثلى للعملاء، قد يؤدي إلى طريق محفوف بالمخاطر والخسائر وخاصة في ظل الأرقام والبيانات الربعية والنصفية والسنوية لشركات التأمين التي تتلخص جلها بالخسائر، والخيار الثاني هو الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تقوى على مقارعة الشركات الكبيرة في القطاع، بات أمراً مهماً لها كطوق نجاة والوصول إلى سبيل الخلاص من تلك السياسات غير الممنهجة، ومن الملفت في الفترة الأخيرة، قيام هيئة التأمين بخطوات فعالة وناجعة للحد من
سياسة الحرق والمضاربة، وقيادة شركات قطاع التأمين دفة القيادة نحو الطريق الصحيح، وذلك من خلال تعيين خبير أكتواري يقدر الأسعار في ظل حالة السوق العام، ونالت تلك السياسات رضا وإعجاب شركات التأمين التي عملت بالفعل على تصويب بوصلتها وأسهمت في تقليل خسائر البعض منها إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهود المبذولة.

شركات كثيرة

وتشير أرقام قطاع التأمين إلى أن السوق يضم 60 شركة وطنية وأجنبية عاملة في قطاع التأمين، وأكثر من 200 فرع لتلك الشركات في مختلف إمارات الدولة، وحوالي 15 شركة استشارات في قطاع التأمين، و17 استشاري تأمين، وحوالي 40 شركة كشف وتقدير الأضرار، و45 فرداً يمارسون مهنة كشف وتقدير الأضرار، و36 خبيراً أكتوارياً، و20 شركة تهتم في خدمات التأمين الصحي.

حل جوهري

وفي هذا السياق قال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات» «تتوقف أهمية قرار التأمين والاندماجات على واقع قطاع التأمين وفلسفته في السوق المحلي. وأرى جانباً من الأهمية للشروع في عمليات الدمج والاستحواذ في الآونة الأخيرة التي باتت هي الحل الأمثل لمواجهة العديد من تحديات قطاع التأمين. ومما لا شك فيه أن ازدياد أهمية هذا التوجه بات ظاهراً في أعقاب التغيرات الدرامية التي فرضتها تقلبات الأسواق الأخيرة التي أحدثت تحولاً كبيراً في كثير من سياسات القطاعات المختلفة».
وأضاف الشريف «من أهمية هذا التوجه أنه يقوم بتحويل شركات التأمين إلى كيانات كبرى أقوى تكون قادرة على الصمود في خضم المنافسة القوية بين كبريات شركات التأمين بأنواعها - وهو أساس فلسفة الاندماج - في الوقت الذي لا مجال فيه للكيانات الصغيرة أمام الكيانات العملاقة العالمية. فمن واقع سياسة الاقتصاد في السوق المحلي الآن، ما يجعلني أميل إلى لفت الأنظار إلى أهمية الدمج بغرض تأسيس كيانات عملاقة في دولة الإمارات لتصمد أمام المنافسة عالمياً.
إضافة إلى أهميتها كأداة لتحصين شركات التأمين ضد المخاطر التي تواجه السوق ودعم قدراتها في تقديم الخدمات النوعية التي ستنعكس على الاقتصاد المحلي. إلا أن نجاح فكرة الدمج تعتمد على مدى ارتكاز سياسة الدمج على عنصر كفاءة الممارسات الإدارية واتباع نظم حوكمة حديثة، وبما أن عنصر الإدارة هو الأهم لضمان تمرير العملية الاندماجية إلا أنه هو القادر على مزج باقي عناصر الإنتاج بغية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من الفكرة نفسها».

تحسين جودة الخدمة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات» «تنطلي أهمية الاندماج أو الاستحواذ أيضاً على مواجهة سياسات حرق الأسعار الناجمة عن فجوة المنافسة بين شركات التأمين وغيرها من السياسات غير المرغوبة التي تضر بالقطاع. كما أن الدمج يعزز من قدرة شركة التأمين من ناحية القدرة الاستيعابية في تغطية شبكة واسعة من قاعدة عملائها وكذلك تحسين جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين الشركة من تقديم عروض أفضل للعملاء وبأسعار أفضل، فضلاً عن دعم استراتيجية توسعات نشاطها. كما تتطرق أهمية الاندماج إلى قطاع إعادة التأمين أيضاً.

الشريف: دور حيوي لهيئة التأمين

قال وائل الشريف الرئيس التنفيذي ل «تكافل الإمارات» «إن هيئة التأمين تلعب دوراً فعالاً في القطاع عبر إصدار مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تسير وفق منهاج التقدم من خلال تحفيز شركات التأمين عبر تسهيلات عمليات الاندماج أو غيرها، بيد أن الهيئة بدورها المشرَع والمنظِم تترك الخيار للشركات لاتخاذ قراراتها بما يتفق مع مبدأ الخيار الاقتصادي الذي ارتضته الحكومة الإماراتية لنفسها، القائم على الحرية الاقتصادية الكاملة».
وأشار الشريف «قد تتوارى بعض شركات التأمين التي لا تعاني اختلالات جوهرية عن اتخاذ قرار الدمج على أمل أن يتعافى السوق المحلي لحال أفضل قبل إعادة هيكلتها بشكل كامل. فتصر هذه الشركات على الاستمرار في المنافسة في السوق على الرغم من تدني مستوى خدماتها إلا أن أمل تحسن أحوال السوق يجعل من عمليات الاندماج ملاذاً أخيراً لهذه الشركات»

خطوة تكتيكية

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، جهاد فيتروني «الاندماج أو الاستحواذ هما خطوتان استراتيجيتان تقدم عليهما الشركات للحصول على منفعة مستقبلية على المديين المتوسط والبعيد ولا علاقة لهما بسياسات المضاربة وحرق الأسعار، لأن هذه ليست سوى سياسات تكتيكية وآنية قريبة المدى».
وتابع فيتروني «أساس الاندماج والاستحواذ هو المنفعة الاقتصادية التي تحقق مصالح حملة الأسهم وتكون في الأغلبية طوعاً، ولكن يمكن أن تأتي قسراً في حالات معينة».
وأضاف جهاد فيتروني أن «الاندماج أو الاستحواذ ينجم عنهما وفر اقتصادي في مجالات ودوائر عدة، كدائرة المعلوماتية مثلاً أو شؤون الموظفين أو دوائر الحسابات إلخ، مما يجعل الكيان الجديد أكثر كفاءة من الكيانات السابقة إن أخذت كل على حدة».
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «أمان» «قد يكون الاستحواذ أو الاندماج لدواع تكاملية، فشركة التأمين التي قد تكون بارعة وناجحة بفرع معين من فروع التأمين، كالتأمين البحري مثلاً، قد ترغب بالاندماج مع، أو الاستحواذ على شركة بارعة وناجحة بفرع آخر من فروع التأمين، كالتأمين على الحريق. وفي السابق، كان بإمكان شركة متخصصة بأعمال الحياة، الاستحواذ على شركة متخصصة بأعمال التأمينات العامة، بحيث يصبح بإمكان الكيان الجديد تقديم كافة أنواع التأمين، إلا أن هذا الأمر أصبح غير متاح حالياً بعد أن قررت هيئة التأمين إجراء الفصل التام بين أعمال الحياة وأعمال التأمينات العامة».